دمشق ـ «القدس العربي»: ألغت الحكومة السورية مؤتمرا دوليا أراد تنظيمه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية مع منظمات سورية، شريكة حول العدالة في سوريا. وأدان مدير المركز أنور البني إلغاء المؤتمر، معبرا عن أسفه من «القرار المفاجئ لمنع انعقاد الطاولة المستديرة عالية المستوى دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم استكمال جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وشارك البني بيانا حول الغاء الجلسة التي نظمها «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، تحت عنوان تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية» اليوم 27 شباط / فبراير 2025، بحضور ومشاركة العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بما فيها منظمات دولية غير حكومية وأطراف من حكومات مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة والتوثيق في سوريا، وجهات الادعاء الأوروبية المنخرطة في محاكمات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا، بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية في الحكومة السورية».
وجاء في البيان: على الرغم من استحصالنا على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، إلا أننا أغنا من إدارة فندق الشيراتون في دمشق ـ مكان انعقاد اللقاء ـ باستلامهم قرار منع عقد الورشة المقررة من دون توضيح المصدر أو الأسباب الموجبة، وبعد تواصلنا مع وزارة الخارجية السورية، والتأكيد على التزاماتنا بالقوانين والإجراءات المرعية، تم إبلاغنا بأنه لا يمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية.
- القدس العربي
