الفلسطينيون وإعادة البناء الوطني

أثناء الانتفاضة الأولى (1987-1992) وما تلاها في مرحلة أوسلو وإقامة السلطة، نما التيار الإسلامي الذي تم التعبير عنه أساسا في “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) وحركة “الجهاد الإسلامي” والتي اعترضت على درب عرفات و”فتح” و”المنظمة” داخليا وخارجيا، وبالأساس قامت بالتعبير عن رفضها لاتفاقات أوسلو وللمصالحة مع إسرائيل، وعبرت عن ذلك من خلال عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، كما في العمق الإسرائيلي، مما دفع عرفات وقيادة السلطة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد “حماس” و”الجهاد”، منها اعتقال نشطاء وقيادات مركزية في الحركتين وغيرهما. في المقابل تطورت دعوات إصلاح “منظمة التحرير” و”ضرورة إعادة بنائها”، وتسارعت الدعوات بعد انكشاف الأداء الرث والفاسد للسلطة الفلسطينية، وعلى كل المستويات. وقد انخرط عدد كبير من النشطاء والقيادات والنخب والفصائل الفلسطينية في هذه الدعوات، بما يشمل قيادات “حماس”، في مطلب واضح لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، بما يشمل أفكارا عن إعادة بناء مؤسسات “منظمة التحرير” وإجراء انتخابات فلسطينية عامة في سبيل ذلك، كما دعوات لفصل “منظمة التحرير” عن السلطة الفلسطينية المحكومة بسقف إسرائيلي واضح، وبجملة من الدعوات التي تكاثفت جديا مع صعود محمود عباس لقيادة السلطة و”فتح” والمنظمة، وبالأساس بعد تعمق الفساد والخراب وقمع الحريات كميزة مركزية لأداء السلطة، كما على خلفية توضيح مواقفه التي تنحو للتعاون مع إسرائيل وتقبل تحول السلطة إلى أداء لقمع الفلسطينيين وإدانة مقاومة الاحتلال وإطلاق صفات تتهمها بأنها تساهم في إعاقة تحقيق ما هو ممكن، أي إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل.
إن انخراط حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية في السلطة عام 2006 قد مثل نقطة مركزية في الحراك الفلسطيني الداخلي، فمن جهة قبلت “حماس” عمليا بالسلطة الوطنية من خلال استعدادها للانخراط في مؤسساتها والمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، وفعليا انخرطت في قيادة مؤسسات السلطة على أثر نجاحها في الانتخابات آنذاك. لكن هذا الانخراط تم تبريره بالتطلع إلى المساهمة المباشرة في إصلاح الوضع الفلسطيني، داخليا وخارجيا مقابل إسرائيل والمفاوضات معها، بما يشمل إعلانها الاستعداد للدخول إلى “منظمة التحرير” من أجل إصلاحها وإعادة تصويب العمل الوطني الفلسطيني. هذه التطلعات والجهود قوبلت باعتراض حركة “فتح” وقوى فلسطينية أخرى، ما قاد عمليا إلى حصول الانقسام عام 2007، واندلاع صدامات عنيفة بين “فتح” و”حماس”، وإعلان سيطرة “حماس” على قطاع غزة، مقابل سيطرة حركة “فتح” على مقاليد الأمور في رام الله والضفة الغربية.
الانقسام الواضح وتراشق التهم والمناكفات، التي غذتها كذلك إسرائيل ودول عربية وإسلامية على رأسها إيران، أدت إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وتحوله عمليا إلى حالة انكسار من الصعب تجسيرها وإعادة انضواء الفلسطينيين تحت سقف وطني مشترك، أي إلى ما أسميه “انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية”. ورغم وضوح ذلك، فإن جهودا فلسطينية وعربية وأجنبية جبارة أهدرت في مسعى لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية إلى سابق عهدها. والحقيقة أن الكثير من الجهود لم تقرأ الوضع الفلسطيني جيدا ولا التغييرات التي أحدثت شقا فلسطينيا، الذي لم يعبر عن خلاف “حماس”-“فتح” فقط، بل عن انهيار فعلي للحركة الوطنية، وتحول نهائي لـ”منظمة التحرير” من حامل فعلي للهم الوطني الفلسطيني إلى عامل رمزي لا يعدو عن كونه أداة لتحقيق مأرب بعض القيادات على رأسها تلك التي تتركز في محيط منطقة المقاطعة في رام الله (سلطة عباس). وعمليا فإن “منظمة التحرير” تستعمل كأداة لتبرير أفعال سلطة رام الله، بما في ذلك الخطوات التي تصب في تعميق الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في الوضع الفلسطيني، بما في ذلك في إدانة الفعل الفلسطيني المقاوم، حتى ولو بأشد الأشكال التزاما بالنضال غير العنفي.

