السويداء داخل دائرة «التطمينات» وخارجها أولويات اللحظة الراهنة وأسئلة الغد في المحافظة المنتفِضة

احتفلت محافظة السويداء كغيرها من المناطق السورية بسقوط نظام الأسد يوم الأحد الماضي، لكن على عكس المناطق التي خرجت حديثاً من قبضة النظام، امتلكت السويداء إمكانية البدء الفوري بتسيير شؤونها الأمنية والخدمية والإدارية، ذلك لأن تواجد الأجهزة الأمنية فيها صوريٌ أصلاً، خاصة بعد الحراك السلمي الذي انطلق في آب (أغسطس) 2023، بالإضافة إلى وجود لجنة سياسية مُنتخَبة من الهيئة العامة للحراك السلمي، وقادرة على البدء فوراً بالعمل. كما أن فصائل السويداء أنهت وجود النظام في المحافظة بنفسها، دون تَدخُّل فصائل «ردع العدوان» وبمؤازرة تقتصر على التنسيق مع «الجبهة الجنوبية» في درعا والقنيطرة.

يرصد هذا التقرير الحالة المدنية والعسكرية في السويداء ما بعد سقوط الأسد، كما يتأمل في خصوصيتها التي، ربما، تجعل كثراً يعولون عليها في أن تكون شرارة رفضٍ لأي سوريا جديدة لا تحقق آمال جميع السوريين.

لحظة الحسم

بعد إعلان غرفة إدارة عملية «ردع العدوان» بدء عملياتها في ريف دمشق، أُعلِنَ من درعا عن تشكيل «غرفة عمليات الجنوب»، وقد اعتبر كثيرون أنها تضم درعا والسويداء والقنيطرة، لكن الجمهورية.نت تواصلت مع عدد من مقاتلي الفصائل المحلية في السويداء، الذين أكّدوا أنه لم يكن هناك تنسيق رسمي وواضح مع «غرفة عمليات الجنوب»، وأن القرار ببدء العمليات العسكرية ضد المراكز الأمنية والجيش في السويداء كان محلياً وناتجاً عن تَسارُع الأحداث. وربما يكون إعلان «غرفة عمليات الجنوب» قد سرّعَ من هذا القرار بحسب من تحدّثتُ إليهم، لكن العملية كانت ضمن إطار «الفزعة» لأنه لا يوجد أصلاً قائدٌ مُوحَّدٌ لفصائل السويداء.

وبعد سقوط النظام أصبح الجانب الأمني من أكثر الجوانب إلحاحاً، وذلك لحفظ الأمن وضبط السلاح، وعن هذا يقول سقراط نوفل، عضو اللجنة السياسية المنتخبة من هيئة الحراك السلمي في السويداء، في حديث للجمهورية.نت: إن «العمل جارٍ على ضبط السلاح بحيث يتبع للقرار المدني بدل أن نتبع نحن للقرار العسكري»، مُؤكِّداً على تعاون الفصائل، الذي رغم مصاعبة إلا أنه «مُحقَّق ويجري بشكل ايجابي» حسب تعبيره.

وككل حالة اضطراب واختلال توازن، لا يخلو الأمر من تجاوزات يتم التغاضي عنها، بحسب حجمها، ربما لتفادي أي صدام مسلح بين الفصائل المختلفة، ولكن ضبط الأمن «بحاجة إلى وقت للوصول إلى المثالية» بحسب نوفل، الذي تحدَّثَ عن فكرة بشأن توحيد جميع الفصائل في غرفة عمليات مشتركة، وذلك لأن المحافظة بحاجتهم الآن للقيام بدور إيجابي في حماية المؤسسات، خاصة ملفّات القصر العدلي التي قد يستغلُّ البعض الفوضى لإتلافها، كما المصارف وأماكن تخزين الأموال والمحروقات والآليات.

