سوريا بعد الأسد: حق الدم ومستقبل حكم البلاد

تُعد الثورة، في جوهرها، لحظة تاريخية فارقة تجمع بين تطلعات الشعوب للحرية والعدالة وبين الفوضى والتناقضات التي تُبرزها مراحل التحوّل. الثورات المسلحة تحديداً تحمل في طياتها تعقيداً عميقاً يتمثّل في العلاقة بين حق التضحية وشرعية القيادة. وفي هذا السياق لا يمكن اعتبار الثورة السورية مجرد حدث عابر في تاريخ البلاد، بل هي أحد أعظم المحطات التي تجسد إرادة الشعب السوري للتحرر من الاستبداد، رغم التكلفة الباهظة التي دفعتها.

وبعد تحقيق الثورة السورية أبرز أهدافها بإسقاط نظام الأسد، يبرز السؤال الأهم هل يكفي أن يقدّم الثائرون دماءهم لتحرير أوطانهم ليصبحوا قادة المرحلة التالية، وهل علينا أن نتأكد أنهم المؤهلون فعلا لقيادة مرحلة إعادة بناء الدولة، خصوصاً في ظل تعقيدات الواقع السوري الذي تهيمن عليه الفوضى والجريمة المنظمة، إلى جانب الضرورة الملحة لمواجهة التحديات بمنهجية قائمة على الكفاءة والخبرة.

الدم وحده لا يبني دولة

قدّم الثوار السوريون تضحيات جسيمة في مواجهة نظام استبدادي، إلا أن هذه التضحيات، مهما كانت عظيمة، لا تُعطيهم الحق الحصري لقيادة البلاد. فالدولة الحديثة، خصوصاً في مرحلة ما بعد الصراع، تحتاج إلى أكثر من الشجاعة والتضحية. إنها تحتاج إلى مؤسسات قوية، خطط اقتصادية متماسكة، وعدالة انتقالية تنظر إلى الماضي بعين الإنصاف، وإلى المستقبل بعين البناء.

وبالرغم من أن سقوط النظام في معاركه الأخيرة قد يبدو ظاهرياً كإنجاز عسكري، إلا أن الحقيقة أكثر عمقاً وترتبط بتضحيات السوريين وصمودهم على مدى أكثر من عقد.

وكانت البداية منذ اليوم الأول بالمظاهرات السلمية، حيث رفع السوريون شعارات الحرية والكرامة، وكان رد النظام هو القمع والاعتقال والتهجير. تحمل السوريون القصف الوحشي، واستمروا في الثورة، برغم الدمار الذي طال كل زاوية من البلاد.

ثم جاءت النشاطات السياسية والمدنية، بينما كانت المعارك العسكرية تسير ببطء، كان هناك عمل موازٍ على الصعيد السياسي والمدني. هذه النشاطات ساهمت في حشد دعم دولي وإقليمي، وضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حازمة ضد النظام. حتى وصلنا إلى مرحلة الحصار السياسي والاقتصادي، وفرضت العقوبات الدولية على نظام الأسد وشبكاته الاقتصادية، مما أدى إلى إنهاك قواه تدريجياً. استهدف الحصار المؤسسات الداعمة للنظام وعزل سوريا عن النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وتآكل قدرته على الاستمرار في الحرب، وفي هذه المرحلة يمكننا القول إن كل سوري في الداخل تحمل هذه الضغوطات الاقتصادية ساهم بانهيار النظام، فيما تحمل السوريون في المهجر بعض الأعباء عبر دعم صمود أهلهم في الداخل.

وفي المعارك الأخيرة كان انكشاف الضعف، ولم تكن المعارك الأخيرة إلا تتويجاً لسنوات من الضغوط التي أثرت على جيش النظام وحلفائه، مما دفعهم للانسحاب التدريجي. هذه اللحظة كانت نتيجة لجهود السوريين، وليست إنجازاً عسكرياً منفرداً.

التحديات السورية: الحاجة إلى الكفاءة

سقط نظام الأسد وترك البلاد تعاني من أزمات مركبة، أبرزها الفساد العميق الذي ترسخ في مؤسسات الدولة لعقود، وفوضى السلاح التي تجعل من عملية ضبط الأمن تحدياً رئيسياً. وانتشار الجريمة المنظمة، بما في ذلك تجارة المخدرات والبشر، وكذلك تطبيع المجتمع مع العنف والجريمة كنتيجة مباشرة للصراع الممتد، ولا يمكن أن توقع أن يتغير هذا الواقع بمجرد سقوط الأسد دون تطويق شبكات الإجرام تلك.