أ ف ب

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين أثناء توقيع اتفاق أوسلو للسلام في حديقة البيت الابيض في 13 سبتمبر 1993

ومن اللافت للانتباه أن دعوات الإصلاح الجدية في الحركة الوطنية الفلسطينية والخلافات التي تخللتها أو أتت في أعقابها كانت دائما تتمحور في الإجابة على ثلاثة أسئلة: أولا، من يقود الشعب الفلسطيني؟ ثانيا، ما هي أهداف النضال الفلسطيني، أي إلى ماذا نصبو جماعيا كفلسطينيين؟ وثالثا، كيف نصل إلى هناك؟ وما هي استراتيجيات النضال الفلسطيني؟.

ودائما تضمنت الخلافات ادعاءات حول الاستفراد بالسلطة وإقصاء المعارضين والمناوئين بالإضافة لخلافات حول الطريق والرؤى والاستراتيجيات، وبالأساس اتهامات حول التفريط، وعدم الالتزام بالقضية الوطنية وأسسها، والتبعية، وما إلى ذلك من صفات وصلت دائما إلى مرحلة التخوين والاتهام بالعمالة وتضمنت في الكثير من الحالات عنفا مسلحا بين الفرقاء. وعمليا هذه الخلافات هي من أهم سمات العمل الوطني الفلسطيني، ووصولها إلى العنف الداخلي المتبادل كان دائما بشراكة، مباشرة أو غير مباشرة، لإسرائيل أو لأنظمة عربية وإسلامية على رأسها سوريا وإيران، وكل ميزاتها تقود إلى استنتاج مركزي واحد: إذا كانت إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها هي العامل الأساس في هزيمة الفلسطينيين وتدهور حالهم، فإن أداء الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة في “منظمة التحرير” هو من أهم أسباب هزيمة الفلسطينيين وتعقيدات طريقهم في الوصول إلى الحرية والعدالة، أو على الأقل إلى حل سياسي معقول يضمن البدء من ترميم وضعهم وحفظ أمنهم الجماعي والفردي، على حد سواء..

أتت الحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة وتنفيذ التطهير العرقي هناك والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، لتظهر- بشكل أوضح من أية مرة سابقة- الترهل الفلسطيني، وانعدام التنسيق الجماعي وانهيار الحركة الوطنية وضعفها وعجزها عن أية مساهمة جدية في سبيل وقع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف النار وربما المساهمة في إعادة تأهيل الوضع الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى حقيقة واضحة، وهي أن هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي المضاد والحرب المدمرة في قطاع غزة، ما كانت لتحصل، أو على الأقل ما كانت لتحصل بهذا الزخم والقوة، لو كانت هنالك حركة وطنية فلسطينية منظمة تتخذ قرارات ومسارا واضحا لأهدافها وطريقها وطرق نضالها التي ستوصلها إلى هناك، والمقولة أن إسرائيل كانت ستقوم بكل ما تفعله حتى لو كان هناك موقف فلسطيني وطني جماعي، هي تعبير عن استهانة كبيرة بقدرة الفلسطينيين جماعيا عن ردع إسرائيل، وعلى الأقل عن التفكير الاستراتيجي الذي كان يمكن أن يقوموا من خلاله بمقاومة إسرائيل والاحتلال بطرق أكثر ملاءمة ومواءمة مما تضمنه هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر 2023.

