بمراجعة كلمات وزراء أول حكومة انتقالية في سوريا، في حفل إعلان تشكيلها بقصر الشعب، يمكن لنا أن نستنبط رهاناً أساسياً شاركت بموجبه قامات خبيرة رفيعة المستوى في مشروع الرئيس أحمد الشرع، لرسم مستقبل البلاد. هذا الرهان الأساسي هو النجاح في إقناع الغرب ودول الإقليم برفع العقوبات أو تعليقها، ودعم التجربة الانتقالية في سوريا، سياسياً وأمنياً، ومن ثمّ مالياً واقتصادياً.
نلمح هذا الرهان في “لازمات” ترددت في كلمات معظم الوزراء، وأبرزها، الشراكة مع القطاع الخاص، خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقطاب الخبرات السورية من الخارج.. إلخ. وقد يكون أوضح تعبير عن هذا الرهان، تلك الرسائل التي وجّهها وزير الاقتصاد، نضال الشعار، بالحديث عن رغبة الحكومة ببناء دولة “طبيعية مسالمة وصديقة للجميع”، “ترتكز على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل”، وحينما تحدث عن “الشراكات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي”، وعن “التعاون والحوار مع مختلف الدول بهدف الاستقرار والتنمية”.
استقرار هذا الرهان في تصوّر وزراء الحكومة الجديدة، لمسار عملهم المستقبلي، مطمئن إلى حدٍ كبير. فهو يعني أن إدارة الشرع ليست في وارد الذهاب باتجاه “صقورية” ارتفعت أصوات معبّرة عنها مؤخراً، وإن على نطاق محدود، كرد فعل على ما اعتُبِر ابتزازاً غربياً للسلطة في دمشق، عبر تقديم لائحة مطالب عليها الالتزام بتنفيذها كشرطٍ للدعم ورفع العقوبات. واقترح بعض هؤلاء “الصقوريين” اقتراحات مشابهة لتلك التي كانت شائعة من منظّري النظام البائد، من قبيل، أن رفع العقوبات ليس الشرط الوحيد لنهضة البلاد اقتصادياً. وأن من الممكن تنفيذ جملة إجراءات داخلية لتحسّين الأوضاع المعيشية، بمعزل عن الخضوع لابتزاز الخارج. وهي الفلسفة ذاتها التي اعتمدها نظام بشار الأسد في السنوات الست التي تلت العام 2018، والتي رفض بموجبها مختلف مبادرات التفاهم مع دول الإقليم والقوى الدولية الفاعلة، وماطل الأطراف المراهنة على التفاهم معه، حتى يئست منه، وصولاً إلى رفع الغطاء عنه، عشية سقوطه.
لا يعني ما سبق، الخضوع لابتزاز الخارج بصورة كاملة، بل يعني المساومة والتفاوض والبحث عن حلول وسط، تجمع مصالح الطرف السوري مع مصالح الأطراف الخارجية المعنية. والهامش لتحقيق ذلك واسع للغاية. خصوصاً في ظل خشية الإقليم ومعظم الأطراف الدولية المهتمة، من انهيار الاستقرار الهش بسوريا، ونتائج ذلك الكارثية على المحيط، وليس فقط على السوريين. لكن يبقى هذا الرهان على جذب الدعم الإقليمي والدولي المأمول، في مواجهة تحديات كثيرة، أبرزها، خلق ظروف ملائمة من التعاون والانسجام بين أعضاء وزارة هجينة، تضم مكونين رئيسيين، بخلفيات، وربما أهداف، متنافرة. وسيكون على الشرع، الذي ارتأى إلغاء منصب رئاسة مجلس الوزراء وفق “الإعلان الدستوري”، أن يقوم بنفسه بحل عُقَد التعاون المنتظرة، داخل وزارته. وهي نتيجة لمسعاه الجلّي لإرضاء مختلف القوى والأطراف التي يهمه إرضاؤها، مع الاحتفاظ بحصّة الأسد من النفوذ والقوة، عبر وزارات بعينها.
