وأعاد إطلاق “مؤشر الشاورما”، الذي أصدرته مجلة “الاقتصادية” الحكومية، النقاش بشأن كيفية قياس الغلاء في الأسواق السورية، وما إذا كانت المؤشرات التقليدية للأسعار قادرة وحدها على تفسير الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر، في ظل الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف السلع والخدمات.

من أين جاءت الفكرة؟

ويستند المؤشر إلى فكرة اقتصادية ليست بعيدة عن التجارب العالمية، أبرزها “مؤشر بيغ ماك” (وجبة البرغر الأميركية الشهيرة التي تبيعها سلسلة مطاعم ماكدونالدز) إذ ابتكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية المؤشر قبل أربعة عقود، بهدف تبسيط مفهوم القوة الشرائية للعملات من خلال مقارنة أسعار وجبة غذائية معروفة في بلدان مختلفة.

في عام 1986، طرحت مجلة “الإيكونوميست” مؤشر “بيغ ماك” بوصفه أداة مبسطة للمقارنة بين القوة الشرائية للعملات، مستندة إلى سعر شطيرة البرغر التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز في عشرات الدول.

وتقوم الفكرة على مبدأ اقتصادي يعرف باسم “تعادل القوة الشرائية”، الذي يفترض أن أسعار السلع المتشابهة تميل، على المدى الطويل، إلى التقارب عند تحويلها إلى عملة موحدة، مع مراعاة الفروق في تكاليف الإنتاج ومستويات الأسعار.

واختارت المجلة منتجاً غذائياً يجمع في كلفته عناصر متعددة، من المواد الأولية والأجور إلى الإيجارات والطاقة والنقل، بما يسمح بتقديم صورة مبسطة عن الفوارق السعرية بين الاقتصادات.

تحول المؤشر تدريجياً إلى أداة واسعة الاستخدام في النقاشات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الصرف والقوة الشرائية، رغم الانتقادات الموجهة إلى الاعتماد على سلعة واحدة لتمثيل اقتصاد كامل.

ولا يعني ارتفاع سعر “بيغ ماك” في دولة مقارنة بأخرى بالضرورة أن سكانها أكثر فقراً، إذ تتدخل عوامل متعددة في تحديد السعر، بينها تكاليف العمالة والعقارات والضرائب والإنتاج المحلي.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين سعر السلعة وقيمتها بالنسبة إلى دخل المستهلك، وهي النقطة التي تصبح أكثر وضوحاً عند الانتقال إلى تجربة الشاورما السورية، خصوصاً أن سوريا لا يوجد بها وجبة “بيغ ماك” أصلاً.

شهدت سوريا افتتاح فرع لدجاج “كنتاكي” بين عامي 2006 و2013 خلال فترة انفتاح النظام المخلوع اقتصادياً بدرجات معينة، لكنها لم تشهد وجوداً لـ “ماكدونالدز” على الإطلاق.

وخضعت سوريا لعقوبات شاملة بين عامي 2019 و2025، وهي الآن في مرحلة انتقالية تلي فترة العقوبات؛ حيث أصبح دخول الشركات قانونياً من الناحية النظرية، لكن سلاسل الإمداد والاستقرار السياسي اللازمين لإطلاق فروع “ماكدونالدز” لا يزالان غير متوفرين حتى الآن.

ماذا كشف مؤشر الشاورما في سوريا؟

أطلقت مجلة “الاقتصادية” الإصدار الأول من “مؤشر الشاورما”، بالاعتماد على مسح ميداني شمل 142 محلاً لبيع شاورما الدجاج في المحافظات السورية الأربع عشرة، موزعة بين أحياء شعبية وتجارية وراقية.

وأجري المسح على مرحلتين خلال أيلول 2026، بهدف قياس التغير في الأسعار والمقارنة بين المحافظات وربط كلفة السندويشة بمستوى الأجور.