أ ف ب

لاجئون فلسطينيون في 15 سبتمبر 1948

من ناحية ثانية، فإن حرب غزة وأهوالها كانت مناسبة إضافية للفلسطينيين للتفكير والعمل في سبيل إنجاز إعادة بناء حركتهم الوطنية وتفعيلها كما يجب، عموما وفي سياق استمرار الاعتداء الإسرائيلي وضرورة مجابهته بفعل فلسطيني وطني جماعي يتطلع إلى المساهمة في حماية الغزيين وفي ردع إسرائيل وإجبارها على إيقاف اعتداءاتها وبالضرورة لأجل الانخراط جديا في ترتيبات الإعمار وترتيبات سياسية آتيه بعد توقف العمليات الحربية.
في مقال سابق لي نشرته في “المجلة” (منظمة التحرير الفلسطينية تتخلى عن دورها، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) دعوت إلى أن تتحمل القيادة الفلسطينية مسؤوليتها في الدفاع عن الغزيين، وعموم الفلسطينيين، من الاستهداف والتغول الإسرائيلي من خلال إعادة بناء الحركة الوطنية تحت سقف “منظمة التحرير الفلسطينية” وعلى أساس تفاهمات سابقة، كما إلى إقامة حكومة توافق فلسطينية (تكنوقراط) مدعومة من الفصائل المركزية لتكون متحدثة باسم الفلسطينيين في جهود وقف الاعتداء الإسرائيلي والمساهمة الجدية في ترسيم الوضع الفلسطيني وإعادة الإعمار وربما الانطلاق للاستقلال الوطني بعد نهاية الحرب. ندائي آنذاك كان استمرارا لجهود وأفكار تم نقاشها خلال السنوات الأخيرة، لكن حرب غزة وآثارها وأهوالها تحتم ضرورة التحرك الجدي في سبيل ذلك، وتترك المناكفات جانبا، مع حفظ حق الانتقاد والتصويب، في سبيل إعادة تأهيل الحركة الوطنية للاضطلاع بدورها، وخصوصا بعدما توضحت معالم الخطط والجرائم الإسرائيلية بشكل أكثر وضوحا من أية مرحلة سابقة.
إن الدعوة إلى إعادة بناء “منظمة التحرير الفلسطينية” والانضواء تحت سقفها بصفتها “البيت المعنوي” للفلسطينيين، هي دعوة ملغومة أصلا وتتطلب جهدا لتفكيكها. فكيف ينادى بإعادة بناء جهة ساهمت رسميا وعمليا في إيصال الفلسطينيين إلى هذا الوضع من التردي؟ وعمليا هذه الدعوة تسعى لقبول ورضا قيادة “المنظمة” حاليا، وهي القيادة التي تدير نظاما أمنيا وسياسيا يخدم مشروع اليمين الإسرائيلي، كما أن المنظمة كممثل للحركة الوطنية قد ماتت قبل عقدين أو أكثر، لكنها لم تدفن، فهل نحييها أم نبني كفلسطينيين حركة وطنية جديدة؟
قد تكمن الإجابة أو طريقة التعامل مع كل هذا من خلال الدعوة إلى انتخابات فلسطينية عامة، وليس في الضفة الغربية وغزة فقط خوفا من أن تشكل إعادة تدوير وبناء نظام يخدم إسرائيل، بل في العموم الفلسطيني بهدف إعادة بناء حركة وطنية تمثل عموم الفلسطينيين، وبهذا يكون مدخلا لإعادة بناء “منظمة التحرير” بشكل يختلف جذريا عما هي اليوم، بحيث يتم الحفاظ على مكانتها الرمزية وخصوصا مكانتها المعترف بها دوليا كممثل لعموم الفلسطينيين، ويتم تغييرها، من حيث الشكل والمضمون جوهريا. وهذا يتطلب اتفاقا جديا وضمنيا بين عموم الفلسطينيين وفصائلهم على ذلك، فهل هذا ممكن؟ خصوصا أن هنالك فصائل وقيادات تتبع في مواقفها لأنظمة عربية متنافرة، كما لإيران ولإسرائيل وغيرهما؟