«تمتلك السويداء خصوصية نابعة تاريخياً من ثبات الموقف رغم قلة العدد، ومن التمسُّك بالمشروع الوطني كما الأرض، وظهر هذا في تصرّف الفصائل التي ساهمت في تحرير السويداء، حيث أنهم اتجهوا مباشرة إلى دمشق بعد تحرير المدينة، ووصلوها حاملين علم الثورة قبل بيرق الخمس حدود، وهذا كان أيضاً محطَّ ترحيب من قوات ردع العدوان إذ تبادل المقاتلون مخازن السلاح كرمزية تشير إلى أن السلاح حُمِلً لهدف واحد». يُضيف نوفل أن هذا للإشارة والتأكيد على أن «البوصلة دمشق والمعبر دمشق».

صباح الحرية

مع توارد أخبار فتح السجون والمعتقلات المركزية في دمشق وريفها، انفتحَ سجن السويداء الكبير على أهلها. السويداء التي ضمّت بحسب التقديرات ما يفوق 60 ألف شخصٍ بين مطلوبين للأفرع الأمنية ومطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، خرج شبابها عابرين طريق السويداء-دمشق الخالي من الحواجز الأمنية في مشهد لا يقل سريالية عن مشاهد عودة النازحين إلى بيوتهم في حمص وحلب وحماة ودمشق. لطالما كانت دمشق شريان حياة السويداء، إذ يعتبرها أهل المحافظة مدينتهم فيما السويداء هي «الضيعة».

ومع انقشاع الضوء، وخفوت غبار الرصاص والاحتفالات، اتّضحت فوراً معالم العمل الطارئ وأولويات التنظيم المدني للحفاظ على المدينة ومؤسساتها.

فمع انتشار الفوضى بدأت عمليات نهب وسرقة لبعض محطات الوقود وسيارات شركة الكهرباء ومعمل السجاد، بالإضافة إلى تحطيب جائر وعشوائي في حرش العين على طريق السويداء-صلخد، ما استدعى ضرورة العمل فوراً على تنظيم الفصائل المحلية لنفسها من أجل حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وبدورهم، بدأ أبناء المدينة، مؤسسات وأفراد، بالعمل كلٌ من موقعه، والتعاون لتسيير شؤون المحافظة، فبرزت مبادرات أهلية لتنظيف الشوارع والمؤسسات ومباني حزب البعث والقيام ببعض أعمال الصيانة اليدوية، فيما بدأ المكتب التنفيذي لمجلس مدينة السويداء بإزالة الحواجز الإسمنتية التي كانت تُعيق الحركة، خاصة أنها كانت حواجز أمنية.

وأعلنت شعبُ التجنيد عن أنها بدأت بتسليم الهويات المدنية للعسكريين المُسرَّحين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وصرَّحَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قدرة الأفران على تأمين الخبز لمدة أسبوعين، فيما تجري متابعة عملية تأمين الطحين والقمح والمازوت، بالإضافة إلى المواد الغذائية، بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة. كما صرّحَ رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات سامر حاتم، في مقابلة مع موقع السويداء 24 المحلي، عن وجود خطوط توتر مُعطَّلة عن العمل إثر الاشتباكات وعمليات التخريب، وتعمل الشركة على إعادتها للعمل في أسرع وقت.

شرعية ثورية

تظهر اليوم على الساحة السورية نقاشات حامية حول الإجراءات التي اتخذها أحمد الشرع (الجولاني) بتعيينه حكومة مؤقتة، والتخوُّف -رغم «التطمينات»- من أن يكون ذلك مؤشراً على سعيه لإقامة دولة تحت سلطة القوة و«الشرعية الثورية» في تجاوزٍ للقرار 2254. تُواجه السويداء نموذجاً مُصغَّراً، وأكثر محلية، على هذ الصعيد أيضاً.

امتازت السويداء عن المحافظات الأخرى بقدرتها على الانتظام السريع وتجنب انتشار الفوضى من خلال وجود لجنة سياسية منتخبة من الهيئة العامة للحراك، واللجنة معنية اليوم بتنظيم المبادرات والمساهمة في تنسيق آليات إدارة مؤسسات الدولة في المرحلة المؤقتة، في ظل عدم تواصل حكومة دمشق مع السويداء حتى الآن بشكل رسمي.

