النظام السوري يعيد هيكلة الجيش… هل ينقذ “المتطوّعون” نظام الأسد؟

تتالت منذ العام الماضي، محاولات النظام السوري المستميتة لإنعاش المؤسسة العسكرية، بعد سنوات كانت كفيلة باستنزافها وحشرها في حرب فاقت قدراتها مع فصائل المعارضة السورية وغيرها. حاول النظام السوري جاهداً إنقاذ هذه المؤسسة من تخبّطها عبر مراسيم و قرارات إدارية تهدف إلى “تحديثات” في مفهوم الخدمة العسكرية، كان آخرها حلقة متلفزة في 26 حزيران/ يونيو الماضي مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة دفاع نظام الأسد اللواء أحمد سليمان.

بثّ تلفزيون النظام السوري اللقاء بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي عبر صفحات ومجموعات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتركز محور اللقاء على إنهاء الاحتفاظ بالمتطوعين الذين أتموا عدداً من سنين الخدمة الاحتياطية، إذ أوضح اللواء سليمان أن تسريحهم سيتم “تدريجياً وبهدوء”.

بدأ تنفيذ الخطة في تموز/ يوليو الماضي، كمرحلة أولى، وستليها مرحلتان في العام المقبل، إلى أن تصل مدة الخدمة الاحتياطية القصوى إلى عامين فقط في نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2025. ووفق حديثه لـ”الإخبارية السورية”، قال سليمان إن “عشرات الآلاف من العسكريين سيسرحون من الخدمة مع نهاية العام الحالي، ومثلهم في العام المقبل مع الحفاظ على الجاهزية القتالية”.

تطرق سليمان إلى أمور عدة كالتسريح وتسهيلات دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية و التوجه نحو تشكيل جيش محترف من المتطوعين. وأثارت تصريحاته جدلاََ واسعاً ووضعت أمامها إشارات استفهام كثيرة لكونها  “فضفاضة” وتحمل بين طياتها الكثير من الاحتمالات، إذ نوه سليمان مراراً وتكراراً بأن وقت التنفيذ قابل للتعديل والإزاحة، وأنه سيتم مرحلة تلو أخرى بشرط دراسة المرحلة السابقة وتقييمها، ولا سيما قرار التسريح الذي قال إنه “مرهون بتحقيق كفاية القطعات العسكرية من الموارد البشرية”.

وبدأ ترويج وزارة الدفاع لهذه القرارات منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ كشف المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع أن “قرار البدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية قد اتُّخذ، وهو يحدث بصمت وسرية ولا يوجه إلى العلن”. وأشار إلى أن هناك “استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين”.

يضم الجيش السوري إجمالاً ثلاث فئات: المتطوعون في السلك العسكري، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة الإلزامية لكل منها  18 شهراً إلى عامين، لكل ذكر غير وحيد تجاوز عامه الثامن عشر، ويمنح الذين يتابعون دراستهم الجامعية تأجيلاً لحين انتهائهم. أما اليوم، فباتت الخدمة هاجساً يحول دون التحاقهم بالمؤسسة التعليمية ويقودهم باتجاه الهجرة سواء كانت شرعية أم غير شرعية.

حلم التسريح

“فرحت بالخبر أكتر من فرحتي بولادة ابني”، بهذه العبارة لخص محمد.ا (26 عاماً) المكلف بالخدمة الاحتياطية في جيش النظام فرحته عند انتشار أخبار التسريح الجديدة، واصفاً إياها بـ “اللحظة التاريخية”، وقال: “ضيعت أكتر من 6 سنين بين خدمة وفرار وعقوبات وحبس، كنت حاول أهرب وارجع سلم حالي عند أول عفو رئاسي، من الخدمة ما في مهرب…”.

يواجه جنود الجيش السوري تحديات جمّة على رأسها طول مدة الخدمة، وشحّ الطعام الذي تندرج فيه جميع أنواع البقوليات والنشويات على حساب أنواع غذائية أخرى، مع قلة في المهام جعلت من المجند “أجيراً” لدى الضابط المسؤول عنه، وتقتصر مهامه على شراء حاجيات منزل الضابط وجلب الأولاد من المدرسة، ويعاقب المخالفون عقوبات عسكرية خفيفة كالزحف شبه عار في أجواء مناخية قاسية. أما الفّارون من الخدمة فيجرّمون بأقسى أنواع العقوبات، ابتداءً بـالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وصولاً إلى التعذيب حتى الموت.

يتابع محمد حديثه لـ”درج”: “زمان كان عند العساكر خيارات متل التعفيش والوقفة عالحواجز، صحيح كانت الغنائم الكبيرة تروح للضباط، بس كنا نحصل من(الجمل أذنه) ومستورة معنا، بس اليوم كل شي تغير”، فقد أصبح جلّ ما يتقاضاه المجند شهرياً نحو 300 ألف ليرة سورية(نحو 20 دولاراً) مع إجازات لا تتجاوز 30 يوماً سنوياً. ويملك بعض المجندين ممن لديهم عمل خاص خارج قطعتهم خياراً إضافياً، ويدعى “التفييش”، وفيه يدفع المجند مبلغاً شهرياً يتراوح بين 5 و 10 أضعاف راتبه للضابط المسؤول، على أن يؤدي خدمته من المنزل مع ورقة تثبت أنه في مهمة عسكرية لتسهيل تنقّله.

