بيان من حزب الشعب الديمقراطي السوري
سورية في مخاض بناء دولتها الوطنية
بتزامنٍ لافتٍ وصريح، لا تخفى دلالته على أحد، بين العدوان الإسرائيلي المتمادي، والذي يستهدف بطيرانه الحربي معظم الأراضي السورية منذ سقوط عصابة الأسد وحتى الآن، وحملة تصعيد عسكري وسياسي يطلقها بعض المخدوعين بدعمه وحمايته، هدفها زعزعة الاستقرار، وزرع الفتنة وتعميق الانقسام المجتمعي بين السوريين، يبرز الهدف المشترك واضحاً وهو منع نهوض سورية من ركامها الذي خلفه نظام الإبادة الجماعية، والعمل على ضرب كل جهود الشعب السوري وقواه الوطنية الساعية لإعادة بناء دولته الوطنية وتحقيق وحدته خلفها.
ليس صدفة أو من فراغ، أن يجد هذا العدوان السافر صداه في كلّ محاولات تهديد السلِّم الأهلي، وضرب وحدة السوريين بنشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية؛ بتواقت متزامن مع إعلان “قسد” انقلابها على الاتفاق الذي وقعته مع السلطة السورية، والاسفار عن نواياها غير البريئة اتجاه وحدة الأراضي السورية، ومع تهديدات فلول الأسد لتمرير مخططاتهم في التحريض الطائفي، وجرّ البلاد نحو حرب أهلية؛ تنتهي وفق زعمهم بتأسيس كيان انفصالي فئوي في الساحل السوري. كلُّ ذلك على خلفية تصريح الوزير الصهيوني المتطرف “سموتريتش” بأن تل أبيب لن توقف حربها على غزة المنكوبة؛ مالم يتمَّ تفكيك الدولة السورية، وتحويلها إلى دويلات متصارعة بحجة الحفاظ على أمن اسرائيل وحماية حدودها.
إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري، ونحن نشهد اليوم مخاض قيامة سوريا الجديدة، وندرك أبعاد المنعطف التاريخي الذي تمرُّ به البلاد، والذي يحمل في طياته الكثير من المخاطر والتحديات، نحذر ونشجب ونستنكر ما يحاك لبلدنا من قبل العدوان الإسرائيلي، وأذنابه من الفاعلين فيها على وطننا. كما ندين وبشدة الاعتداء على المدنيين والصحفيين من أي جهة صدرت، ونتوجه إلى السوريين جميعاً وإلى كافة القوى الوطنية الغيورة والمخلصة، بأن يتحمل الجميع هذه المسؤولية الوطنية لتجاوز المحنة، وتوحيد الصفوف باتجاه بناء الدولة الوطنية المنشودة، والتي لن تبنى إلا على قاعدة الوحدة الوطنية الجامعة، في ظلّ دولة المؤسسات والمواطنة والحقّ والقانون والحريات، والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وحفظ الأمن والاستقرار والسيادة على أراضيها. كما ندعو الإدارة الجديدة في البلاد ألّا تقصر معالجاتها على الإجراءات الأمنية، بل أن تنطلق نحو الفضاء السياسي لتوسيع الأفق الوطني والانفتاح على القوى الوطنية ومكونات المجتمع السوري دون استثناء، توسيعاً لدائرة المشاركة. كما ندعوها إلى الكفّ عن الإهمال المقلق لمسار العدالة الانتقالية، لما يخلِّفه غيابها من تجاوزات وانتهاكات تصل حدّ الجريمة، وأن تعمل بإخلاص على تبديد الهواجس والمخاوف لكافة مكوناتنا الوطنية بعيداً عن الاستئثار والثأر، وتعزيز الثقة بين الجميع بإجراءات ملموسة، وأن تتصدى بكامل مؤسساتها المعنية، وبالحزم الكافي لكلِّ أشكال التحريض والتجييش الطائفي عبر منعه وتجريمه وتحريمه، لما يجرُّه من مخاطر على السلم الأهلي والعيش المشترك، وما يخلِّفه من عوائق وتحديات ومخاطر أمام جهود بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية للسوريين جميعاً.
وختاماً نقول: ينبغي ألا يكون ردُّ الحكومة الجديدة على مواقف بعض الدَّاعين الى التدخل الخارجي بذريعة حماية أمن من يدَّعون تمثيلهم، بالتَّهاون أمام التحريض الإعلامي المضاد، بل بسياسة ممنهجة هدفها تعرية أصحاب هذه المواقف عبر سدّ الذرائع والثغرات التي يتسللون من خلالها، وتعميم وتكريس خطاب وطني جامع لكل السوريين.
دمشق 5 / 5/ 2025 الأمانة المركزية
حزب الشعب الديمقراطي السوري
