الشرع وتركيا… رسائل بين السطور

بعد ساعات من وصول الشرع إلى دمشق، صدر قرار من أنقرة بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات المعارضة السورية الموالية لتركيا، وتحديدا الحكومة المؤقتة، لم يلتقط البعض هذه الإشارة، اليوم بعد نحو عشرة أيام على “مؤتمر النصر”، والذي أعلن فيه حل جميع الأجسام السياسة، يبدو أن الائتلاف والأجسام الملحقة به، ما زالت ترفض قرار حلها، وهذه الأجسام تركية الهوى والولاء. وإن لم تطمئن أنقرة للحكم في دمشق، قد تتحول هذه الأجسام إلى مشكلة ستواجه الإدارة الجديدة، لحظة البدء بتوجيه الدعوات إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وما ينطبق على الأجسام السياسية، ينطبق على الجسم العسكري، وتحديدا الجيش الوطني، والذي يميل معظم قياداته إلى السياسة التركية، فصحيح أن فصائل الجيش الوطني كانت حاضرة في “مؤتمر النصر” في دمشق، حيث عين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، إلا أن كيفية انضوائهم إلى الجيش السوري الجديد، لا تزال غامضة، وقد تُقرأ بعض تعيينات قيادات بالجيش الوطني السوري- عليها الكثير من إشارات الاستفهام- بمناصب عليا اليوم، كنوع من الرسائل التطمينية للأتراك، لا نريد علاقات سيئة معكم، ولا نريد إقصاء من قمتم بتعيينهم، ولكن لا للولاء المطلق.

ما سربه الجانب التركي إلى الإعلام قبيل زيارة الشرع إلى أنقرة، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان من أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق دفاعي مشترك، يتضمن إنشاء 4 قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد، لم يحصل حتى اللحظة، وبقي الأمر محصورا في تسريبات إعلامية، هذه التسريبات لا يمكن اعتبارها مجرد تكهنات، بل هي رسائل ووسائل ضغط. موضوع الجمارك على السلع التركية، لدعم الصناعة المحلية، وقدرة المواطن الشرائية شبه المعدومة اليوم، كانا من المؤشرات الأخرى على العلاقة بين الطرفين.

يعتبر البعض أن تركيا كان لها الدور الأكبر في دعم عملية “ردع العدوان”، ولكن أيضا من المهم أن نذكر أن أردوغان كان متحمسا للتطبيع مع الأسد، وتؤكد المصادر أن التفاصيل تشي بأمر مختلف، ولهذا حديث آخر.

ليس المقصود القول إن العلاقة بين تركيا ودمشق سيئة، ولكن أنقرة تطالب دمشق بالكثير في وقت قصير، وهذا لا يدل على ثقة مطلقة بمن هم في دمشق اليوم، والردود السورية أيضا لا تدل على علاقة تابع ومتبوع. فالشرع بدوره لا يسعى إلى علاقة باردة مع أنقرة، ولكنه يدرك أن سوريا بحاجة إلى دعم الجميع، دون استفزاز أحد، مع ميل واضح لأن يكون العرب، وتحديدا المملكة العربية السعودية، الحاضن الأول لسوريا الجديدة، بعيدا عن الأجندات السياسية والخلافات الإقليمية.

تسعى تركيا لملء فراغ الانسحاب الإيراني والروسي من سوريا، وتحاول الإيحاء بأنها “الأب الشرعي” للمولود الجديد في دمشق، فيما يسعى الشرع إلى إبعاد سوريا قدر المستطاع عن سياسة المحاور، وتأكيد انتماء سوريا إلى المحيط العربي، العروبة بمفهومها الحداثي لا القومي، كما إلى محيطها الإسلامي المعتدل، هذه المعادلة تحتاج إلى الكثير من الحذر، ولكن تحتاج أيضا من جميع المعنيين بأمن سوريا وسيادتها أن يتلقفوا الرسائل والإشارات.

• المجلة