المبادرة الوطنية التي تنشغل بها الآن نخب فلسطينية جدية تأتي في سبيل إعادة بناء الحركة الوطنية من خلال التشديد على إجراء انتخابات عامة تكون مدخلا لإعادة البناء وصولا إلى ترسيخ دور فلسطيني فاعل، خصوصا على ضوء نتائج حرب إسرائيل وجرائمها في غزة. وهي مبادرة تتسق جوهريا مع مبادرات سبقت الحرب الحالية، وأتت على خلفية ثلاثة تطورات مركزية. الأولى، تراجع إسرائيل عن الاستعداد لأي حل منطقي ومصالحة ممكنة مع الفلسطينيين، والثانية، تردي الحالة الفلسطينية داخليا والانقسام وتحول السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي للاحتلال وهيئة فاسدة ومفسدة للفلسطينيين، بالإضافة لتراجع قضية اللاجئين ومكانتهم. وثالثا، تطورات دولية قلصت، إلى حد الإلغاء، وجود القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية. كل ذلك أتى بنشطاء فلسطينيين في “ملتقى فلسطين” و”المؤتمر الشعبي الفلسطيني” و”مبادرة إعادة بناء منظمة التحرير” و”مؤتمر فلسطينيي الخارج” و”مبادرة الدولة الواحدة”، إلخ من المبادرات، للتفكير في طرق وأفكار يمكن أن تعيد زمام المبادرة إلى العمل الفلسطيني.
يركّز الحراك الأخير على دعوات صدرت على أثر اجتماع لإطلاق مبادرة النداء الفلسطيني في رام الله، وعلى خلفية ورشات لجهات مختلفة منها “ملتقى فلسطين”، وصولا إلى بيان صدر عن اجتماع خلال فبراير/شباط الماضي ووُقع من قبل 1350 ناشطا فلسطينيا. دعا البيان إلى المبادرة لحراك فلسطيني يأخذ بالحسبان حيثيات الحرب الإسرائيلية على غزة ونتائجها الكارثية، وينطلق من هناك للدعوة لترميم الوضع الفلسطيني، استراتيجياً من خلال إعادة بناء “منظمة التحرير” بحيث تمثل الكل الفلسطيني وتتوقف عن كونها أداة بيد ثلة قليلة من المسيطرين على القرار الوطني باسم “منظمة التحرير”، وبغير تفويض وطني من أية جهة كانت، كما يدعو البيان إلى إقامة حكومة فلسطينية موحدة، تنضوي تحتها القوى الفلسطينية الرئيسة وتكون مرجعية لموقف فلسطيني موحد وكأداة للمساهمة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والوصول إلى وقف فعلي لإطلاق النار ومن ثم العمل على إعادة ترميم وبناء غزة والتعامل مع الآثار المدمرة للجرائم الإسرائيلية.
لا يوجد ما هو أهم من هذا المطلب الوطني في هذه المرحلة والتي يتأكد خلالها ويوميا أن إسرائيل الفاشية والعنصرية لا تقبل بأقل من الاستمرار في جعل غزة غير قابلة للحياة، وفي قتل وتهجير ما أمكن من الفلسطينيين، في غزة وفي فلسطين التاريخية. وبداية أية مساهمة جدية تكون في ترتيب البيت الفلسطيني وفي توضيح، أو محاولة توضيح، الإجابة على الأسئلة التي طرحناها أعلاه.

• المجلة