في حواره مع الجمهورية.نت، صرّح سقراط نوفل، عضو اللجنة السياسية، بأنهم معنيون بالتنظيم بالطبع، لكنه أضاف أن المشاركة المدنية والسياسية موجودة ومفتوحة للجميع، وأن الاجتماعات في حالة انعقاد دائم نتج عن بعضها صيغة «شبه توافقية» لتشكيل إدارة مؤقتة، تعمل على تحييد رموز الفساد من المفاصل الحسّاسة في مؤسسات الدولة وتعيين بُدلاء. وشدَّدَ نوفل على ضرورة الانتباه إلى أنها ليست إدارة انفصالية أو إدارة ذاتية، إنما تيسيرُ أعمال مؤقت ريثما تتضح معالم حكومة دمشق وآليات عملها في المحافظة. يقول نوفل: «الأشخاص الموجودون في مفاصل حسّاسة ولديهم ملفات فساد كبير ستتتم إزاحتهم بخطوات تُتَّخذُ تِباعاً للمحافظة على عمل هذه المؤسسات».

وجاء في بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للحراك السلمي في السويداء ما يلي:

إن الحراك السلمي ينتقل اليوم من الثورة ضد نظام الاستبداد إلى العمل على بناء سوريا المستقبل، وتخليصها من منظومات الاستبداد والفساد المتبقية، وإنهاء كافة أنشطتها التي مزقت اللُّحمة الوطنية.

إن حراك السويداء السلمي المدني المتمسك بسلميته ومطالبته بالانتقال السياسي والحل السوري الوطني الشامل وفق القرار 2254 الذي يضمن سيادة سوريا ووحدتها، يجدد مطالبته بإنهاء المأساة السورية التي سببها نظام الأسد الاستبدادي الإبادي، ويجدد الإشارة إلى خطر أذرعه الأمنية التي تشكل وبالاً على الدولة بشعبها ومؤسساتها، والتي مارست الفساد والنهب وترهيب وتخريب البنى الاجتماعية واللحمة الوطنية والسلم الأهلي.

لكن ردود الأفعال على الإجراءات التي باشرت الإدارة المؤقتة بقيادة الهيئة العامة للحراك لم تكُن جميعها مُهنِّئة، إذ تساءل البعض عن الصلاحيات القانونية لهيئة الحراك السلمي ومن ورائها اللجنة السياسية، لاتخاذ هذه القرارات، معتبرين أن هذه القرارات بحاجة لأهل الاختصاص وإلى جسم قضائي. وعبَّرَ البعض الآخر عن استيائهم من تصرفات اللجنة السياسية كحكومة مُصغَّرة في تجاهُل للاختصاصات، وتساءلوا عن المدى المعرفي التقني لدى اللجنة سياسية لاتخاذ قرارات قضائية أو تقنية أو تربوية أو صحية. وقد بدأ هاشتاغ «الشرعية الثورية» بالانتشار في صيغ نقدية بشأن مدى تمثيل هذه اللجنة للحراك أصلاً، فضلاً عن تهميش أطراف لم تُشارك بالحراك أو نازحة ومُهجَّرة خارج البلد.

وفي حين علّقَ نوفل على هذا بالتأكيد على أن السويداء مرتبطة بالمركز في دمشق، والعمل جارٍ على كفٍّ يد بعض الشخصيات الفاسدة دون محاسبة، أي أنهم سينتظرون تفعيل القضاء للمحاسبة: «لن ننتقل من نحن الدولة ولاك إلى نحنا الثورة ولاك. الشرعية الثورية ليست أساسية في القرار، بل يتم استبدال أصحاب المناصب الفسادين بأصحاب كفاءات لم يتورطوا في ملفات فساد، وبذلك يتم تحييد الفاسدين عن مراكز صنع القرار». وأكَّدَ نوفل أن البدلاء ليسوا من خارج المؤسسات، وذلك حرصاً على الكفاءات، وأن التسليم والاستلام دقيقٌ قدر المستطاع: «نعمل على تفعيل صناديق الطوارئ، أو ملف الإنقاذ الذي يتضمن معلومات حول كيفية تصرف المؤسسات في حالات الطوارئ».

