يستغلُّ الكيان الإسرائيلي هشاشةَ الوضع الداخلي السوري وضعفَ سيطرة السلطات الجديدة، ويحاول العبث بالانقسامات المجتمعية، خصوصاً في شمال شرق سورية والسويداء والساحل، بغرض إضعاف سلطة الرئيس أحمد الشرع، خاصّة بعد ورود أخبار عن نيّة تركيا تدريب الجيش السوري الجديد وبناء قواعد عسكرية ومنظومة دفاعية جديدة، وقد نفَّذ الجيش الإسرائيلي ضربات أخيراً على مواقع في حماة وتدمر ومطار التيفور، واستباح مناطقَ جديدةً في درعا، راح ضحيَّتها شهداء. ليس مطلوباً من سلطة الشرع الردّ على الاعتداءات في هذه المرحلة، ولكن من الأفضل الالتفات إلى تحصين الداخل السوري عبر إيجاد إجماع وطني حول سياسات الحكومة الجديدة، التي من مهامها تحقيق أمرَين مترابطَيْن: الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد، وبعض وزرائها هم من الكفاءات (ولا نعرف مدى الصلاحيات الممنوحة لهم)، وبعضهم الآخر من هيئة تحرير الشام، ومنهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، المشكوك في قدرته على بناء جيش وطني في ظلّ استمرار الحالة الفصائلية وتولي جهاديين أجانب مناصب في الجيش. وهناك وزير العدل، وهو شرعي وليس حقوقياً.
ليس مطلوباً من سلطة الشرع الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن الالتفات إلى تحصين الداخل السوري
أولى مهام الحكومة الجديدة ضبط الوضع الأمني، فقد ألقى مسؤولو الأمن العام في الساحل السوري القبض على عنصرَين تابعين للقوات الحكومية، ارتكبا جريمةَ قتلٍ موثَّقة، وبدافع طائفي (في أول أيّام عيد الفطر)، بحقّ ستّة أشخاص بينهم طفل، في قرية حرف بنمرة في ريف مدينة بانياس، ووعدوا بمحاسبة الفاعلين، فيما تتوالى تفاصيل مريرة عن المجازر الطائفية التي وقعت في مدن وقرى الساحل السوري بين الـ7 والـ9 من الشهر الماضي (مارس/ آذار)، وارتكبتها قوات حكومية غير منضبطة بمؤازرة متطوّعين مدنيين بحقّ أكثر من 1200 مدني من السوريين العلويين، وسرقة منازلهم وحرقها، ردّاً على كمائن قام بها فلول النظام البائد بحقّ دوريات من الأمن العام، وصدر أخيراً تقرير منظمة العفو الدولية الذي يدين المجازرَ ويصفها بجرائم حرب. شكَّلت الحكومة لجنةً للتحقيق، لكن تغيب الثقة بعملها، إذ بدت قليلة الاحترافية في مؤتمرها الصحافي قبل أيام، ولم تستعن بما توصّلت إليه المنظّمات الحقوقية والصحافيون من توثيقات، وتستعجل الوعود بإصدار تقريرها بعد قرابة شهر، إضافة إلى محاولة تقليل حجم المجزرة، وإيجاد مبرّرات لها، أو إلصاقها (قبل ذلك) من إعلاميين ومؤثّرين مقرّبين من الحكومة بالفلول، وهذا سبّب تخوّفاً لدى مئات الأهالي من العودة إلى قراهم. في كلّ الأحوال، يبدو المشهد في الساحل السوري وكأنّ القوات الحكومية هي المسيطرة، وتحاول وساطات السلم الأهلي، بدعم حكومي، حقن الدماء، فيما خمدت نشاطات الفلول بعد أن تبيَّن ضعف مشروعهم، إذ فشلت مراهنتهم على استجابة واسعة من علويّي الساحل، وتبيّن أنّها لم تحصل. ويستمرّ وجود مجموعات حكومية بخطاب طائفي وتكفيري، وحتى جهادي، في الساحل وفي قرى سهل الغاب بريف حماة، ترتكب القتل والسرقة، وإن بوتيرة أقلّ ممّا كانت عليه خلال أيام المجزرة، وجديدها أخيراً حادثة قرية حرف بنمرة.
ليس هذا الانتقام الطائفي المجّاني في مصلحة الشرع وجماعته المسيطرَين على الحكم في دمشق، والساعيَين إلى الحصول على شرعية دولية، وهما يدركان ذلك؛ فعلى عكس ما حصل في الساحل، استطاعت القوات الحكومية بناء علاقة قائمة على الثقة مع السوريين العلويين في حمص، كذلك في ريفها الغربي، بعد حصول انتهاكات ومجزرة في قرية فاحل، حيث سُحبت المجموعات المنفلتة من المنطقة، ونُصبت حواجز للأمن العام في الشوارع الرئيسة لحماية المدنيين من انتقامات طائفية أو تجاوزات قد تحصل من مدنيين مسلّحين أو عناصر منفلتين. يبدو أن هذه المهمّة صعبةً في الساحل السوري، فلا تملك وزارة الداخلية والدفاع عدداً كبيراً من العناصر المنضبطة، وتُخرّج دفعاتٌ على عجل من دون تدريبات كافية.
