دمشق- «القدس العربي»: كشفت مصادر من اللجنة العليا الانتخابية المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب السوري، أن اللجنة بدأت أمس من العاصمة دمشق جولات على المحافظات السورية لاختيار لجان فرعية تقوم بانتقاء هيئات انتخابية تختار بدورها أعضاء مجلس الشعب المئة.
وأوضحت في تصريح لـ«القدس العربي» بأنه سيتم وضع مشروع قانون جديد للانتخابات يختلف عن القانون الذي كان معمولاً به في عهد النظام المخلوع، باعتبار أن القانون السابق كان ينص على انتخابات مباشرة من قبل الشعب لأعضاء المجلس، أما في الوضع الحالي فستكون آلية الاختيار مختلفة.
وأكدت المصادر أن اللجنة قامت (أمس) الأربعاء بجولة مع محافظ دمشق ماهر مروان في المدينة، على أن تتابع اليوم الخميس عملها بجولة في ريف العاصمة، وأن تقوم تباعاً بجولات في المحافظات الأخرى للقاء وجهاء المحافظات والمسؤولين فيها، وبعد الانتهاء من هذه الجولات سوف يتم اختيار اللجان الفرعية ووضع شروط الترشح إلى المجلس، متوقعة أن تنهي اللجنة عملها خلال 15 يوماً بعد الانتهاء من جولتها في المحافظات وإجراء المشاورات في هذا الخصوص.
وأصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يوم الجمعة الماضي المرسوم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 10 آخرين، بينهم سيدتان، وسبعة منهم من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
ونصّ المرسوم على أن يتم توزيع عدد أعضاء مجلس الشعب حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
65 منطقة انتخابية
مصادر «القدس العربي» كشفت أن انتقاء الشخصيات المرشحة إلى المجلس سيتم ضمن فئتين، الأولى للأكاديميين وسيمثلون 70 ٪ من أعضاء المجلس، والثانية لوجهاء المحافظات وسيمثلون 30 ٪، ويفضل أن يكونوا من حملة الشهادات أيضاً، بمعنى أنه يجب أن تكون لديهم خبرة علمية باعتبار أن المجلس انتقالي تشريعي وليس تمثيليا، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرات العملية والأكاديمية.
وحول آلية الاختيار أوضحت المصادر أنه في كل منطقة سوف يتم اختيار هيئة ناخبة من قبل اللجنة الفرعية، ضاربة مثلاً عن محافظة ريف دمشق التي فيها 11 منطقة ويجب أن يمثل كل منطقة عضو مجلس واحد، فتقوم اللجنة الفرعية باختيار 50 مرشحاً، وهؤلاء هم الهيئة الناخبة، ويقومون بانتخاب عضو المجلس من بينهم، ومن هذا المنطلق فإنه من الممكن أن يترشح من بين الخمسين، عشرة أو أكثر أو أقل، مضيفة: لكن بالمبدأ دور اللجنة العليا واللجان الفرعية هو المراقبة لعملية الانتخابات التي تتم بين الهيئات الناخبة من دون أي تدخل منها.
اللجنة المعنية بدأت جولاتها… قانون جديد للانتخابات… ولجان دولية للمراقبة
وتابعت المصادر: كل 50 مرشحاً يجب أن يكون من بينهم ممثل للمجلس وذلك حسب حجم كل منطقة، لافتة إلى أنه ستكون هناك صناديق اقتراع وستكون هناك لجان مراقبة للانتخابات، مع وجود لجان رقابة دولية للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية.
وبينت أنه سيتم اختيار 14 لجنة فرعية، بمعدل لجنة واحدة لكل محافظة، وسيكون في كل لجنة ممثلان اثنان عن كل منطقة، لافتة إلى أنه توجد في سوريا حسب الإحصائيات 65 منطقة في المحافظات، وبالتالي فإن عدد أعضاء اللجان الفرعية 130 شخصاً يمثلون كل مناطق سوريا.
وحول اختيار أعضاء للمجلس من القانونيين، أكدت المصادر أن الاختيار لن يكون من نقابة المحامين بل من المناطق حتى يكون هناك توازن في آلية الاختيار، لافتة إلى أنه تم الطلب من نقابة المحامين أن يتم إرسال ثلاثة محامين لمساعدة اللجنة، أحدهم قانوني دستوري، والآخر قانوني دولي، والثالث قانوني إداري.
وعقدت اللجنة ليل أول من أمس الثلاثاء أولى اجتماعاتها في مجلس الشعب، وناقشت، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافةً إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل اللجنة، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها، ووصولاً إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس القانونية والدستورية. كما جرى خلال الاجتماع تحديد جدول الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف مناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وإنجاز التحضيرات للعملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
وتعرّض المرسوم 66 فور صدوره يوم الجمعة الماضي لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدر «الحزب الدستوري السوري- حدس» بيانا اعتبر فيه «المرسوم استكمالا لمجموعة إجراءات قامت بها السلطة منذ وصولها الى الحكم، وفق نظرية التمكين التي تؤمن بها، والتي تنسجم مع قناعات بنيتها السلفية الإقصائية، ومع مسيرتها منذ أن كانت تحكم محافظة إدلب».
انتقادات
فيما كتب الصحافي أنطون شار عبر صفحته على فيسبوك أنه فوجئ وهو يقرأ أسماء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بوجود أسماء مخترقة ومعروف ولاؤها للنظام البائد.
وأضاف: ليس كل من كوّع وتسابق على رفع العلم الأخضر هو ثورجي، لذلك يتوجب الحذر وأخذ الحيطة من المنافقين والمتسلقين واصحاب المصالح، ولعبة المال خطرة جداً ولا تنغروا بأصحابها فهم لهم أهدافهم وغاياتهم الدنيئة.
أما الصحافي من قرية بقعاتا من الجولان المحتل عطا فرحات، فاعتبر أن «توقيت الإعلان عن اللجنة الانتخابية هو أفضل توقيت لتشكيل مجلس شعب حسب مزاجك وكيفما تريد، باعتبار أن لا أحد مهتم بك والجميع مشغول بالحرب بين إسرائيل وإيران، وبمثل هذه الظروف يمكن أن تؤلف مجلسا حتى من أبناء حيك فمن سيسأل؟»، وفق قوله.
- القدس العربي