هذا ما دفع عناصر زجّهم النظام في صفوف قواته سنوات طويلة إلى إطلاق حملات تطالب بتسريحهم باستمرار، ومناشدة المسؤولين ومجلس الشعب الذين يمتلكون “سلطة صوريّة” ولا يستطيعون البت بأي قرار من دون أوامر مسبقة بالتحرّك، مطالبات ترتب عليها تغافل من الأسد حيناً، وقرارات تسريح تشمل فئات محدوة حيناً آخر.

يُذكر أن بعض قرارات التسريح كانت ملتبسة على الجنود ولاقت جدلاً واسعاً نتيجة شملها عدداً قليلاً من المستحقين وفتحها باب فساد إضافياً، إثر إلزام فئات معينة الحصول على موافقة إدارة الخدمات الطبية العسكرية رديئة الصيت لنيل تسريحاتهم.

وعلى الرغم من أن الدراسات تشير إلى تقلّص عديد جيش النظام وعِتاده، وأن الأراضي التابعة له شكلياً تقاسمتها إيران وروسيا، إلا أن الجيش والخدمة العسكرية تتضاءل قيمتهما شيئاً فشيئاً بالنسبة الى رأس النظام، بعدما كان يتغنى بقدسيتهما ويصفهما بـ”صناع مجد الشعب وانتصاراته” ويخاطبهم في عيدهم قائلاً “ما هنتم… بل كنتم الأعز والأرقى إذ هان الآخرون”.

وهذا إن دلّ على شي فيدل على أن الخدمتين العسكرية والإلزامية كانتا تستمدان “قدسيتهما” من الخطر الذي كانت تشكله الثورة في أوجِها على الرئيس الأسد، وليس كما كان يتذرّع بـ”حماية أرض الوطن”، أي أن طول المدة الإلزامية و تردّي أوضاع المجندين والأرواح التي أُزهقت كانت قرباناً على مذبح الكرسي الرئاسي ليس إلا.

مأساة ما بعد التسريح

ولكن يبقى السؤال، إلى ماذا يتطلع جنود تلاشى من أعمارهم ما يزيد عن7  سنوات بعد تسريحهم؟ يصيغه محمد على هيئة زفرة طويلة يليها “بعرف وضع اللي سبقوني واتسرحوا قبلي ما حدا لاقى شغل ولا قدر يجمع ثمن بيت أو سفرة برا البلد، بس بضل الكحل أحسن من العمى”. يُذكر أن سعر المنزل في العاصمة دمشق يتراوح بين النصف مليار و 20 مليار ليرة سورية(34000 – 1,366,000 دولار)، و قد يكلف قرار الزواج ما لا يقل عن 200 مليون ليرة سورية (نحو 13,600 دولار)، ويأتي السفر إلى أوروبا في الدرك الأسفل من اختيارات الشباب السوري اليوم، نسبة إلى شروطه المعقدة وتكلفته التي تجاوزت الـ 150 مليون ليرة (نحو 10,205 دولارات).

الجدير بالذكر أن التعميمات والقرارات التي تنص على إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين تكاثفت أخيراً، وجاءت في نيسان/ أبريل الماضي، سبقتها اثنتان في آب/ أغسطس وتموز/ يوليو 2023. أما آخرها والذي يعدّ المرحلة الأولى من خطة التسريح التي أعلن عنها  اللواء أحمد سليمان، فصدر  في17 تموز الماضي.

بـ100 دولار ومنحة زواج… النظام يحشد ميليشيا أكثر ولاءً

على رغم من قرارات الاستغناء عن الملتحقين بالخدمة الإلزامية والمكلّفين بالخدمة الاحتياطية، تتالت دعوات جيش النظام للتطوع في صفوفه بأجورٍ مغرية لا يتقاضاها العاملون في القطاع العسكري عادةً، وتدفقت التسهيلات والحوافز أمام  الباقي من قوى العمل الشابة في البلاد في ظل ظروف اقتصادية متردية.

إذ فتحت وزارة الدفاع باب التطوع منذ منتصف العام الماضي مرّات عدة، وهلّلت عبر حلقات متلفزة وصفحات ومجموعات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمميزات العقود الجديدة التي غلب عليها الطابع المادي، وفيها يحصل المتطوعون على رواتب شهرية وتعويضات إضافية تشمل بدلات الميدان والسكن والعبء العسكري والمهمات القتالية، وبهذا يكون النظام ينحو نحو حليفه الروسي تماماً.

