هل يمهد بيان النصر لدولة الحق والقانون؟

بداية ثمة تغيير عميق حدث في سوريا بعد إعلان ” بيان النصر ” في 29 كانون الثاني/يناير 2025، إذ إنّ الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، أعلن “حلّ جميع الفصائل العسكرية، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية”. إضافة إلى “تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ “، بما ينطوي على ملء الفراغ الذي تركه هروب بشار الأسد إلى موسكو. وفي كلمة له في الاجتماع أكد الرئيس المؤقت على أنّ أولويات سوريا اليوم هي “ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سورية لمكانتها الدولية والإقليمية”.

وفي اليوم الثاني أعلن، في خطاب مكثّف موجّه إلى الشعب، إعادة تأسيس الدولة السورية باستلهام قيم “العدل والشورى”، انطلاقاً من أننا نعيش منذ سنوات حالة “اللادولة ” مع سلطة آل الأسد. ولا شكَّ أنّ المواطنين السوريين، الذين رحّبوا بوعود الرئيس بعد سنوات من غياب الأمن والاستقرار، ينتظرون مدى تطابق الممارسة مع روح الخطاب ومضامين مقابلتيه مع تلفزيون سوريا ومجلة ” الإيكونوميست ” البريطانية، والدخول الفعلي في “نفق” العملية السياسية التي تؤدي إلى دولة الحق والقانون، من خلال نواظم قانونية: المجلس التشريعي المؤقت والإعلان الدستوري ومؤتمر الحوار الوطني، للوصول إلى قوانين مرنة لتشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضمان الحريات الفردية والجماعية، إضافة إلى هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية وأخرى للانتخابات. ولعلنا بذلك نصل إلى دولة الحق والقانون في المقام الأول، بما يؤدي إلى مصالحة المجتمع مع دولة الجمهورية الثالثة، باعتبارها بيت لجميع مكوّنات الشعب السوري.

لكي يكون ما تم إعلانه في خطاب النصر تمهيداً لدولة الحق والقانون، يجب التأكيد على المرجعية الدستورية من خلال بدء المجلس التشريعي بإعلان دستوري مؤقت، إضافة إلى مجالس استشارية مختصة إلى جانب الرئيس، من الكفاءات السورية التي تتميز بالنزاهة والاستقامة والوطنية، في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، خلال سنوات المرحلة الانتقالية التي لم تحدد خريطة طريقها ولا مدتها الزمنية.

ولا شكَّ أنّ ما ذكرناه ينطوي على دلالات عديدة من أهمها: السير في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، ومن شرعية الأمر الواقع “من يحرر يقرر” إلى الشرعية الدستورية. خاصة وأنّ الرئيس الشرع قال “إنّ هذه مرحلة انتقالية وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقيه لكل السوريين والسوريات في الداخل والخارج لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة من دون إقصاء أو تهميش. وسنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبّر عن تنوّع سوريا برجالها ونسائها وشبابها. وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى نصل إلى مرحله انتخابات حرة ونزيهة”. مع الأمل بأن يكون حل الفصائل العسكرية واندماجها في الجيش الوطني بداية حقيقية لتجاوز شرذمتها وصراعاتها السابقة، واحتمالات تعطيلها للتوجهات المعلنة.

وكي تكون هذه الإعلانات تمهيداً لدولة الحق والقانون، يجب التأكيد على المرجعية الدستورية من خلال بدء المجلس التشريعي بإعلان دستوري مؤقت، إضافة إلى مجالس استشارية مختصة إلى جانب الرئيس، من الكفاءات السورية التي تتميز بالنزاهة والاستقامة والوطنية، في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، خلال سنوات المرحلة الانتقالية التي لم تحدد خريطة طريقها ولا مدتها الزمنية، مما يجعل السوريين يتخوفون من استمرارها لوقت غير متوقع. وفي هذا السياق، من المفترض أن يقدم رئيس الجمهورية خطة عمل واضحة المعالم، ذات سقوف زمنية محددة، وصولاً إلى الدستور الدائم الذي يُتوج بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.

الأمر يتطلب الاجتهاد في المفاهيم المتداولة لدى الرئيس ومساعديه.. فمثلاً القول بـ “العدل والشورى” باعتبارهما مفهومين تراثيين، والسؤال هو: ألا يمكن عصرنة مضامينهما من خلال القول بـ “الديمقراطية” التي امتُحنت أدواتها ومعايرها ونتائجها في دول عديدة متقدمة، بما فيها دول ذات أغلبية مسلمة كما هو الحال في تركيا وماليزيا؟

إنّ الأمر يتطلب الاجتهاد في المفاهيم المتداولة لدى الرئيس ومساعديه، لتأكيد التوافق بين الأطياف الفكرية والسياسية والمكوّنات الطائفية والقومية، لضمان السلم الأهلي والوحدة الوطنية على أساس المواطنة المتساوية. فمثلاً القول بـ “العدل والشورى” باعتبارهما مفهومين تراثيين، والسؤال هو: ألا يمكن عصرنة مضامينهما من خلال القول بـ “الديمقراطية” التي امتُحنت أدواتها ومعايرها ونتائجها في دول عديدة متقدمة، بما فيها دول ذات أغلبية مسلمة كما هو الحال في تركيا وماليزيا؟

إذ إنّ كلا الدولتين تقدمتا عبر الطريق الديمقراطي، من خلال حكم القانون الذي يسّر حماية الحريات الخاصة والعامة بما فيها حرية المعتقد، وضمن التعددية السياسية والفكرية وحق الاختلاف، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كي لا تطغى إحداها على الأخرى. ولم تُحوّلا الدين إلى أيديولوجية سياسية، بل استلهمتا مقاصده ضمن سياقات العصر ومتطلبات التقدم، التي تقتضي توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عقلاني ومنتج، انطلاقاً من القول بأنّ ” مدخلات العملية الانتقالية تحدد مخرجاتها”.

وهكذا، فإنّ ضمان الوصول إلى دولة الحق والقانون منوط بتحصين رئيس الجمهورية نفسه بمجالس استشارية من أهل الكفاءات، وبأكثرية سياسية وفكرية واسعة، والإقلاع عن الاعتقاد بالاكتفاء برجاله في إدلب. إذ إنّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه المرحلة الانتقالية، تتطلب تجاوز الاستقطابات الأيديولوجية في اتجاه توظيف كل الإمكانيات المتوفرة لإعادة بناء سوريا برجالها ونسائها وشبابها، إضافة إلى نسج شراكات استراتيجية عربية وإقليمية ودولية. وطمأنتها بأنّ الهدف الأساسي للسياسة الخارجية السورية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي، يتمتّع بالتعاون المشترك، والاحترام المتبادل، والشراكات الاستراتيجية، ونبذ التطرف.

• تلفزيون سوريا