بيان للرأي العام
إن الأحداث الجارية المؤلمة التي يمر بها وطننا السوري، وخاصة مناطق السّاحل، كشفت الغطاء عن وجود أيادٍ تقودها إيران وأذرعها في المنطقة (من بقايا عصابة الأسد المجرم وحزب الله اللبناني والمليشيات العراقية وبالتنسيق مع جهات أخرى) سعياً لزعزعة الاستقرار وتغذية الرّوح الطائفية وإفشال مشروع بناء الدّولة السّوريّة، بعد تهاوي المشروع الإيراني في سوريا والمنطقة، حيث قامت هذه القوّات المدعومة خارجياً بارتكاب مجازر بحق الأمن العام، لتدخل المنطقة بعمليات عسكريّة ساهمت فيها فصائل متطرفة، أدت إلى ارتكاب مجازر دمويّة بحق المدنيين العزّل وخاصة من أبناء الطائفة العلوية.
هذا ودون أن نعفي الحكومة الحالية من المسؤولية عمّا جرى ويجري، وذلك لتراخيها في تحصين أوضاعنا الدّاخلية، وتأخر العمل على تنفيذ المرحلة الانتقالية وأخذ خطوات حقيقية في مسار العدالة الانتقالية.
إننا في حزب الشّعب الدّيمقراطي السّوري ندين تلك الاعتداءات التي طالت قوى الأمن العام والجيش، كما ندين وبشدّة قتل المدنيين الأبرياء، الّذين كان من بينهم أفراد من عائلات رفاقنا وأصدقائنا الذين كانوا دائماً من أبناء الثّورة ومناصريها.
وعليه فإننا نطالب بـ :
- فتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق الأعمال العسكريّة وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
- الاعتراف بالانتهاكات التي طالت المدنيين السّوريين في السّاحل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تقدم تقريراً شفافاً وعاجلاً يحيط بمجريات الأحداث التي وقعت، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم إلى العدالة.
- إصدار قائمة بأسماء الضباط المجرمين من النظام السّابق المتورطين بالدّم السّوري خلال سنوات الثورة والإسراع بمسار العدالة الانتقالية.
- سحب جميع الفصائل المسلّحة التي تدخلت في العمليات العسكرية دون تنسيق مع الحكومة، وخاصة تلك التي تضم عناصر أجنبيّة، وحصر السّلاح بيد الدّولة.
- إشراك قوى الأمن العام في جميع العمليات العسكرية وجعلها أداة لحفظ الأمن وضبط التجاوزات.
- إصدار أوامر صارمة لجميع القوات العسكريّة بالالتزام بالقانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان.
- توجيه رسائل طمأنة إلى جميع مكونات الشّعب السّوري، والعمل على تنفيذ تعهدات رئيس المرحلة الانتقالية السّيد أحمد الشرع كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني السّوري، مع تأكيدنا بأن الحل ليس أمنياً أو عسكرياَ بالكامل، بل سياسي أولاً، والإسراع بتشكيل حكومة انتقالية جامعة وفاعلة، لبدء معالجة الأوضاع الحالية التي تعاني منها البلاد، و تضعنا على طريق مستقبل بناء دولة وطنيّة لكلّ السوريين.
- كشف الحقيقة لعائلات الضّحايا جميعاً من قوى الأمن والجيش أو المدنيين على حدّ سواء، وجبر الضرر.
أخيراً نقدم تعازينا القلبية لعائلات الضحايا جميعا من المدنيين وقوى الأمن والجيش.
دمشق 8\3\2025
مكتب الإعلام المركزي
حزب الشعب الديمقراطي السوري
