ما تأثير مكاسب اليمين المتطرف على السياسة الأوروبية؟

 علاوة على ذلك، فإن العملية التشريعية المعقدة في الاتحاد الأوروبي بوجوهها المتعددة، تقلص من نفوذ اليمين المتطرف. فتغيير السياسات يتطلب إجماع كل من البرلمان الأوروبي مع المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، فهذه الهيئات الثلاث تتقاسم السلطة التشريعية فيما بينها. لذا فإن التحرك ضمن هذا النظام المعقد وتأمين دعم جهات فاعلة متعددة، لها أولويات مختلفة يضيف طبقة أخرى من القيود على تأثير اليمين المتطرف. كما أن افتقاره إلى الانضباط في حضور عمليات التصويت والمشاركة الفعالة في هذه المؤسسات يقلل أيضا من نفوذه في الميدان التشريعي.
كما تخفف الضمانات المؤسسية داخل الاتحاد الأوروبي من تأثير اليمين المتطرف. فنظام ضبط المؤسسات بعضها بعضا والتوازن في تمثيل الآراء والمصالح المتنوعة، الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، والمصمم لمنع أي كيان منفرد من ممارسة سلطة مفرطة، يتكفل بجعل أي تحولات سياسية جذرية أمرا يصعب تحقيقه. فمحكمة العدل الأوروبية، مثلا، تدعم سيادة القانون وتستطيع أن تلغي أي سياسة تنتهك معاهدات الاتحاد الأوروبي. فهذه الرقابة القضائية تشكل حصنا بوجه تنفيذ سياسات اليمين المتطرف التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن اليمين المتطرف قد لا يغير، بانتصاراته الانتخابية، سياسات الاتحاد الأوروبي مباشرة، فإنه قادر على التأثير تدريجيا على السياسة عبر صياغة النقاش السياسي الأوسع ودفع مركز الثقل السياسي نحو اليمين. ومن المرجح أن يدفع هذا التحول الأحزاب الرئيسة، تفاديا منها لخسارة الأصوات في المستقبل، إلى تبني مطالب اليمين المتطرف في قضايا مثل سياسة التحول إلى مجتمعات خضراء ومسألة الهجرة.
وكمثال على ذلك، فمع أن الاتحاد الأوربي قد انتهى مؤخرا من صياغة معظم المحددات القانونية لاتفاق أوروبا الخضراء، التي تهدف إلى تحويل صافي انبعاثات الكربون من الاتحاد الأوروبي إلى الصِفر بحلول عام 2050، إلا أن المعارضة اليمينية المتطرفة قد تقوض تنفيذها. ولهذا أخذ بعض الأحزاب الرئيسة في التراجع عن سياسة المناخ بهدف احتواء وجهات نظر اليمين المتطرف. ويتجلى هذا التراجع بوضوح في معارضة حزب “الشعب الأوروبي” الذي ينتمي إلى يمين الوسط، لخطط التخلص التدريجي من محركات الاحتراق بحلول عام 2035، وهي السياسة ذاتها التي تعارضها بشدة الكثير من أحزاب اليمين المتطرف.

كما قد يدفع نفوذ اليمين المتطرف أيضا أحزاب الوسط لتبني استراتيجيات صارمة في مسألة الهجرة. ويشمل ذلك عقد اتفاقات مع دول مجاورة لتتولى إدارة الهجرة على أراضيها، وإضفاء مزيد من الطابع الأمني على مسألة الهجرة، بإدراجها ضمن المسائل المهددة للأمن.
يمثل صعود اليمين المتطرف إشارة واضحة إلى السخط، الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعالجه إسعافيا. أما تجاهله فسيسمح لهذه الأحزاب بتعزيز نفوذها على بنى الاتحاد وهياكله، وهو ما يعرض دور الاتحاد ومبادئه وتكامله وصناعة سياساته لتهديد كبير. وهكذا فالتحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هو أن يستجيب بكفاءة لهذا السخط وأن يعالجه، وأن يحمي في الوقت نفسه قيمه الأساسية مع الحفاظ على الاتحاد متماسكا وعيونه تتطلع إلى المستقبل.

• المجلة