وبحسب النتائج، ارتفع متوسط سعر سندويشة شاورما الدجاج من 245.25 إلى 258.84 ليرة سورية جديدة، بزيادة بلغت 5.54 في المئة خلال شهر واحد.

وأظهرت النتائج أن الحد الأدنى الشهري للأجور، البالغ 12 ألفاً و560 ليرة جديدة وفق الحسابات المعتمدة في المؤشر، كان يسمح بشراء نحو 51 سندويشة في بداية أيلول، قبل أن يتراجع العدد إلى نحو 49 سندويشة في نهايته.

أما عند احتساب ثمن السندويشة من أجر يوم عمل، فقد ارتفعت حصتها من نحو 59 إلى 62 في المئة، ما يعني أن وجبة واحدة تستحوذ على أكثر من نصف دخل يوم عمل للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور.

وسجلت دمشق أعلى متوسط للسعر عند 308 ليرات، مقابل 202 ليرة في الحسكة، التي سجلت رغم انخفاض سعر السندويشة فيها أعلى نسبة ارتفاع خلال الشهر، بلغت 14.6 في المئة.

وتوضح هذه الفوارق أن المحافظة الأقل سعراً ليست بالضرورة الأقل تأثراً بالغلاء، وأن المقارنة بين مستويات المعيشة تستدعي النظر أيضاً إلى الأجور وتكاليف الإنتاج والنقل والطاقة.

مؤشر ساعات العمل.. ماذا يخبرنا عن دخل السوريين؟

لا تكمن أهمية “مؤشر الشاورما” في رصد أسعار الوجبة الشعبية فقط، بل في قياس قدرتها على استهلاك جزء من دخل العامل السوري، من خلال مقارنة سعر السندويشة بالأجر اليومي أو عدد ساعات العمل اللازمة لشرائها.

وبحسب النتائج التي نشرتها مجلة “الاقتصادية”، ارتفعت حصة سندويشة الشاورما من أجر يوم العمل، وفق الحد الأدنى للأجور، من 59 إلى 62 في المئة خلال أيلول الماضي، في حين تراجع عدد السندويشات التي يستطيع العامل شراؤها براتبه الشهري من 51 إلى 49 سندويشة.

ويرتبط تراجع القدرة الشرائية في سوريا بما يخص الشاورما (وهو ما ينعكس على سلع أخرى) إلى تآكل قيمة الأجور الحقيقية، وتغير نمط استهلاك الأسر السورية على مدى سنوات من البروتينات إلى النشويات ذات الكلفة الأقل، واعتماد ملايين السوريين على الحوالات الخارجية.

كما أن السوريين يعيشون فجوة بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة المتأثرة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران وما انعكس على أسعار السلع المستوردة وأسعار الصرف وتكاليف الطاقة وانخفاض نسب الانتاج داخياً.

وبناء على هذه المقاربة، يمكن تحويل سعر الشاورما إلى عدد ساعات عمل، لتوضيح مقدار الجهد الذي يحتاج إليه العامل لشراء وجبة واحدة، شريطة تحديد عدد ساعات العمل اليومية وتوحيد مواصفات السندويشة عند إجراء المقارنة.

من وجبة شعبية إلى عبء معيشي

وتكشف نتائج مؤشر الشاورما جانباً من التحولات التي طرأت على الاستهلاك اليومي في سوريا، إذ لم تعد المقارنة تقتصر على سعر الوجبة، وإنما تمتد إلى موقعها ضمن ميزانية الأسرة، ومدى قدرتها على شرائها دون التأثير في نفقاتها الأساسية.

وتأتي هذه النتائج في سياق ضغوط معيشية أوسع، وثقها برنامج الأغذية العالمي في أيار/مايو 2026، عندما أعلن أن 7.2 ملايين شخص في سوريا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 1.6 مليون يواجهون أوضاعاً شديدة. وأشار البرنامج إلى اضطرار أسر إلى تقليص حصص الطعام أو الاعتماد على وجبات أقل قيمة غذائية، في ظل ضعف الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعزز هذا الاتجاه كيف تغيرت أنماط السوريين في سلوكياتهم الاستهلاكية، نتيجة لتراجع قدرتها على شراء بعض المواد مرتفعة الكلفة، والاتجاه إلى بدائل أقل سعراً لتغطية احتياجاتها اليومية.

