دمشق ـ «القدس العربي»: دعا رئيس فرع نقابة المحامين في درعا، سليمان القرفان، لاستحداث محكمة خاصة بالعدالة الانتقالية في كل محافظة من محافظات البلاد، مؤكداً أن مذكرات البحث بحق متورطين بجرائم الحرب وضد الإنسانية لم تتجاوز ألف مذكرة على مستوى البلاد، في حين أن هناك 146 ضابطاً من رؤوس النظام المخلوع على لائحة المطلوبين.
وقال في حوار مع «القدس العربي»: تم تقديم طلب من قبل فرع درعا عبر نقابة المحامين المركزية في دمشق لمقابلة وزير العدل حول الحديث عن موضوع العدالة الانتقالية، موضحاً أنه سوف يتم تقديم اقتراح إلى وزير العدل بأن يكون قضاة المحكمة من المحامين الأحرار الذين لديهم خبرة 15 سنة وما فوق، وكذلك أصحاب الكفاءة والذين كان لهم دور بارز في الثورة السورية.
وأصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مرسوماً، الشهر الماضي، مرسوما نص على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة.
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
وبيّن القرفان أن قانون السلطة القضائية المعمول به سابقاً وحالياً يسمح لوزارة العدل بالتعاقد مع المحامين كقضاة بشرط أن تكون لديهم خبرة في ممارسة مهمة المحاماة 10 سنوات وما فوق.
محاكم خاصة
وردا على سؤال حول الفرق بين هذه المحاكم المتوقع إحداثها عن محكمة الإرهاب التي تم إحداثها في زمن نظام بشار الأسد، أوضح أن هذه المحاكم بكل تأكيد تختلف بشكل كبير عن محكمة الإرهاب، فالأخيرة كانت المحاكمة فيها صورية وتفتقر إلى معايير التقاضي، وكانت الضبوط ترد إليها من الأجهزة الأمنية، ولا يسمح للمحامين بحضور جلسات الاستجواب فكان وجود المحامي شكليا لا غير.
قال إن مذكرات البحث لم تتجاوز الألف… و146 ضابطاً في نظام الأسد على لائحة المطلوبين
وقال: أما محاكم العدالة الانتقالية المتوقع إحداثها فمن المتوقع أن تستقبل الدعاوى عن طريق هيئة العدالة الانتقالية التي تم إحداثها مؤخراً، أو أن المتضرر المباشر بإمكانه أن يوكل محاميا ويرفع دعوى مباشرة على خصومه أمام هذه المحكمة.
وفيما يخص طبيعة القانون الناظم لعمل المحاكم المتوقع إحداثها، بيّن القرفان أنه من المتوقع أن يكون القانون السوري له دور كبير في هذا الموضوع، إضافة إلى إدخال القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتقداً أن النظام الداخلي للهيئة سوف ينص على الاعتماد على هذه القوانين
المجتمع المدني
وحول موضوع هيئة العدالة الانتقالية، بين القرفان أن المرسوم الذي أحدثها أعطى مهلة ثلاثين يوماً لتشكيل النظام الداخلي لها ورئيس الهيئة يختار أعضاءها، متوقعاً أن العمل جار في هذا الاتجاه ولكن لم يصدر أي شيء بعد في هذا الخصوص.
وشدد على ضرورة إشراك أصحاب الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني والقانونية في الهيئة الجديدة، معتبراً أن هناك منظمات عاملة في سوريا قطعت أشواطاً كبيرة في موضوع العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة إشراك النقابات في العدالة الانتقالية، مطالباً بضرورة إسناد التوثيق لهذه المؤسسات اختصاراً للوقت.
وأكد على ضرورة أن تكون لهيئة العدالة الانتقالية فروع في كل المحافظات السورية حتى تستقبل عمليات التوثيق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع، وخصوصاً أن هناك ضباطا برتب صغيرة وعناصر في جيش النظام ارتكبوا جرائم ولم ترد أسماؤهم على لوائح العقوبات الدولية ولا حتى على القوائم التي أصدرتها الحكومة السورية، فالحكومة أصدرت لائحة تضمنت 146 ضابطاً ولكن هؤلاء هم كانوا رأس النظام، وهناك في الواقع آلاف الأسماء لمتورطين في جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.
وذكر أن مذكرات البحث التي صدرت بحق متورطين في جرائم حرب وضد الإنسانية من النظام المخلوع ما زالت قليلة، متوقعاً أنها لم تتجاوز بعد ألف مذكرة بحث، ومعتبراً أن هذا العدد لا يزال قليلاً.
وأضاف: أنا على قناعة بأن التأسيس لسلام مستدام والابتعاد عن العدالة الانتقامية مرتبط بمحاسبة كل المجرمين سواء كان مرتكبها كبيرا أم صغيرا.
وألقت وزارة الداخلية القبض على العديد من المتورطين في جرائم في زمن نظام بشار الأسد، منهم برتب متوسطة مثل عقيد، إضافة إلى بعض الأشخاص برتب عالية مثل عميد، مع القبض على العديد من الأشخاص برتب صغيرة بما في ذلك صف ضباط وهؤلاء متورطون بالكثير من الجرائم، وفي المقابل لم يتم القبض على أي ضابط يعتبر من رؤوس النظام مثل رؤساء الأجهزة الأمنية الذين كان لهم دور بارز في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
- القدس العربي
