وتباينت التفسيرات حول الأزمة، إذ عزت مصادر النظام السبب إلى عدم وصول المشتقات النفطية من لبنان والتي كانت تدخل عبر المعابر غير الشرعية وتباع في السوق السوداء (أرصفة الطرق)، وهناك من أرجعها إلى زيادة الطلب على المواصلات في سوريا بسبب زيادة أعداد الوافدين من لبنان.
وبدا أن التفسيرات المتباينة لا تُعبر عن السبب الحقيقي، أي عدم انتظام الشحنات الإيرانية، وفق مصادر “المدن” التي أشارت إلى سببين وراء تأخر إمداد إيران النظام السوري بالنفط.
السبب الأول، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في أواخر أيلول/سبتمبر، على أكثر من 12 كياناً وسفينة، بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وغيرها، وقالت إن “العقوبات الجديدة أربكت حركة الناقلات التي كانت تعتمد عليها إيران لنقل النفط إلى سوريا”.
كذلك أشارت إلى الأوضاع غير الاعتيادية التي تعيشها المنطقة، وخصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، مبينة أن “الاهتمام في إيران يتركز على التعامل مع الأوضاع المستجدة، والتصعيد مع إسرائيل”.
أزمة مستمرة
ويقول الباحث الاقتصادي رضوان الدبس إن سوريا تعاني من أزمة نقص محروقات منذ نحو عقد، لعدة أسباب، أهمها وجود حقول النفط، خصوصاً الرئيسية منها، خارج سيطرة النظام، إلى جانب العقوبات، وإفلاس الخزينة.
ويضيف لـ”المدن”، أن إيران غارقة في المشاكل، وهي قدمت كميات نفط كبيرة إلى النظام، من دون أن تحصل على مقابل حقيقي، وكل ما جرى الحديث عنه هو مشاريع استثمارية خاسرة أو مؤجلة التنفيذ.
على النسق ذاته، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو لـ”المدن”، إن أزمة المحروقات في سوريا هي أزمة مستمرة، لم ولن تنتهي، بسبب عدم قدرة النظام على تمويل الإمدادات الكافية للسوق المحلية من المحروقات.
ويضيف أن النظام يجِد صعوبة في تأمين الوقود، لكن بالتأكيد فإن التطورات في المنقطة ستعيق أكثر وصول النفط إلى النظام، في ظل زيادة الطلب، وخسارة المشتقات التي كانت تدخل من لبنان.
وبحسب شعبو، لن تقف أزمة النظام عند نقص المحروقات، بل ستشمل غالبية السلع والمواد الأولية، خصوصاً التي كان مصدرها السوق اللبنانية. وبالفعل، ارتفعت أسعار غالبية المواد الغذائية، وخاصة الخضار والفواكه في دمشق وغيرها من المدن السورية، بسبب ارتفاع أجور النقل.
بدون مخزون استراتيجي
ويبدو بحسب الدبس، أنه “من المعيب” أن تسجل مناطق النظام أزمة محروقات، بسبب حرب في دولة مجاورة، والأكثر غرابة أن حكومة لبنان لا تعاني من أزمة محروقات رغم الحرب.
ويتابع: “لا يتوفر لدى النظام أي مخزون استراتيجي، وهو يعتمد كلياً على شحنات النفط الإيرانية، التي وصلت آخر شحنة منها إلى الساحل السوري مطلع أيلول/سبتمبر الماضي”.
ومن المعلوم أن إيران كانت قد خفضت كميات النفط بنسبة 27 في المئة، في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، وأرجعت مصادر النظام السبب إلى الصعوبات المالية وتأثير العقوبات الدولية.
