أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء سبت، تشكيل حكومة جديدة أكد أنها لن تسمح للفساد بالتسلل إليها.
جاء ذلك ضمن مراسم جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق.
وقال الشرع في كلمة: “في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة”.
وأضاف: “نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة”.
وتابع: “هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.
ومضى قائلا: “أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل، وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة”.
ولفت إلى أن الخطة لمستقبل البلاد “ستعتمد على محاور، من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، واستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر”.
وأضاف: “سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي”.
وأردف: “سنسعى لتأهيل الصناعة، وسنعمل على حماية المنتج الوطني، وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، وإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها”.
وأكد أنه “خلال هذه المرحلة العصيبة، ستكون الجهود مضاعفة لمواجهة كل حدث يتعرض له شعبنا”.
واستدرك: “لذلك أنشأنا وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجه الوطن، وسنعمل على بناء نظام استجابة سريع وفعال لأي حالة طارئة، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، لضمان حماية المواطنين وتوفير الإغاثة الفورية”.
وزاد: “سنولي اهتماما كبيرا لمواكبة التطور التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وسنبدأ ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك من تأهيل الكوادر واستقطاب الخبرات، ومراكز البحث والسوق المشجع لتحقيق هذا الهدف”.
كما أكد العمل لـ”بناء جيش وطني مهني، يضحي بالغالي والنفيس لأجل سيادة سوريا وسلامتها”.
كذلك، لفت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على “الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية مما يؤمن المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها”.
ووصف الحكومة الجديدة بأنها “حكومة التغيير والبناء”، مشددا على أنها “تحمل على عاتقها تطلعات الشعب وآماله في مستقبل مشرق ومستدام”.
وعقب كلمة الشرع، تعاقب وزراء الحكومة على إلقاء كلمات مقتضبة يستعرضون فيها مهامهم، قبل الإدلاء بالقسم أمام الشرع.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني: “سياستنا الخارجية ستكون مبنية على أسس السلام والاحترام المتبادل”.
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات قبيل تكليفه، العمل على “بناء مؤسسات نقية تحفظ أمن السوريين بحيث تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات”.
من جانبه، أكد مرهف أبو قصرة الذي احتفظ هو الآخر بحقيبة الدفاع، أنه “سنبني جيشا احترافيا بعقيدة وطنية قوية وسنعمل على حماية سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها”.
مظهر الويس (جديد) والذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة، قال: “سنعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا”.
بدوره، أعلن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري (جديد)، العمل على “بناء الإنسان أخلاقيا وإيمانيا ورفع قدر أهل العلم وتوحيد كلمتهم”.
فيما أكد مروان الحلبي (جديد)، وزير التعليم العالي، العمل على “تعزيز الحرية الأكاديمية دون تدخل سياسي وتوزيع عادل للجامعات”.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية (جديد): “سنعزز التنمية الاقتصادية وسنعمل على تحقيق الشفافية بالإنفاق ومحاربة الفساد ورفع الأجور”.
فيما أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار (جديد) الالتزام “بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وسنسعى لخلق فرص عمل وتعزيز الشفافية”.
ولفت وزير الصحة مصعب نزال العلي (جديد) إلى أنه وزارته ستعمل على “إعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية والصناعات الدوائية”.
وقال وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني (احتفظ بمنصبه): “سنركز على إعادة تأهيل المناطق المدمرة وسنعمل على بناء دولة حديثة بسواعد أبنائها”.
فيما اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات (جديدة) أن هدف وزارتها هو “بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية”.
أما رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث (مستحدثة)، والذي كان يعمل مديرا للدفاع المدني السوري، فقد بين أن “استحداث الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب كانت مليئة بالتحديات”.
وأكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل (جديد)، العمل على “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء بنية تحتية رقمية متطورة بكل أنحاء البلاد”.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، جرى في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تولية محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية.
وبموجب الإعلان الدستوري السوري الجديد، وبحسب المادة 31 “يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري”، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء.
(وكالات)
- القدس العربي
