بالتوفيق للحوار.. ولكن

كثيراً ما تلجأ السلطات “غير المؤسسة”، إلى فتح قنوات تواصل مع المواطنين المحكومين من قبلها، وذلك لبناء رؤية إصلاحية عندما ينغلق الأفق السياسي ويختنق المجتمع، ونقصد بالسلطات ” غير المؤسسة”، السلطة في الدول التي تفتقد لنظام دستوري مستقر، وتفتقد لتقاليد سياسية، ولوسط سياسي ناضج تتفاعل فيه القوى والأحزاب السياسية، وتلتبس السلطة “غير المؤسسة” بالشخص، ويصبح هو التجسيد الكامل لمفهوم السلطة، وتصبح رؤيته وما يقوله وما يفكر فيه هي المشروع الوحيد للوطن، وتنتفي عنه القيود القانونية والدستورية التي تقيد سلوكه وقراراته، وتجنح هذه السلطة لأخذ صفة الأبوة، وتقوم علاقات المواطنين بها، على فكرة الثقة بالقائد وغير ذلك من الأفكار والمشاعر التي تنتمي إلى حيز السلوك الاجتماعي العائلي كبديل عن العلاقات القانونية التي تربط السلطة بالمواطنين، وبالتالي يصبح مجرد اقتراح القائد ” رب العائلة” بفتح صدره وآذانه للاستماع لهموم المواطنين، مكرمة تتم الإشادة بها، واعتبارها دليلاً على عظمة هذا القائد وقدرته على تفهم أوجاع شعبه، هذه النماذج رأيناها كثيراً في الماضي في أغلب بلداننا العربية، حيث تغيب السياسة ومبدأ تداول السلطة، ويغيب مبدأ تجرد السلطة عن شخوصها، لصالح القائد الحكيم العارف بكل شيء، والإشكالية ليست في الزعامات التي يطيب لها أن تلبس لبوس ” الأب الصالح”، بل الإشكالية العميقة في أن الشعوب تنخرط في هذه المحاكاة، وتراهن عليها، ضمن مفهوم أن القائد الذي هو منا لا يمكن أن يقدم لنا سوى الخير، لكن هذه النماذج أورثت المنطقة العربية خراباً ستعاني منه أجيال وأجيال.

قد يكون أحد الاعتبارات التي قادت السلطة الانتقالية للاستعجال في عقد المؤتمر هو قضية الشرعية والتي تحتاجها لإعادة تموضعها في شبكة العلاقات الدولية والإقليمية، وهنا لا بد لي من القول أن من أشار على السلطة الانتقالية بأن شرعيتها لا تكتمل إلا بعقد مؤتمر الحوار الوطني قد يكون ارتكب خطأ كبيرا

هذا النسق من التفكير سالف الذكر، يجب أن نتجاوزه في سورية اليوم، ولا سيما أننا أمام مرحلة تأسيسية نتلمس فيها طريقنا إلى بناء وطن حر وكريم، لقد أحسنت السلطة الانتقالية بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، ورغم تحفظنا أن جميع أعضاء اللجنة بلا استثناء جاؤوا من خلفية عقائدية يمينية محافظة، إلا أننا رأينا في تشكيل اللجنة بحد ذاته خطوة إيجابية ودليل على جدية السلطة في التحضير الجيد لهذا المؤتمر العتيد الذي سيعيد إنتاج الذات السياسية السورية باعتبارها ذاتا مدركة لظرفها ولشرطها السياسي وقادرة على صنع مصيرها والإمساك بمستقبلها، من خلال عمل وطني تشاركي، لكن للأسف ما حدث خلال الأسبوع الماضي بدد هذه النظرة الإيجابية إلى حد كبير، فالاستعجال غير المبرر في عقد مؤتمر الحوار الوطني سيطيح بكل ما يحلم به السوريون، لأن فكرة أن يجتمع أشخاص تم اختيارهم من قبل اللجنة التحضيرية بناء على معايير غامضة وغير واضحة إن لم نقل معايير شخصانية إلى حد كبير، حتى أن المتابع للجلسات التي عقدتها اللجنة التحضيرية يعطي إيحاد خاطئا بأن الهدف من هذه الجلسات وهذا الحوار هو نقل هموم المواطنين وطلباتهم إلى السلطة الانتقالية، ولولا بعض المداخلات التي سمعتها في بعض المحافظات لاختلط علي الأمر بين جلسات حوار مؤسسة لعقد اجتماعي جديد، وبين جلسات مطلبية لمواطني يشكون بعض همومهم لأولي الأمر، وأيا كان الوضع فإن المؤتمر الذي  كنا وما زلنا ندعو له، هو المؤتمر الوطني الذي سيؤسس الاجتماع السياسي الجديد للسوريين، ولذلك فإن فترة التحضير لهذا المؤتمر لا يمكن أن تقل عن ستة أشهر، لأن هذا المؤتمر يفترض فيه أن يضم الممثلين للمصالح المجتمعية الحقيقية، وهذا المؤتمر الذي كنا نعتبره أنه الفرصة التاريخية الثانية التي تتاح للسورين بعد مؤتمرهم الأول قبل قرن من الزمان، وأن هذا المؤتمر يجب أن يبقى في انعقاد دائم طيلة الفترة الانتقالية، وقد اعتبرنا أن مجرد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر خطوة إيجابية، لكننا كنا نظن أنها ستمارس عملها في التحضير لانعقاد المؤتمر فترة لا تقل عن ستة أشهر وليس أن يتم تلفيق مؤتمر على عجل وخلال أقل من عشرة أيام، ليقال لنا هذا هو مؤتمر الحوار الوطني الذي تريدونه.