الرؤية السياسية

موقف أهالي السويداء السياسي كان واضحاً منذ بداية الحراك السلمي العامَ الماضي، إذ لم يتراجعوا يوماً عن رفع مطلب تطبيق القرار الأممي 2254، لكن أين نحن من 2254 اليوم؟

يقول سقراط نوفل للجمهورية.نت إن عموم السوريين اليوم بحالة ترقُّب، واللجنة السياسية تضع عيناً على السويداء وأخرى على دمشق: «توجد بوادر حسن نية والجميع لديه تحفّظات، خاصة بما يخص تاريخ الجولاني، لكن إدارة العمليات والحكومة التي شكلتها تقدم حتى الآن خطاباً معتدلاً ومقبولاً، لذلك نبادر بحسن النية». ويؤكد نوفل على وجود «خطوط حمراء وثوابت»، وعلى أن مشروع السويداء «مشروع وطني»، ويضيف أن العناوين السياسية واضحة ضمن قرار 2254 الذي ينص على انتقال سلمي للسلطة وسوريا ديمقراطية علمانية موحدة: «قد يُساء فهم العلمانية وتشكل صدمة لدى البعض لذلك تُخفَّف بصيغ كصيغة فصل الدين عن الدولة، لكن سوريا التي نريد هي بلد علماني ودولة مواطنة وحق وقانون».

يؤكد نوفل أن حراك السويداء ـ ويعوّل على أن غالبية السوريين كذلك ـ لن يقبل بسوريا لون واحد ونظام استبداي جديد على اختلاف إيدولوجيا وشكل هذا الاستبداد؛ «هناك مؤشرات غير مبشّرة ونحاول ألا نستبق الأحداث، لكننا نراقب عن كثب لتجنُّب تَسارُع الأحداث وخروجها عن السيطرة».

وعن الجهات التي يمكن لردع العدوان أو الحكومة المؤقتة التواصل معها، أكَّدَ نوفل أن التواصل سيكون حُكماً مع اللجنة السياسية على المستوى السياسي، وأيضاً مع الشيخ حكمت الهجري باعتباره الراعي الديني والمجتمعي للتغيير الذي حصل في السويداء، والذي يدعم المطالبات بدولة علمانية.

مؤشرات القلق

لم يتم التواصل رسمياً مع السويداء حتى الآن من قبل الحكومة المؤقتة في دمشق، فيما فسّره البعض كمؤشر سلبي من حكومة تحاولُ أن تثبّت سلطتها وشرعيتها في محافظات ربما تكون قادرة على امتلاك حاضنة شعبية كبيرة فيها، وهو ما يلوّح بعودة مصطلح «خصوصية السويداء» إلى الواجهة، ذلك المصطلح الذي يرغب الكثيرون بالتخلّص منه مع التخلّص من الأسد، باعتبار أن سلوك النظام السابق أعاد تفعيل الهويات الأوليّة، فيما يرغب أهالي السويداء بعودة هويتهم السورية لتطغى على كافة الهويات الأخرى. «للأسف في الحقبة الماضية لم نستطع ممارسة انتمائنا لسوريا بشكل مثالي، فأصبح هناك نكوص تجاه هويات أوليّة»، يقول سقراط نوفل.

وعلى المقلب الإقليمي، ثمة متغيرات إقليمية جديدة مرتبطة بتحركات إسرائيل وتَقدُّمها في الجنوب السوري، دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن من حكومة دمشق المؤقتة حول ذلك؛ يقول سقراط نوفل: «نحن نحتاج أن نفهم وجهة نظر دمشق حول ذلك، لا يوجد أي تنديد أو رأي من الحكومة المؤقتة أو إدارة العمليات، وهو مؤشر يثير القلق للمواطنين السوريين».