وفي هذا السياق، لا يعني ارتفاع كلفة الشاورما بالضرورة خروجها من استهلاك جميع الأسر، لكنه يكشف اتساع العبء النسبي لشرائها لدى أصحاب الأجور المحدودة.

أزمة الأسعار أم أزمة الأجور؟

يعيد مؤشر الشاورما طرح إشكالية أساسية في الاقتصاد السوري، تتعلق بما إذا كانت الأزمة المعيشية ناجمة بالدرجة الأولى عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أم عن ضعف الأجور وعدم قدرتها على مواكبة تكاليف الحياة.

ورغم الزيادات التي شهدتها الأجور خلال العامين الماضيين، لا تزال الفجوة واسعة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة شهرياً، مقابل 26 ألفاً و551 ليرة لتغطية سلة الحد الأدنى للإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، وفق تقديرات أيلول 2026، ما يعني أن الأجر لا يغطي سوى نحو 47 في المئة من احتياجاتها الأساسية.

وتتفاقم هذه الفجوة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات، التي تنعكس بدورها على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، فيما يعرف اقتصادياً بالتضخم المدفوع بالتكاليف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل أثر زيادات الرواتب، ولا سيما لدى أصحاب الدخل المحدود.

وتكشف هذه المعطيات أن الأزمة المعيشية في سوريا لا ترتبط بارتفاع الأسعار أو ضعف الأجور كلٍّ على حدة، بل باتساع الفجوة بينهما، ما يجعل استقرار سعر صرف الليرة أو زيادة الرواتب اسمياً غير كافيين لتحسين القدرة الشرائية، ما لم يترافق ذلك مع ضبط التضخم وتحفيز الإنتاج وخلق فرص عمل تضمن دخلاً أكثر استدامة.

هل تكفي سندويشة لقياس التضخم؟

رغم ما يقدمه مؤشر الشاورما من صورة مبسطة عن العلاقة بين الأسعار والأجور، فإنه لا يمكن اعتباره بديلاً عن المؤشرات الرسمية للتضخم، التي تقيس تغير أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات، وليس منتجاً غذائياً واحداً.

وتوضح مجلة “الاقتصادية”، في تقديمها للإصدار الأول من المؤشر، أنه يعتمد أربعة مقاييس تشمل التغير الزمني للأسعار، والفوارق بين المحافظات، والقدرة الشرائية للأجور، ومقياساً مرجعياً للمقارنة بين المناطق. ويستند الإصدار الأول إلى مسح 142 محلاً، بما يجعله أداة أولية لرصد تغيرات سعرية محددة، تحتاج إلى متابعة دورية لفهم الاتجاهات على المدى الطويل.

وتتداخل في تحديد سعر الشاورما عوامل متعددة، منها أسعار الدجاج والأعلاف والزيوت والخبز، إضافة إلى تكاليف النقل والطاقة والإيجارات وأجور العاملين. ومن هنا، فإن ارتفاع سعرها قد يعكس ضغوطاً في سلسلة الإنتاج والتوريد، من دون أن يعني بالضرورة ارتفاع جميع الأسعار بالنسبة نفسها.

ولذلك من المهم ربط الأجور والرواتب بمؤشرات التضخم تدريجياً، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقراً.

ومن شأن استمرار إصدار مؤشر الشاورما وتوسيع المقارنات لتشمل سلعاً شعبية أخرى، مثل الفلافل والبيض والحليب والخبز، أن يوفر أدوات إضافية لفهم التغيرات في تكلفة المعيشة، على أن يجري ربط النتائج بمستويات الأجور الفعلية واختلاف الدخول بين المحافظات.

• تلفزيون سوريا