اللافت في المجازر الحاصلة أن مرتكبيها لا يعتقدون أنّهم مخطئون، بل يتفاخرون بها وقد صوّر بعضهم أنفسهم وهم يقتلون بدم بارد، على غرار ما كان يفعل شبّيحة النظام البائد، وهناك مشايخ يعتلون المنابر في مدن سورية، ويعلنون فتاوى تكفير العلويين، ويحرّضون على القتل، وهناك جمهور غير قليل يؤيّد تلك المجازر. هذا يدفع إلى القول إن إصلاح الشرخ الاجتماعي يجب أن يكون في سلّم أولويات الحكومة. كان التطييف السياسي واحدةً من أدوات نظام الأسد لتخويف الأقلّيات، وخصوصاً العلويين، من قوى الإسلام السياسي، التي يقول إنها تُحلّل قتلهم، وكانت المجازر التي أخرجت بشكل طائفي ضدّ المدن الثائرة متعمّدة، بغرض شدّ عصب العلويين وربطهم به، ليكونوا وقوداً لمعاركه للبقاء في الحكم، وليقود الحراك الثوري إلى الردّ بتبنّي التطييف والأسلمة، يدعمه في ذلك خطابٌ طائفيٌّ لأطيافٍ من المعارضة، وقد نجح في ذلك، فأصبح التجييش الطائفي أداةً لتعبئة المقاتلين في المناطق الخارجة عن سيطرته، إلى يوم عملية ردع العدوان، التي تمت من دون قتال يذكر، وكأنها تسليم للمواقع. لم يقاتل ضبّاط الأسد وجنوده وشبّيحته، وأحسن الشرع التصرّف بعقلية غير انتقامية حين دخلت قوّاته المدن بسلاسة، وفرضت الأمن.
رغبة الشرع في عدم القتال لحقها عدم رغبته في المحاسبة أيضاً، ربما اعتقد أن سيطرته السلمية كافية لتغيير ثقافة التطييف وإفناء الآخر، التي ترسّخت خصوصاً طيلة 14 عاماً. إذا كانت فلول النظام في الساحل من العلويين الموتورين طائفياً، وكانت وراؤهم أيدٍ إيرانية، وكان تمرُّدهم تلبية لتحريض طائفي من شبكات طائفية في الخارج تستغلّ الانتهاكات، وتدعو إلى تدخّل دولي لفرض حكم فيدرالي وتقسيم، فإن الردّ بعقلية مماثلة من الجماعات المنفلتة ضدّ مدنيين علويين يعني أن تطييف نظام الأسد للمجتمع السوري كان فاعلاً في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويستمرّ بعد سقوطه.
إرث التطييف بات يشكّل خطراً على قدرة الشرع وجماعته على السيطرة في ظلّ ضعف إمكانات الدولة السورية في مواجهة التدخّلات الخارجية
يقف أحمد الشرع اليوم قبالة مهمَّة تغيير خطاب جماعاته باتجاه وطني لا طائفي، وقد تجاوز الأيديولوجيا الجهادية خلال سنوات الحكم في إدلب، بل أعلن عدم تمسّكه بالسلفية أيضاً، حين أشرك في مجلس الإفتاء الأعلى (شكّله أخيراً في دمشق) شيوخاً أشاعرة، ولم تكن الاعتراضات على ذلك سوى من النخبة السلفية، التي ليست لها أرضية شعبية واسعة في سورية. وغير العلويين، هناك خطاب كراهية وتخوين موجّه ضدّ الدروز تارّةً، وضدّ الأكراد تارة أخرى، عدا عدم ارتياح بقية الأقلّيات لفرض أسلمة على الدولة، ويُخشى أن يُقابَل هذا الخطاب باستجابة محتملة لهذه الأطراف الأقلّوية لمشاريع فيدرالية تبدو غير وطنية.
كان تسييس الهُويَّات الدينية والقومية دوماً أداةً سياسيةً غير وطنية للتحكّم بجماعة بشرية، لكن إرث التطييف بات يشكّل خطراً على قدرة الشرع وجماعته على السيطرة في ظلّ ضعف إمكانات الدولة السورية في مواجهة التدخّلات الخارجية. هذا يعني أن وضع خطّة للحدّ من خطاب الكراهية بات أولويةً في الداخل السوري. أولى الخطوات هي البدء في مسار العدالة الانتقالية، وأن يجرى التحقيق والمحاكمات العلنية لمرتكبي الجرائم منذ 2011، إضافة إلى إصدار المجلس الأعلى للإفتاء فتوىً دينية تحرّم التحريض الطائفي. هذا يعني أنّ على هيئة تحرير الشام، وهي العصبة التي تجمع رجالات السلطة، وبوصفها إسلاماً سياسياً، أن تتخلّى عن (وتحارب) الخطاب الطائفي بين كوادرها أولاً، وأن تبحث عن تعبيرات سياسية بديلة، أكثر وطنية، ولا تدفع إلى المزيد من الشروخ المجتمعية.
- العربي الجديد
