أعلن رئيس لجنة العدالة والمساءلة النيابية النائب الصدري حسن شنشل ان المرشحين المبعدين عن الانتخابات العامة المقبلة أبلغوا قرار ابعادهم، بحيث بات في امكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم.
وقال في تقرير قدمه الى مجلس النواب عن الاسماء الذين قررت "هيئة العدالة والمساءلة" الحكومية منعهم من خوض الانتخابات: "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف "ان عدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة".
ويذكر ان تراتبية حزب البعث المنحل تلحظ اعضاء القيادة القومية ومن ثم القيادة القطرية وبعدها عضو مكتب ثم قيادة فرع ثم قيادة شعبة وتليها قيادة فرقة وأدناها عضو عامل.
واشارت مصادر نيابية الى احتمال قيام نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بزيارة للعراق اليوم للاطلاع على الامور العالقة عن كثب وسط تقارير اعلامية عن وساطة اميركية واتصالات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
وفي هذا السياق، صرّح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: "يريد بايدن ان يرى العملية تمضي قدما في الاتجاه الصحيح… نريد ان يتفهم الجميع ان القضية قانونية وليس تسييسها بالامر الجيد. كل الجهود منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها… لقد فهمنا انهم قلقون حيال الاجراءات التي قد تعقد العملية ولكن تم تزويد بايدن النصائح، فهم يريدون رؤية العملية تسير في الاتجاه الصحيح".
واوضح شنشل الذي يرأس لجنة ألفها مجلس النواب قبل عشرة ايام للتحقق من الاسماء المبعدة ان "هيئة العدالة والمساءلة ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق وألوية برتبة لواء وعميد ركن".
وتصدر "هيئة العدالة والمساءلة" التي حلت محل قانون اجتثاث البعث عام 2007، قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات العامة المقررة في السابع من اذار المقبل بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل او ترويجه. ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الابعاد 511 شخصا. وافاد ان "خمسة مرشحين من الذين شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ابعدوا كذلك، بالاضافة الى عدد اخر من مروجي افكار البعث". وخلص الى انه تم "ابلاغ الكيانات المشمولة اليوم واي شخص لديه اعتراض فليتوجه الى الهيئة التمييزية لتقديم الطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة".
اللاجئون العراقيون
الى ذلك، اعلنت السلطات العراقية ان عدد اللاجئين في سوريا يبلغ نحو مئتي الف لاجئ فقط، وذلك ردا على اتهام دمشق اياها بانها لا تقدم مساعدات كافية "لاكثر من مليون ونصف مليون لاجئ". ونقل بيان حكومي عن وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان ان "الاحصائية الاخيرة للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير الى وجود 206 الاف عراقي في سوريا فقط". وأكد ان "الوزارة وبالتنسيق مع المفوضية تواصل رفد المقيمين هناك بمفردات البطاقة التموينية، وتأمين مستحقات المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى "استمرار برنامج العودة الطوعية، وتسيير رحلات جوية وبرية للراغبين في العودة".
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اتهم الاثنين الحكومة العراقية بانها لا تقدم المساعدات الكافية للاجئين الذين "يتجاوز عددهم المليون شخص".
"مؤتمر البعث"
من جهة اخرى ، طالب المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي الحكومة الاردنية باتخاذ "اجراءات مشددة" في حق افراد من حزب البعث اقاموا مؤتمرا "يمجد المقاومة" والرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال: "ندعو الحكومة الاردنية الى اتخاذ اجراءات مشددة لمنع المؤتمرات التي تستفز الشعب العراقي وتكرم الذي اسهم بارتكاب ابشع الجرائم بحق شعبه".
و ص ف، رويترز، أ ب