ويضيف: «ككل السوريين يوجد تفاؤل ويوجد تشاؤم، نحن بحاجة أن ننتقل إلى مرحلة البناء ونرغب في  إنهاء زمن الثورات مع ضمان عدم استبدال استبداد بآخر، وضمن تسارع الأحداث يبدو أن الأمور ستُحسَم قريباً. ثوابتنا معروفة وسنتعامل مع المتغيرات على أساس هذه الثوابت».

وعن فكرة «ثورة أخرى» المتداولة حالياً، وجدنا في جولة سريعة على منشورات أهالي المحافظة على السوشال ميديا استعدادهم للقيام بثورة جديدة في حال ثبت التعدي على ثوابت ثورة 2011، كما جاء واضحاً في خطاب الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أسس الدولة التي يجب على عل بنائها، حيث قال: «لا بد من بناء دولة مدنية حديثة على أسس العدالة والمساواة، دولة قانون تحمي حقوق الجميع مطبق على الجميع، تبدأ بحكومة انتقالية لإدارة المؤسسات والمرافق لتجنب الفوضى، وتنتهي بصياغة دستور جديد يؤسس لحكم وقيادة شعبية وتقدمية ينتخبها السوريون»، وناشد الهجري بضرورة تجاوز الضغائن لبناء سوريا العظيمة في بلد يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم وأفكارهم.

وأضاف نوفل في هذه السياق «لم نتحول إلى موالاة، الثورة فكرة، لدينا ثوابت معينة، أيُّ خروج عنها دون أن يتمّ حلّه بالحوار والتفاهم والسياسية، فنعم نحن مستعدون لثورة جديدة، لم ندفع الدم لإنتاج نظام استبدادي جديد. وهذا كلام مشروط بتجاوز الخطوط الحمر، لكننا لسنا مُتعنّتين، ونتفهم حساسية المرحلة وأولوياتها».

أما فيما يخص دعوات التقسيم والانفراد بإدارة ذاتية، فأشار بعض من تحدثت إليهم الجمهورية.نت إلى تخوّفهم من طرح موضوع التقسيم، بانين ذلك على مؤشرات منها تواصل حكمت الهجري مع موفق طريف، أو تواصل أحد أعضاء اللجنة السياسية مع قسد، لكن نوفل أكد أن هذا الكلام، وإن كان مطروحاً، إلا أنه لا يملك أفقاً، ولا يتعدى عن كونه طروحات رغبوية عند البعض، لكنها ليست توافقية أبداً، وهو طرح لا يملك وزناً حقيقياً على الأرض ولا يتعدى كونه «هرج وسائل تواصل».

* * * * *

يختم نوفل حديثه مع الجمهورية.نت برأي شخصي بعيداً عن موقعه كعضو لجنة سياسية، حيث يقول: «الحكومة المؤقتة الحالية لديها خبرة تقنية لا بأس بها، وأدعو الجميع أن نبدأ بالبناء على حسن النوايا، نحن بحاجة إلى خبرة تقنية لتسيير أمور بلاد بحجم سوريا تضم ملايين الناس. لا يهمني أن ينتمي وزير الصحة لأيديولوجيا تتوافق معي، نحتاج كفاءة ونزاهة، لن يعالج وزير الصحة الناس بالقرآن، وأعتقد أن هذا الحل إلى حين تشكيل حكومة انتقالية لا بأس به. لكنني أدعو أيضاً إلى مراقبة أي مؤشر لاستغلال هذه المناصب في فرض تلك الإيديولوجيات. لقد أثبت السوريين وعياً كبيراً، والعيون على البلد، وعلى مطالب الثورة، والحكومة المشكلة اليوم هي حكومة سلطوية تشكلت بشرعية ثورية، إذن هي سلطة أمر واقع، لكنني أفضل ألّا أُساهم في إعاقة عملها الطارئ الآن طالما خطابها ما زال وطنياً».