أميركا والرئاسة الإمبراطورية

تأتي فكرة أن الحدود يجب أن تكون دائما في حالة توسع من القرن التاسع عشر، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على أراضي دول أخرى. وفي خطاب تنصيبه، قال دونالد ترمب بلهجة حادة عن قناة بنما: “سنستعيدها”. وأضاف أن على أميركا أن “تزيد ثروتها وتوسع أراضيها”. ورغم أن هذا التصريح قد يعكس حماسا متوارثا، فإن الرؤساء الأميركيين لم يتحدثوا بهذه الطريقة منذ قرن.

الرئيس الوحيد الذي خصص له ترمب وقتا في خطابه كان ذلك “الرئيس العظيم” ويليام مكينلي، الذي بدأت ولايته عام 1897. ورغم أن ترمب ليس قارئا لكتب السير الرئاسية، ولن يعيد إحياء خطّة المعدنين (على الرغم من أن له وللسيدة الأولى الآن عملتين متنافستين)، فإن اختياره لمكينلي كان كاشفا للغاية.

أ.ف.ب.

ترمب يوقع مجموعة من القرارات التنفيذية، خلال حفل تنصيبه للرئاسة في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، 20 يناير 2024 

كان مكينلي إمبرياليا أضاف هاواي، وغوام، والفلبين، وبورتوريكو إلى أراضي الولايات المتحدة. كما أنه كان محبا للتعريفة الجمركية، على الأقل في البداية. فقبل أن يصبح رئيسا، ضغط على الكونغرس لإقرار مشروع قانون يرفع الرسوم الجمركية إلى 50 في المئة، وهو مستوى يتجاوز حتى خطط دونالد ترمب، التي تظل غامضة إلى حد كبير. وإضافة إلى ذلك، حظي مكينلي بدعم عمالقة التجارة في عصره، إذ تبرع كل من جي بي مورغان وجون دي روكفلر بمبلغ يقارب 8 ملايين دولار بحسابات اليوم لحملته الانتخابية.

“العصر الذهبي” الجديد الذي يتصوره ترمب يشبه عصر الترف الزائف (العصر المذهّب الذي تحدث عنه مارك توين)، بشكل سطحي على الأقل. يريد ترمب أن يكون غير مقيد بالأعراف التي سادت القرن العشرين، تماما كما كان مكينلي. لكن الرئاسة في القرن الحادي والعشرين أكثر قوة بكثير. فـ”مشروع 1897″ يندمج مع “مشروع 2025”.

حكم مكينلي حين كان عدد موظفي الحكومة الفيدرالية 150 ألف موظف فقط، وهو رقم أقل بكثير مما قد تحلم به حتى “وزارة كفاءة الحكومة” الجديدة. في المقابل، يشرف دونالد ترمب على فرع تنفيذي يوظف بشكل مباشر 4.3 مليون شخص، من بينهم 1.3 مليون رجل وامرأة في الخدمة العسكرية. وتحت تصرف الرئيس الآن أقوى قوة عسكرية مشكّلة على الإطلاق. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تنفق الحكومة الفيدرالية اليوم تسعة أضعاف ما كانت تنفقه في تسعينات القرن التاسع عشر.

للتصدي لحربين عالميتين وإنهاء الفصل العنصري خلال القرن العشرين، تراكمت سلطات متزايدة بيد الفرع التنفيذي. وفي سبعينات القرن الماضي، وصف آرثر شليزنجر هذه الرئاسة بأنها “إمبراطورية”. وكان هذا الوصف يحمل طابعا نقديا: فالدولة الأميركية الحديثة لم تكن تمارس الإمبريالية. ومع ذلك، لدينا اليوم رئيس إمبراطوري يرى أعداء يجب قهرهم، ليس فقط في الخارج، بل داخل الوطن أيضا.

يريد ترمب أن يوجه القوة الهائلة للرئاسة إلى الداخل كما إلى الخارج، ليسيطر على أميركا بطريقة لم يشهدها أحد منذ الحرب العالمية الثانية. فالسياسة تقف في صالحه، ومع ازدياد الحزبية في أميركا، أصبح تمرير القوانين في الكونغرس أكثر صعوبة. وخلال ولايته الأولى، أثبت الرئيس الجديد أنه عندما يكون الكونغرس منقسما بالتساوي، فإن التهديد بالعزل لم يعد يشكل قيدا عمليا.

هذا التحول الطويل في القوة بعيدا عن الكونغرس ترك السلطة بيد المحكمة العليا والسلطة التنفيذية. فقد أصبحت الأحكام الرئيسة بشأن الإجهاض، وتغير المناخ، والإجراءات التفضيلية، وتمويل الحملات الانتخابية، وحرية التعبير تُحدد إما من قبل الرئيس أو القضاة. وكانت المحكمة العليا هي التي قررت أن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية، مما يعني، على سبيل المثال، أن العملات الرقمية الساخرة التي قد يطلقها الرئيس قبل توليه المنصب لن تثير أي إشكاليات مع بند المكافآت في الدستور.

هذا الوضع يمهد لصراع بين ترمب وأقلامه ذات الرؤوس المميزة من جهة، والقضاة ومطارقهم من جهة أخرى. ومع اختبار الإدارة الجديدة مدى قدرتها على تحدي القانون- سواء بنشر الجيش ضد المهاجرين الذين يصفهم بـ”الغزاة”، أو باستخدام وزارة العدل ضد خصوم ترمب- تبدو المعارك القضائية أمرا حتميا. ويبدو أن ترمب يستمتع بهذا المنظور.

مرسومه التنفيذي الذي يسعى لإنهاء حق المواطنة بالولادة يُعد انتهاكا صارخا للدستور، ومن المرجح أن يجري إبطاله. لكن إذا حدث ذلك، سيزعم ترمب أن النخب التي ترتدي الأرواب القضائية تعرقل إرادة الشعب الذي انتخبه. حينها، سيحتشد أنصاره حوله، وسيتجه لاختيار معركة جديدة.

مكينلي هذا العصر في حالة إنكار

ترمب ليس فريدا في رغبته بتوسيع سلطات السلطة التنفيذية، فقد حاول ذلك كثير من الرؤساء الطموحين (وبعض العظماء منهم) من قبله. كما أن نجاحه في مسعاه ليس مضمونا. إذ إن المحاكم ليست العائق الوحيد. فعلى الرغم من محاولاته لتعطيل البيروقراطية وترهيبها، تبقى بارعة للغاية في المماطلة. وستقاومه الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون. كما سيتعين عليه مواجهة الانقسامات داخل فريقه، والواقع نفسه.

أثبت ترمب مهارته في هدم النظام القديم، لكن يبقى من غير الواضح ما الذي سيحل محله. الأمل هو أن يفي بوعوده بجعل الحكومة الأميركية أكثر كفاءة، والاقتصاد أكثر حيوية، والحدود أكثر أمانا. ولكنّ هناك احتمالا بنتيجة أسوأ بكثير. في كلتا الحالتين، ستخضع الضوابط والتوازنات المتبقية في أميركا لاختبار صعب.