ديانا رحيمة
يتزامن تمديد قانون “قيصر” في الكونغرس الأميركي مع تقدم فصائل المعارضة المسلحة ضمن عملية “ردع العدوان” العسكرية ضد قوات النظام السوري واستعادة كل من مدينة حلب وحماة وريف حمص الشمالي ودرعا لصالحها، ليترك التساؤلات حول مصير “قيصر” في ظل احتمالية سقوط النظام السوري خلال الأيام القادمة.
أقر قانون “قيصر” خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، في 20 من كانون الأول عام 2019، وكان بمنزلة تقييد شديد لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، فقد أنهك نظامه وجعله في عزلة دولية، خلال فترة حكم ترمب.
وقيصر هو اسم رمزي لمصور عسكري فر من سوريا عام 2013 مع ما يقارب 55 ألف صورة رقمية تظهر جثث تم تعذيبها لرجال ونساء وأطفال، ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 19 من كانون الأول المقبل.
ولكن بعد استلام الرئيس الأميركي، جو بايدن، عام 2021، خرج الأسد من عزلته بسبب تراجع اهتمام الإدارة المتمثلة بالحزب الديمقراطي حول سوريا، والتي سمحت بالعديد من التجاوزات لـ “قيصر”، كالاستثمارات ومشاريع إعادة الإعمار في مناطق النظام.
وجرت خلال الأسبوع الماضي، مناقشات بين كل من الحزبين الديمقراطي والجهوري حول إطالة مدة تمديده أو إبقائه على حاله (أي لمدة خمس سنوات).
متى سيتم تمديد قانون قيصر؟
وحول توقيت تمديد قانون “قيصر”، قال مصدر من الكونغرس الأميركي، لموقع “تلفزيون سوريا”، إن قانون تمويل وزارة الدفاع سيكون اليوم أو غداً، وهناك احتمال أن يكون قيصر ضمن هذه القوانين ولكنه غير مؤكد، كما يمكن أن يتم تمديده ضمن تمويل قانون الحكومة ككل، كما يوجد قوانين أخرى يمكن أن تقدم الأسبوع القادم وقد يكون من ضمنها.
هل يستمر “قيصر” في حال سقوط النظام؟
وأوضح المصدر أنه في الفقرة الأخيرة لقانون “قيصر” يوجد عدة شروط بخصوص رفع العقوبات عن سوريا، منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين من السجون، ووقف قتل الأبرياء وتحقيق عدالة انتقالية لمحاسبة المجرمين وفي حال تطبيق هذه الشروط يتم رفع هذه العقوبات.
كما لفت المصدر إلى أن عقوبات قيصر هي جزء صغير من العقوبات على سوريا، فإن هناك أكثر من 600 شخصية معاقبة، والشخصيات المعاقبة من “قيصر” لا يتجاوز عددهم الـ 40 اسم، ولكنهم في غالبيتهم متوفيين، والجزء الأكبر منهم هو من الأشخاص الذين لديهم تورط في قتل المدنيين في ملف الكيماوي عام 2013.
وبحسب موقع الخارجية الأميركية فإن سوريا صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ كانون الأول عام 1979، وأضيفت عقوبات وقيود إضافية في أيار عام 2004 مع إصدار الأمر التنفيذي 13338، والذي نفذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003، وفرض تدابير إضافية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
ومن جانبه، أكد الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، لموقع “تلفزيون سوريا” أن الحكومة السورية الجديدة التي ستستلم السلطة عليها أن تنبذ العنف وتتعهد بتسليم الأسلحة الكيمياوية وتطبق الشروط المذكورة في “قيصر“.
وبحسب بربندي من الممكن أن يتم تمديد القانون أو جزء منه أو أن يخففوا اللغات القانونية لقانون العقوبات فيه.
وأوضح أن القانون الأميركي لعام 2017 نص على أن الحكومة الأميركية لن تعترف بأي حكومة سورية قادمة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط التالية والتي يوجد بعض منها في قانون قيصر، بحسب بربندي وهي:
- الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254: الإدارة دعمت علنًا قرار مجلس الأمن 2254 كخارطة طريق للحل السياسي في سوريا.
- طالبت بتشكيل حكومة تمثل جميع السوريين، تشمل المعارضة، وتعمل على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
- إنهاء العنف والانتهاكات: ضرورة وقف استخدام العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيماوية والقصف العشوائي.
- عدم استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية.
- التخلص من النفوذ الإيراني: الإدارة أكدت أن أي حكومة جديدة يجب أن تضمن عدم وجود نفوذ إيراني في سوريا، وضمان خروج الميليشيات المرتبطة بإيران من الأراضي السورية.
- محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب: أكدت إدارة ترمب على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات، بما في ذلك النظام السوري وشركاؤه ودعم إنشاء آليات للمساءلة والعدالة الانتقالية.
- التوافق مع المصالح الإقليمية والدولية: أي حكومة جديدة يجب أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في سوريا بما يتماشى مع المصالح الإقليمية والدولية، بما في ذلك أمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب
- حكومة لا تدعم الإرهاب: يجب أن تلتزم أي حكومة جديدة بمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وعدم توفير أي دعم للجماعات الإرهابية.
- ضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين: ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير بيئة آمنة تتيح العودة الكريمة والطوعية لملايين اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب.
- التخلص من الأسلحة الكيماوية: التزام سوريا بالتخلص الكامل من أسلحتها الكيماوية والالتزام بمعاهدات حظر استخدام وتطوير الأسلحة الكيماوية
- الاستقرار وإعادة الإعمار وفق شروط: ربطت إدارة ترمب أي دعم لإعادة الإعمار أو الاعتراف بالحكومة الجديدة بمدى تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء العنف والفساد.
خلافات أجلت تمرير “قيصر” في حزمة مناهضة التطبيع
عضو منظمة “سوريون من أجل أميركا آمنة”، الطبيب بكر غبيس، قال لموقع تلفزيون سوريا، إن اللوبي السوري- الأميركي، دفع في وقت سابق من هذا العام، نحو إدراج قانون “قيصر” في ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2025، ولكن بسبب الخلاف الذي حصل داخل مجلس الشيوخ حول قانون مناهضة التطبيع بين كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تم تعطيل الحزمة التي قدمت آنذاك.
وكان الاتفاق أن يتم تمرير قانون مناهضة التطبيع، والذي كان من ضمن بنوده قانون “قيصر”، ولكن مع التعطيل الذي جرى، لن يكون قيصر ضمن آلية ميزانية الدفاع لعام 2025، بل سيكون بآلية مختلفة عن آلية وزارة الدفاع، كأن يتم تمريره عن طريق الكونغرس كغيره من القوانين التي تم تمريرها والموافقة عليها مسبقاً.
وإن فساد المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الموجودة في مناطق النظام والتي تقوم بسرقة مساعدات الشعب السوري، إلى جانب تطبيع عدد من الدول معه مؤخراً خلقت الحاجة إلى إيجاد قوانين خاصة بها للحد من ممارساتها، ومن هنا جاءت ضرورة إدراج قانون “قيصر” ضمن حزمة قانون مناهضة التطبيع، بحسب غبيس.
وتضمنت النسخة بعض التفاصيل الإجرائية التي تتعلق بأعمال المستثمرين في مناطق النظام حيث قررت الإدارة أن تعطي فرصة لمن يدعم النظام عبر مشاريع إعادة الإعمار أوعن طريق التبرعات، في حين رفضته الجالية السوريةـ الأميركية لعدم وجود آلية واضحة لضبط هذه المساعدات.
وقال غبيس إن اللوبي السوري عمل على فصل قانون قيصر عن قانون مناهضة التطبيع بسبب استمرار المناقشات حول آلية تطبيق الأخير وعدم التواصل لاتفاق نهائي بخصوصه.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية ناقشت رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري في حال قطعه لعلاقاته مع إيران وإغلاق طرق تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وقالت مصادر متعددة كشفت لوكالة “رويترز”، إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع الإمارات بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة لتخفيف القيود على النظام السوري.
وقد تكثفت المحادثات في الأشهر الأخيرة، مدفوعة باحتمال انتهاء العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا في 20 من كانون الأول، وحملة إسرائيل ضد شبكة طهران الإقليمية، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والميليشيات الإيرانية في سوريا.
وجرت المناقشات قبل أن تجتاح فصائل المعارضة المناهضة للأسد حلب الأسبوع الماضي في أكبر هجوم لها في سوريا منذ سنوات.
مفاوضات أميركية سابقة لرفع العقوبات
وكانت الولايات المتحدة الأميركية ناقشت رفع العقوبات عن النظام السوري في حال قطعه لعلاقاته مع إيران وإغلاق طرق تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وقالت مصادر متعددة لوكالة “رويترز”، في 2 من كانون الأول الحالي، إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع الإمارات بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة لتخفيف القيود على النظام السوري.
وقد تكثفت المحادثات في الأشهر الأخيرة، مدفوعة باحتمال انتهاء العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا في 20 من كانون الأول، وحملة إسرائيل ضد شبكة طهران الإقليمية.
وجرت المناقشات قبل أن تجتاح فصائل المعارضة المناهضة للأسد حلب الأسبوع الماضي في أكبر هجوم لها في سوريا منذ سنوات.
- تلفزيون سوريا