هذه التحديات تتطلب قيادة ذات رؤية تعتمد على الكفاءات العلمية والخبرات التقنية، لا يمكن لشرعية الدم وحدها أن تبني مؤسسات قادرة على التعامل مع هذه القضايا المعقدة، بل لا بد من إنشاء نظام حكم شامل يدمج بين العدالة الانتقالية والمحاسبة من جهة، وبناء دولة القانون والمؤسسات من جهة أخرى.

التحديات المقبلة: البناء على الكفاءة والخبرة

إن الدولة السورية، بعد الثورة، تواجه تحديات معقدة تتطلب قيادة ذات رؤية، من أجل إعادة بناء المؤسسات على أسس نزيهة تتجاوز الفساد، وضبط الأمن ونزع السلاح من أيدي الجماعات المسلحة.

وضع خطط اقتصادية واجتماعية تعالج الفقر والبطالة، وتعيد تأهيل المجتمع ليعيش في ظل سيادة القانون، ومعالجة الجريمة المنظمة عبر استراتيجيات وطنية ودولية مشتركة.

مقارنة مع ثورات ناجحة

في جنوب إفريقيا عندما انتهى نظام الفصل العنصري، لم تُترك قيادة البلاد لحزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” وقادته فقط لأنهم كانوا رموز النضال. بل تم تبنّي نظام عدالة انتقالية متوازن عبر لجان الحقيقة والمصالحة، وتم إشراك خبراء وأكاديميين في إعادة بناء المؤسسات، مما سمح للبلاد بالخروج من دوامة الانتقام وبناء أسس جديدة للديمقراطية.

التجربة البولندية أيضاً مثيرة للاهتمام، فبعد سقوط النظام الشيوعي، اختارت بولندا نموذجاً اقتصادياً يعتمد على الخبرات الفنية والعلمية. وبرغم دور قادة المعارضة في إسقاط النظام، فإنهم لم يحتكروا القيادة، بل سعوا إلى إشراك جميع الأطياف لإعادة تشكيل النظام السياسي والاجتماعي.

الثورة الفرنسية نموذج مثير للجدل، فبينما قدم الثوار الفرنسيون تضحيات عظيمة لإسقاط الملكية، فإن فترة ما بعد الثورة أثبتت أن احتكار قيادة المنتصرين للمرحلة قاد إلى فوضى وصراعات داخلية، قبل أن تنضج التجربة السياسية لاحقاً مع ظهور الجمهورية الثالثة التي ركزت على المؤسسات والخبرة.

الثورات وأخطار احتكار القيادة

الاعتماد على المنتصرين وحدهم لقيادة المرحلة الانتقالية يحمل خطر تحويل الدولة إلى نظام استبدادي جديد، حيث تُمنح الشرعية فقط على أساس الماضي النضالي، وليس على الكفاءة أو التخطيط. ولعل المثال الإيراني يُبرز هذا بوضوح؛ فالقيادة التي استلمت البلاد بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وبرغم شرعيتها الثورية، حولت النظام إلى نموذج آخر من الاستبداد، مما أدى إلى تهميش شرائح واسعة من المجتمع.

أبطال نعم، قادة لا بالضرورة!

يستحق الثوار الذين قدموا دماءهم لتحرير أوطانهم التكريم والاعتراف. لكن منحهم الحق الحصري لقيادة المرحلة التالية قد يؤدي إلى كوارث مشابهة لما حدث في الشيشان أو دول أخرى. الحل يكمن في تكريمهم عبر أوسمة شرف وامتيازات تقديرية لهم ولأسرهم، مع إشراكهم في عملية البناء ضمن أطر مؤسساتية واضحة.

إن المرحلة الانتقالية هي الأصعب في تاريخ أي أمة. فإما أن تُدار بحكمة ورؤية شاملة، وإما أن تتحول إلى حقبة من الفوضى والاستبداد الجديد. الثورة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى قيادة تعتمد على العلم والخبرة، وإلى نظام يضمن العدالة للجميع، لا على أساس الدم، بل على أساس القانون والعدالة.

• درج