كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا عن توجه وفد من الإدارة الذاتية، المكلّف بالتفاوض مع الحكومة السورية، إلى العاصمة دمشق لبدء مناقشة ما وصفه بـ “الملفات المعقدة” بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الوفد سيبحث بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بتاريخ 10 آذار/مارس 2025.
وأشار إلى أنه، وبحسب الترتيبات اللوجستية المنسّقة مع التحالف الدولي، من المقرّر أن يصل الوفد إلى دمشق اليوم الثلاثاء، ما لم تحدث تأجيلات تقنية قد تؤخّر الزيارة ليوم أو يومين.
ويضم الوفد عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف، ورئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش، والرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية أحمد يوسف، ورئيس حزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، وعضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة سوزدار حاجي، إلى جانب مريم إبراهيم وياسر سليمان بصفتهما المتحدثين الرسميين باسم الوفد.
وبيّن المصدر أن المباحثات ستتناول مستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى ملفي التعليم والثروات الوطنية في شمال شرقي البلاد، وكذلك هيكلية التقسيمات الإدارية وعلاقتها بالمركز.
وفد منفصل لمناقشة “الحقوق الكردية”
قال مصدر كردي مسؤول إن الوفد المتوجه إلى دمشق ليس مفوّضاً بمناقشة الحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل وفد آخر متخصص لبحث القضية الكردية استناداً إلى “وثيقة الرؤية السياسية المشتركة”.
وأوضح المصدر أن وفد الإدارة الذاتية معني حصراً بمناقشة قضايا تتعلق بمستقبل مؤسسات الإدارة في مناطق شمال شرقي سوريا، بما فيها الرقة ودير الزور والحسكة، بينما لا يحق له التفاوض بشأن الوضع القومي أو السياسي للأكراد.
وكانت الأحزاب الكردية قد تبنّت، في مؤتمر عقد في القامشلي بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2025، رؤية سياسية مشتركة تهدف إلى بناء دولة “ديمقراطية لا مركزية”، تضمن في دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعسكرية، داعية إلى اعتماد هذه الوثيقة كأرضية للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
“لا تنازل عن مطلب اللامركزية”
قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد، في تصريح لوكالة “فرانس برس” الإثنين، إن “اللامركزية التعددية في إدارة النظام السياسي في سوريا ليست مطلباً قابلاً للتنازل”.
وأكد مستشار الإدارة الذاتية أن “سوريا لا مركزية وتعددية وديمقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة حالياً”، مشدداً على أن النموذج المركزي في إدارة البلاد لم يعد مقبولاً، لأنه يتجاهل خصوصية المناطق والمكونات.
وأضاف أن “هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية على طاولة التفاوض، ولا يمكن التراجع عنه”، مشيراً إلى أن لجنة تمثّل مختلف الأحزاب الكردية ستتوجه “قريباً إلى دمشق” لبحث ملف الحقوق الدستورية للشعب الكردي، دون أن يحدّد موعد اللقاء.
وأكد جيا كورد أن الحوار مع الحكومة السورية مستمر، ويشمل “ملفات صعبة ومعقدة”، ويتطلب “بناء المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى”.
وختم بالقول إن “الذهنية المركزية في إدارة القضايا العالقة من دون شراكة حقيقية وتوزيع فعلي للأدوار والصلاحيات، تجعل من مسار التفاوض عملية بطيئة ومعقدة بطبيعتها”.
بنود الاتفاق بين الشرع وعبدي
تضمن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عدة بنود، من أبرزها: “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز”.
كما نصّ الاتفاق على اعتبار المكون الكردي “جزءاً أصيلاً من الدولة السورية”، و”ضمان حقوقه الدستورية الكاملة”، مع التأكيد على “رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري”.
- تلفزيون سوريا
