الطاولة على مدخل المؤسسة، تعج بالمنشورات المطلبية الحقوقية وسط الكتاب “موضوع اللقاء” الملون بقضبان سجن أسود “سكنه اللون الأحمر” بمعانيه المتفرقة بين الإعدام، وإراقة الدماء والخوف من الموت.

المضمون والقضية 

يتناول الكتاب “المجتمع السجني” في معاقل وسجون نظام الأسد لتكريس مفهوم المبادرات، التي تابعت مسائل الاعتقال والتغييب في سوريا، ما بين العامين 2011 و2020 من خلال مصادر متنوعة وتقارير صادرة عن هيئات رسمية محلية وعالمية وما تم تناوله في مواقع إخبارية وإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، ورصد ما توفر في هذا السياق من أعمال فنية وإبداعية في عالم الرسوم، الغرافيتي، الفنون التشكيلية، الغناء، الإصدارات والمنشورات والأفلام وسواها. والكتاب يتضمن 10 فصول يرصد فيها العمل الفني للمعتقل، مكان الاعتقال وزمانه وظروف السجن مع الإشارة الى أن في مقدمة الكتاب الذي وضعها فريق العمل طبعاً أنه “بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الاعتقال التعسفي في سوريا منذ آذار 2011 الى تموز 2024 ما لا يقل عن 156757 شخصاً، فيما حصيلة الاختفاء القسري حتى تاريخ 30 آب 2023، فبلغت ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بشكل أساسي على يد النظام السوري، تليه جميع قوى الأمر الواقع للسيطرة”.

الحوار وما بعده

قصدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني، مكان اللقاء للمشاركة في الحوار التفاعلي والتأثر باد على وجهها عند إلقائها السلام على مؤسِّسة مشروع “ذاكرة إبداعية للثورة السورية” ومديرته سنا يازجي. الأمر مبرر لأن الهم واحد ولو اختلفت عملياً تفاصيل قضية المعتقلين والمخطوفين قسراً في كل من البلدين.

ما غاية هذا الحوار؟ تقول مديرة برنامج “الهجرة والنسوية” في مؤسسة روزا لوكسمبورغ لمى غندور، لـ”المدن”: “الكتاب والنشاطات المرافقة له يهدف إلى بناء ذاكرة جماعية من خلال توثيق الانتهاكات، كتابة التاريخ والبناء عليه لنتصالح مع ما حصل على أمل أن نسلك الطريق نحو بناء عقد اجتماعي جديد للمجتمع السوري”.

وجاء الأخذ والرد في النقاش حول الكتاب على وقع المجازر الدموية على الساحل السوري، ما نشر جواً من الترقب والخوف على مصير الناس. وخلاصة الحوار، الذي أدارته غندور، وشاركت فيه كل من حلواني ويازجي والأستاذ في القانون العام في جامعة بيروت العربية، الدكتور علي مراد، أن هذا الكتاب يشكل حجر أساس نحو كشف الحقائق وبناء ذاكرة مع هول ما جرى في الساحل السوري.

وتوقفت حلواني، في دردشة مع “المدن”، عند عودة “14 معتقلاً لبنانياً إلى أهلهم بعد تشريع أبواب السجون في سوريا بعد سقوط النظام”، موضحة ان “من لم يعد فعلياً قد يحدد مصيره في المقابر الجماعية”.

أما يازجي فعبّرت “عن حزنها الشديد على امتداد الوجود الوحشي في المجتمع السوري، الذي تم تأسيسه منذ عشرات الأعوام، أي منذ تسلم نظام البعث الحكم في سوريا أو حتى قبله من خلال قصف مدفعي وحشي أمر به رئيس الدولة أمين حافظ في العام 1964 على مدينة حماه”.

ولفتت يازجي أننا “نتذكر الثورة السورية بحزن شديد”، قائلة: “أننا نتطلع إلى معرفة مصير المغيبين والمعتقلين قسراً في سوريا ومنهم طبعاً المعتقلون اللبنانيون في السجون السورية”، وأكدت أن “السجون كلها فتحت ابوابها في سوريا ومن لم يخرج منها حياً، فهو في حكم المغيب أي غير موجود، لكننا لا يمكن أن نعدّه ميتاً الا إذا وجدنا دليلاً على وفاته”. وشددت يازجي على أن “الإنكار هو جريمة بحد ذاتها والنسيان ليس بجرم”، موضحة أننا “ضد نظام الأسد وضد نكران الجرائم”.

أما د.علي مراد، فنوّه “بأهمية كل من رصد الانتهاكات والتوثيق وأهمية الذاكرة الجماعية والمصالحة مع الماضي عبر التاريخ، مع ما يرافق ذلك من دور في تحقيق العادلة الانتقالية في سوريا،” مشيراً إلى أن “مجازر الإبادة وجرائمها، التي وقعت في العالم لا يمر عليها الزمن، بل يخضع طغاتها إلى محاكمة ولو كانوا في أواخر خريف عمرهم، كما الحال مع مارويس بابون الفرنسي المتعاون مع الإحتلال النازي مثلاً”. واعتبر مراد أن “حفظ المعلومات ورصدها ليس بالمفردات بل بالقيمة التاريخية المتناقلة إلى الأجيال”، لافتاً إلى أن “أي ملاحقة أو محاكمة لما جرى في سوريا يحتاج إلى قرار سياسي داعم لتطبيق هذا الموضوع”.

– المدن