أتابع على موقع يوتيوب يومياً أفلام يصنعها هواة حول العالم، ومن بينها تستوقفني أفلام شبه يومية يقدمها أولئك الذين يبحثون عن خردة المعادن في القمامة، أو يبحثون عما يهمهم في أغراض يتخلى عنها أصحابها ويضعونها أمام بيوتهم، بانتظار أن تحصل على حياة جديدة، عند شخص عابر، أو أن تأخذها سيارة البلدية، ليتم فرزها وتدخل بعد ذلك في سلسلة إعادة التدوير.

أعداد مشاهدات هذه الأفلام هائلة، وهذا يدل على أنها تحتوي جانباً من الإثارة يدفع المرء لمتابعتها، وبالتأكيد مع تراكم جاذبية المحتوى يصبح صناعه أشخاصاً مؤثرين، وليس فقط جامعي “سكراب”. هؤلاء اكتشفوا أن سعيهم للبحث عن الرزق يمكن أن يلفت الانتباه ضمن معادلة تلفزيون الواقع ورغبة البشر بالتلصص على حيوات الآخرين، لكن الفرق بينهم وبين البرامج المعروفة تحت هذا الاسم أنهم يقدمون حياتهم اليومية دون عناصر جذب مثيرة سوى ما يواجهونه من مشاق. في بحثهم عما يرون أنه كنوز ملقاة في حاويات القمامة، وفعلياً هم يجدون ما يبحثون عنه، ويذهبون به إلى ساحة الخردة ليتم، وزنه بعد فرزه والحصول على ثمنه.

منذ عام 2011، ومع انطلاق الثورة السورية ثم اتساع دائرة العنف، أصبح الموقف من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين امتحاناً أخلاقياً واضحاً.

وجود هؤلاء ضمن هذه الصيغة في البلدان التي تولي أهمية لفكرة إعادة التدوير هو جزء من حمولة الحياة اليومية التي تتيح لأي شخص أن يبادر وأن يبحث عن مورد، دون أن يقوم بأعمال غير شرعية أو أفعال تؤذي مواطنين آخرين، وباقتران الأمر بالمشهدية المصورة يصبح العمل بذاته مادة ممتعة تستحق المتابعة.

يمكن تذكر أن في شوارع بلادنا “نبّيشة”، يفعلون الأمر ذاته في الليل، دون تصوير، وبلا احترام القواعد، ولا سيما ضرورة أن تبقى الشوارع نظيفة، وألا يفسدوا عمل سيارات البلدية.

وكما يشتكي الناس من تقاعس البعض عن رمي أكياس القمامة في حاويات الزبالة يتبرمون أيضاً من النبيش الذي “ينكت” الكيس ويلقي محتوياته على الأرض، كي يحصل على قطعة بلاستيك، أو معدن!

من هنا، يمكن الانتقال إلى ما يفعله بعض العاملين في المشهد الإعلامي والثقافي، وهم ينبشون في الماضي السوري، بحثاً عن جزئية يستطيعون تحويلها إلى فضيحة تتعلق بتاريخ كاتب أو مثقف!

ما يسترعي الاهتمام في هذا الأمر، هو أن هذا النوع من النبش يجد في اللحظة السورية الراهنة بيئة مناسبة للانتشار، أتاحها سقوط النظام البائد وما أفضى به من انفتاح المجال العام على نقاشات كانت محظورة أو محكومة برقابة السلطة.

وهذا أعاد الماضي بكل جوانبه ونواحيه إلى التداول، وفي المقدمة منه أدوار الفاعلين في البيئتين الثقافية والإعلامية، إذ ظهرت رغبة في مراجعة سيرة مؤسسات وأفراد ومواقف، بعضها ارتبط مباشرة بأجهزة النظام، وبعضها الآخر تشكل في المنطقة الرمادية التي عاش فيها المثقفون السوريون طوال عقود. وهذا أمر مفهوم وضروري، فالثقافة السورية تحتاج إلى مراجعة تاريخها، وإلى استعادة ما تعرض للتهميش والإقصاء، وإلى مساءلة من استثمروا مواقعهم وعلاقاتهم مع السلطة للحصول على امتيازات أو نفوذ.

