لقيت أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، التي عقدت الأسبوع الماضي، ارتياحاً تاماً لدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الناشطة في مخيمات اللاجئين في سوريا خصوصاً ما يتعلق منها بقرارات ذات الصلة بالاستحقاقات الدستورية.
ورحب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الغني هللو بقرارات المجلس خصوصاً تمديدها ولاية الرئيس محمود عباس وكافة مؤسسات السلطة بما في ذلك المجلس التشريعي وحكومة سلام فياض.
ورأى في ذلك "خطوة مهمة لتعزيز أسس المصالحة الوطنية وتأكيد دور الورقة المصرية في إنجاز هذه المصالحة، خصوصاً وأن المجلس استوحى قرار التمديد من موعد الانتخابات الذي قررته الورقة نهاية حزيران 2010".
وأشاد هللو بالتزام المجلس المركزي بالأسس الفلسطينية لمفاوضات متوازنة مع الإسرائيليين بما في ذلك الوقف الشامل للاستيطان، والتزام قرارات الشرعية الدولية وتحديد سقف زمني للعملية التفاوضية حتى لا يصبح هدفاً بحد ذاته.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: "كنا نتمنى أن يؤكد المجلس المركزي على التمديد إذا كان ضرورياً أن يتم للرئيس والمجلس التشريعي وليس فقط للرئاسة، لأنه إذا أردنا أن نفتح باب الحوار ونستعيد الوحدة الوطنية يجب أن نعطي الأمور حقها خصوصاً وأن الرئاسة أو الرئيس منتخب وكذلك المجلس التشريعي منتخب". وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون هناك وضوح في هذا الموضوع حتى لا يحصل اجتهادات، لأن هذا يفتح المجال لاستمرار الحوار ويطمئن الجميع وهو ما يعني تمهيد الطريق للانتخابات وبنفس الوقت عدم إلغاء أي هيئة من الهيئات".
وقال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني في سوريا مصطفى الهرش: "لا شك أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بحد ذاته هو انتصار للقضية الفلسطينية وللمشروع الوطني الفلسطيني وللوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقة، ولا شك أن هذه القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع كانت قرارات مسؤولة وحريصة على القضية واستمرارية المشروع الوطني الفلسطيني، ونحن في حزب الشعب الفلسطيني نرحب ونؤيد هذه القرارات ونطالب القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية بتطبيقها على الساحات الدولية والمضي فيها قدماً". وأضاف "من هنا فإننا نرفض من أي فصيل مهما كان أن يعطل حق دستوري لهذا الشعب الفلسطيني الذي ينظر إلى الديموقراطية والنظام السياسي والقانون السياسي الفلسطيني، فالمجلس التشريعي هو جزء من مؤسسات السلطة الفلسطينية، وإن كان ذٌكر أم لم يٌذكر فالتمديد والاستمرار يشمل المجلس التشريعي والرئيس في آن معاً، وجميع الفلسطينيين أجمعوا على ذلك وهو ما يعني حرص القيادة الفلسطينية على دور المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني".
وقال ممثل حركة "فتح" في سوريا سمير الرفاعي: "اجتمع المجلس المركزي في ظل انسداد في العملية التفاوضية وفي ظل انسداد في المصالحة الوطنية، وهو بذلك يتحمل مسؤولياته التاريخية باعتباره المرجعية السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية واتخذ سلسلة من القرارات التاريخية، أكد فيها أن المنظمة ستبقى المرجعية الوطنية وستبقى تتحمل مسؤولياتها إزاء شعبنا وقضيته، من هنا جاءت قرارات تمديد ولاية الرئيس محمود عباس وولاية المؤسسات التابعة للسلطة، كما جاءت قراراته السياسية لتؤكد أن المنظمة تتحمل أيضاً المسؤولية في مواجهة التطورات الناتجة عن توقف العملية التفاوضية وتعنت العدو الصهيوني ورفضه الاستجابة لاستحقاقات السلام بما في ذلك الانسحاب من أراضينا المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية".
كما رحب عضو المكتب السياسي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في سوريا قاسم معتوق، بانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس المركزي، بقراراته التي قطعت الطريق على حصول أي فراغٍ دستوري في إطار السلطة الفلسطينية. وأوضح أن "المجلس المركزي تحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية حين مدد ولاية الرئيس محمود عباس وسائر مؤسسات السلطة حتى نهاية حزيران (يونيو) 2010، وحين كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني التحضير للانتخابات حتى ذلك التاريخ".
في سياق آخر، أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة لن تشارك في الاجتماع الذي دعا إليه إسماعيل هنية.
وأوضح رباح في تصريح صحافي، أن الجبهة أبلغت حركة "حماس"، تحديد طبيعة الاجتماع ودعوة الفصائل الفلسطينية جميعها، على أن يحدد مكان الاجتماع في أحد مقرات الفصائل انسجاماً مع طبيعة الاجتماع.
وقال رباح، "إن الجبهة الديمقراطية حريصة على مواصلة جهودها من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية مع الفصائل ومع حركة حماس، وصولاً الى الحوار الوطني الشامل لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة ما توصلت إليه اللجان الخمس في شهر آذار الماضي وورقة المصالحة المصرية".
(وفا)