وعلى غير المعتاد، كشفت وزارة الدفاع أن الراتب المقطوع مع تعويضات المتطوع من الممكن أن يصل إلى مليون و800 ألف ليرة(نحو 125 دولاراً)، وهذا يشكل فجوة بين رواتب المتطوعين وأقرانهم من الفئات الأخرى في جيش النظام، الذين تتراوح رواتبهم بين 20 و40 دولاراً. وكان من ضمن تصريحات اللواء سليمان أن عقود التطوع قابلة للتجديد، يُدعى فيها متطوع الخمس سنوات في الخدمة الاحتياطية بسنة واحدة متصلة أو متفرقة ويُعفى من الخدمة الإلزامية، أما بالنسبة الى متطوع العشر سنوات فيُعفى من خدمة الاحتياط.

تُشرف روسيا -أبرز الداعمين للنظام السوري عسكرياً- على استراتيجية إعادة هيكلة الجيش، بهدف بناء جيش “محترف”، وهي تُجرى على قدمٍ وساق، إذ تنفّذ القوات الروسية مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة مع قوات جيش النظام بشكل مكثف في طرطوس والبادية وحماة وريف حلب، التي تهدف إلى الرفع من سوية العناصر و”تحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة” وفق سانا.

وتتمثل التدريبات بعمليات الإنزال المظلي والاقتحام والتسديد والتدريبات العملية بالذخيرة الحيّة، بينما تُعد الفرقة 25 قوات خاصة “قوات النمر” سابقاً، من أبرز الفرق التي تحتل مكانة مميزة لدى الحليف الروسي، الذي بات يجندها مع غيرها للقيام بمهمات لصالحه، إذ نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وثيقة سرية تؤكد مشاركتها بمهمة خارجية إلى جانب روسيا.

تشير هذه التغييرات المتمثلة بإقصاء شريحة معينة واستقطاب أخرى، إلى أن النظام يسعى الى تحضير ميليشيا أكثر ولاءً وتأييداً بعد سنين الثورة التي صدّعت جيشه، وأفضت إلى تسرب وانشقاقات بالجملة  قدّرها مركز حرمون للدراسات بنحو 4500 – 5000 ضابط، بينما صف الضباط بين 6000-6500 صف ضابط، ونحو  170.000 جندي منشق تقريباً، وتجاوز البعض منهم الذي تمثّل حديثاً بزيارة رئيس الأركان إيران من دون علم رأس النظام، ما يشير إلى أن التركيز بات على حشد جماعة يؤتمن جانبها في ظل تذبذب العلاقات مع الدول الحليفة والاحتجاجات المتتالية في المحافظات السورية، على رأسها محافظة السويداء التي دخلت بحراكها السلمي عامها الثاني،  وهجمات إسرائيلية دقيقة ومتكررة دكّت أخيراً مواقع عسكرية تابعة للنظام بصواريخ استهدفت (للمرة الثانية هذا العام) مركز البحوث العلمية في ريف حماة.

اليوم، لم يعد يُعتبر مخطط النظام بعسكرة المجتمع بعيد المنال، في بلد يعيش أكثر من ربعه حالة فقر مدقع ونسب بطالة تجاوزت الـ23.7 في المئة، مع قطاع خاص يستعبد موظفيه بأجور لا تضبطها قوانين واضحة، وقطاع عام تتأرجح الرواتب فيه بين 20 و 30 دولاراً للموظف الجامعي، أصبح من الممكن حشد ميليشيا أكثر ولاءً  لحياة تنطوي على أدنى مقومات العيش الكريم.

ندرة البدائل

من الواضح أن البدائل محدودة وتقود الهارب من المنظومة العسكرية نحو المجهول، فهنالك أخيراً تحرّك لِطيّ وجود اللاجئين في الأراضي التركية، وفي لبنان نُظّمت حملات ترحيل قسرية و”طوعية” استهدفت آلاف السوريين. وفي هذا الإطار، أصدرت “هيومن رايتس ووتش” حديثاً تقريراً يؤكد أن القوات المسلحة اللبنانية بالتعاون مع السلطات القبرصية تعمل على منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا، ووثقت المنظمة الدولية للهجرة “…” وفاة 1270 سورياً أثناء رحلة اللجوء منذ عام 2014 وحتى 2023.

وعلى رغم أن النظام يسعى إلى تحصيل أكبر كم ممكن من الأبدال النقدية التي تتراوح بين 3 و10 آلاف دولار، إلا أن هذا لم يعد كافياً لإنعاش اقتصاده المتداعي، فأصبح يرفده بطرق عدة، منها جواز السفر السوري الذي يعد الأعلى تكلفة في العالم وتقدر تكلفة المستعجل منه 800 دولار، وبات يجبر زائر البلاد بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها بسعر البنك المركزي (13736  ليرة سورية) مقابل وصل ورقي  لاستلام قيمته من أي مصرف تجاري لاحقاً، إلى جانب وابل من محاولات الابتزاز والترهيب مجرد وصوله إلى الحدود السورية، والأهم من هذا، توظيف إجازة السوريين التي لا تتجاوز 20 يوماً في الغالب، لتصدير صورة “البلاد الآمنة التي تحتضن أبناءها”.

ويؤكد تقرير نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” توثيق ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من لاجئين ونازحين على يد قوات النظام السوري، منذ مطلع 2014 حتى شهر يونيو/ حزيران 2024.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، يوجد أكثر من 13 مليون سوري مهجر قسراً، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج.

• درج