لكن هناك لحظة لا يعود فيها اختلاف الظروف التاريخية كافياً لتفسير المواقف أو تخفيف مسؤوليتها. منذ عام 2011، ومع انطلاق الثورة السورية ثم اتساع دائرة العنف، أصبح الموقف من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين امتحاناً أخلاقياً واضحاً. جرائم نظام الأسد، وما ارتكبته أطراف أخرى من اعتداءات وانتهاكات بحق المدنيين، تضع أصحاب المواقف أمام مسؤولية لا يمكن تجاوزها بالحديث عن تعقيدات المرحلة أو ضرورات

السياسة. الأمر الذي يؤدي لأن تكون المحاسبة الأخلاقية واجبة، وتغدو المحاسبة القانونية ضرورية حين تتوافر الأدلة وتُحدّد المسؤوليات الفردية وفق القانون، ويشمل ذلك المثقفين الذين برروا الجرائم أو أنكروا وقوعها أو شاركوا في التحريض عليها، كما يشمل كل من تورط في الانتهاكات، أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها.

مراجعة الماضي تضعنا أمام مشكلة تتعلق بطريقة البحث وغاياته. فهناك من يعود إلى وثيقة أو مقال أو مقابلة قديمة محاولاً فهم المرحلة السابقة بشكل رصين، ووضع أصحابها في سياقها السياسي والاجتماعي، ومقارنة ما قالوه بما فعلوه، وما أعلنوه من مواقف بما مارسوه في حياتهم العامة. وهناك من يتعامل مع الأرشيف باعتباره حاوية قمامة، يقلب محتوياتها بحثاً عن جزئية يستطيع انتزاعها من سياقها، ثم يقدمها إلى الجمهور على صفحات السوشال ميديا باعتباره دليلاً كافياً لإدانة صاحبها.

في الحالة الأولى، نحن أمام عمل معرفي قد يكون مؤلماً، وقد يفضي إلى نتائج قاسية بحق أسماء اعتدنا احترامها أو تقدير أعمالها. وربما يكشف عن انتهازية أو تواطؤ أو صمت في لحظات كان الكلام فيها ضرورياً. هذه نتائج ينبغي التعامل معها بشجاعة، لأن الذاكرة الثقافية التي تخفي عيوبها تفقد قدرتها على فهم نفسها. أما الحالة الثانية فتقود إلى مسار مختلف، حيث تصبح الغاية العثور على فضيحة جاهزة، واختيار ما يخدمها من وقائع، مع تجاهل كل ما قد يعقد الصورة أو يضعف الاتهام

ثمة فارق كبير بين اكتشافنا أن كاتباً كبيراً اتخذ موقفاً مخجلاً في لحظة تاريخية، وأن نحول ذلك الموقف إلى مفتاح وحيد لقراءة حياته وأعماله. وبين أن نكشف علاقة مثقف بمؤسسة أمنية أو ثقافية تابعة للنظام، وأن نجعل مجرد العثور على اسمه في قائمة أو صورة أو مناسبة دليلاً نهائياً على طبيعة علاقته بها.

لكن ماذا يبقى من ثقافة لا تستطيع التعامل مع تاريخها إلا عبر الإدانة الجماعية؟ ومن الذي سيقرر لاحقاً أي جزء من هذا الإرث يستحق البقاء، وأي جزء ينبغي رميه في الحاوية؟

لا تكفي وثيقة قديمة لإصدار حكم على صاحبها، ما لم نعرف الظروف التي كُتبت فيها، وما الذي سبقها أو تلاها. وقد تكون الواقعة صحيحة تماماً، لكن انتزاعها من سياقها يجعل استخدامها أقرب إلى التشهير منه إلى البحث!

قد يكون في تاريخ بعض الأسماء ما يستحق المراجعة الجذرية، وقد تكشف الوثائق عن أدوار لم نكن نعرفها. وربما نحتاج إلى إعادة النظر في تقييمنا لأعمال أدبية وفنية طالما فصلناها عن أصحابها وظروف إنتاجها. لكن هذه المهمة تتطلب معرفة وصبراً ومقارنة، وتحتاج إلى الاستعداد للوصول إلى نتائج لا تتفق بالضرورة مع الأحكام التي بدأنا منها.

أما حين يصبح الهدف تحطيم إرث ثقافي بكامله، فإننا نكون أمام رغبة في هدم الذاكرة أكثر مما نكون أمام محاولة لفهمها.

ولعل المفارقة أن بعض هؤلاء الذين ينبشون في القمامة الثقافية يعتقدون أنهم يقومون بعمل تطهيري، وأن التخلص من أسماء الماضي ومكانتها يفتح الطريق أمام ثقافة جديدة.

لكن ماذا يبقى من ثقافة لا تستطيع التعامل مع تاريخها إلا عبر الإدانة الجماعية؟ ومن الذي سيقرر لاحقاً أي جزء من هذا الإرث يستحق البقاء، وأي جزء ينبغي رميه في الحاوية؟

• تلفزيون سوريا