فمع احتفاظ النواة الضيّقة للسلطة ممثّلةً بشخصيات وازنة من “هيئة تحرير الشام”، بوزارات سيادية وأخرى اقتصادية نوعية (الطاقة)، مقابل شخصيات من التكنوقراط المخضرمين وروّاد الأعمال ذوي الخبرات الدولية، سيكون توجيه دفة الوزارة باتجاهٍ واحد أمراً ليس بالهيّن.
ومن التعيينات الوزارية التي تستحق الوقوف عندها، كان تصدير رئيس جهاز الاستخبارات بوصفه وزيراً للداخلية. ولفهم أهداف هذا التعيين، يجب أن ننتظر لنرى إن كان هناك خطوة لاحقة على صعيد ترتيب المنظومة الأمنية. فإن كان ذلك مقدمة لظهور اسم جديد للعلن، سيترأس جهاز الاستخبارات، فهو يعني “تكسير رتبة” لأبرز أمنيي “تحرير الشام سابقاً”، أنس خطاب، جراء الفشل الأمني في توقع وإدارة المعركة مع فلول النظام بالساحل السوري، قبل نحو أسبوعين. أما إن كان سيتم إلحاق جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية، فهذا سيعني العكس، تماماً، أي تعزيز موقع ونفوذ أنس خطاب. والأهم، ربط المنظومة الأمنية بمرجعية حكومية، خلافاً لما كان عليه الأمر في زمن النظام السابق. وهو ما قد يعني ضبطاً أكبر لهذه المنظومة، وربما الحد من تغولها على باقي مؤسسات الدولة، كما نأمل.
أما التعيين الآخر الذي يستحق الوقوف عنده مطوّلاً، أيضاً، فهو تعيين أبرز شرعيي “تحرير الشام سابقاً”، كوزير للعدل، مظهر الويس، الذي احتل موقعاً في مجلس الإفتاء الأعلى، أصبح أيضاً على رأس السلطة القضائية، بخلفية أيديولوجية “سلفية”، وبحمولة شرعية لا حقوقية. ويمكن تفسير هذا التعيين بوصفه مسعى لإرضاء “سلفيي” القاعدة الصلبة للسلطة، ممثلة بكوادر وقيادات “تحرير الشام سابقاً”، لموازنة تعيين الشيخ أسامة الرفاعي، “ذي الخلفية الأشعرية” مفتياً عاماً للجمهورية. وهو مؤشر مثير للقلق، إن تم النظر إليه من زاوية المستقبل المُنتظر لإعادة هيكلة سلك القضاء في البلاد، بنفَسٍ شرعيٍّ، لا حقوقيّ. ورغم ذلك، نتوقع أن ينجح الويس في تحقيق أبرز أهداف برنامجه المُعلن. تحقيق “سرعة التقاضي”، و”التصدي للفساد”. إذ مع الخلفية الأيديولوجية التي يأتي منها الويس، فإن استمرار تفشي الفساد في سلك القضاء السوري، كما كان في زمن النظام البائد، سيكون إدانة كبرى لشخصه وللأيديولوجيا التي يمثّلها. وإن نجح في تحقيق تلك الأهداف، فسينعكس ذلك إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي والإداري في البلاد، بعد عقود تحوّل فيها “التقاضي” في سوريا إلى محط سمسرة، تقلب الحق باطلاً، في كثير من الأحيان. أما الانعكاس السلبي المحتمل لهكذا نجاح، فسيكون “أسلمة” الفضاء القضائي السوري، وبصورة تتلائم مع مشروع بعيد المدى لما بات يبدو بوصفه “دولة عميقة”، في طور التأسيس.
في الختام، لم تكن تشكيلة الحكومة الانتقالية الأولى في “سوريا الجديدة”، محبِطة بالمجمل. كما أن الرهان المتبدي في كلمات معظم وزرائها، يعني أن انفراج عقدة العقوبات وعقد صفقات مع دول الإقليم والغرب، تتيح فتح باب الاستثمار وإعادة الإعمار، أمر ما زال يشكّل بوصلة السياسة الخارجية لإدارة الشرع، بصورة رئيسية. أما في دهاليز العمل الحكومي المرتقب، فتبقى كل العُقَد في قبضة الشرع وحده. ولذلك وجهان، مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، وشخصنة للسلطة وتعزيز للبعد الفردي فيها.
- المدن