قد يكون أحد الاعتبارات التي قادت السلطة الانتقالية للاستعجال في عقد المؤتمر هو قضية الشرعية والتي تحتاجها لإعادة تموضعها في شبكة العلاقات الدولية والإقليمية، وهنا لا بد لي من القول أن من أشار على السلطة الانتقالية بأن شرعيتها لا تكتمل إلا بعقد مؤتمر الحوار الوطني قد يكون ارتكب خطأ كبيرا، لأن السلطة الانتقالية تستمد شرعيتها أساسا من طبيعة المرحلة الانتقالية، ومناط هذه الشرعية هو قدرة السلطة الانتقالية على تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، وهي ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، ضمان الأمن والسلم الأهلي والتأسيس لمسار العدالة، ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وحرية العمل السياسي، وضمان البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وإدارة عملية العبور إلى الدولة أي العبور إلى المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإنها لا تحتاج لأي مؤتمر لتكمل به شرعيتها، فالرئيس أحمد الشرع يستطيع، بل من واجبه أن يصدر إعلانا دستورياً مؤقتاً، وأن يشكل الحكومة الانتقالية استناداً لهذا الإعلان الدستوري المؤقت، أما فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني، كما أفهمه وكما أطالب به، يتجاوز مفهوم المؤتمر العابر أي (الكونفرانس) الذي يعقد لفترة محدودة وينفض بعدها، بحيث أنني أطالب بأن يكون المؤتمر بمثابة (كونغرس) أي أن ينعقد لمدة ثلاث سنوات متواصلة طيلة المرحلة الانتقالية، ويعقد المؤتمر ثلاث دورات انعقاد في كل عام، بواقع ثلاثة شهور لكل دورة يعقب كل منها شهر واحد لعرض النتائج التي توصلت لها دورة الانعقاد على الجمهور وذلك لتلقي الملاحظات والاقتراحات والآراء وذلك عبر آلية ملزمة تتولاها إدارة مؤتمر الحوار الوطني، وهذا المؤتمر سيناقش قضايا طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم وتحديد مؤسسات السلطة، وطبيعة النظام الاقتصادي فضلا عن الحريات والقضاء والضمانات اللازمة، إضافة لتحديد أسس العدالة التي يجب اتباعها لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وهل ستكون عدالة انتقالية أو عدالة ناجزة، إضافة لمناقشة قانون الانتخابات العامة وموضوع الهيئة التأسيسية ووضع دستور دائم للبلاد، ويسبق هذا كله وضع لائحة إجرائية  لعمل المؤتمر، ولمعايير التمثيل فيه، ولآليات التصويت والمناقشات التي ستتم خلال عقد المؤتمر، وللأسف ما نراه الآن  في الدعوة لمؤتمر حوار ليومين أو أسبوع هو استعجال غير مبرر، سيحول المؤتمر لمجرد مهرجان خطابي كبير يفضفض فيه المجتمعون عن  هواجسهم ومطالبهم  أمام السلطة، التي ستعد بأنها ستنفذ مطالبهم وتوصياتهم.

ختاماً وبالنظر للنصف المليء من الكأس، فإنني أتمنى النجاح لمؤتمر الحوار الذي سيتم عقده بين يومي 24 -25 فبراير، وأتمنى أن يكون على جدول الأعمال بند واحد فقط، وهو بحث انعقاد المؤتمر الوطني السوري، وآليات انعقاده، وانتخاب لجنة تحضيرية متنوعة وشفافة من المجتمعين للإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني السوري، لأنه المؤتمر الذي سيؤسس لوطن جديد ضحى من أجله ملايين السوريين.

• تلفزيون سوريا