ملفّ عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا – إطار متكامل لإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية

 

 

 

الورقة الأولى

آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا

إن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا، يُعتبر خطوة حاسمة في مسار إعادة البناء والسلام المستدام. والعدالة الانتقالية مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وتعزيز المصالحة   والوحدة الوطنية.

في هذه الورقة سنقدم تحليلًا مفصلًا لهذه الآليات وكيفية تطبيقها في السياق السوري

 

  أولًا: مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها

يُعدّ مفهوم العدالة الانتقالية مفهوماً حديث العهد نسبياً ، حيث بدء ظهوره مع بروز الصراعات في المجتمعات التي تعرف انتقالاً نحو الديمقراطية، ليتمّ ربطه بالقضايا المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الخطيرة للقانون الدوليّ والقانون الإنسانيّ الدوليّ ولحقوق الإنسان، حيث تسعى العدالة الانتقالية إلى كشف الحقيقة، وتعويض ضحايا العنف والأعمال الوحشية المرتكبة، في محاولةٍ لتضميد الجراح، وضمان عدم العودة لمآسي الماضي. والغرض من وراء ذلك يتمثل في استعادة الأمن والسّلْم المدنيّ، وإقامة دولة القانون والديمقراطية. وبالنسبة للممارسين في هذا المجال، فقد شهد مفهوم العدالة الانتقالية في فترة الثمانينات والتسعينات، تصوّراً عن العدالة الانتقالية يستند – في المقام الأول- إلى: الأهمية القصوى للمحاكمات، وذلك لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وإعادة تأسيس حكم القانون، وإرضاء الضحايا، أي أنّ المحاكمات كانت شرطاً لا غنى عنه، أو عنصراً أساسيّاً من عناصر العدالة الانتقالية.

العدالة الانتقالية هي عملية مجتمعية تهدف إلى:

 1- الاعتراف بالحقيقة : كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان.

 2- محاسبة الجُناة : تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة القضائية.

 3- جبر الضرر : تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

 4- إصلاح المؤسسات : ضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال إصلاح الأنظمة القانونية والأمنية

 5- تعزيز المصالحة الوطنية : بناء الثقة بين المكونات المجتمعية المختلفة وتعزيز التعايش السلمي

 

 ثانيًا: آليات العدالة الانتقالية

هناك عدة آليات يمكن تطبيقها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا :

  1- لجان الحقيقة والمصالحة.

هي هيئات مستقلة تُنشأ للتحقيق في الانتهاكات السابقة، وتوثيق الحقائق وإصدار توصيات للمصالحة، ومن مهامها:

جمع الشهادات : الاستماع إلى ضحايا الصراع والشهود لتوثيق الانتهاكات.

تقديم تقرير نهائي : يتضمن الحقائق والتوصيات للخطوات المستقبلية.

ويمكن أن نعطي مثالاً مشابهاً: لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا لعبت دورًا محوريًا في معالجة إرث الأبارتايد

  2- المحاكم الوطنية والدولية

المحاكم الوطنية الخاصة: تشكيل محاكم مختصة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 المحاكم الدولية : المحكمة الجنائية الدولية : يمكن أن تتدخل إذا لم تتمكن المحاكم الوطنية من تحقيق العدالة بشكل فعّال.

 التطبيق في سوريا

ملاحقة الجرائم : تقديم الجناة للمحاكمة لضمان عدم الإفلات من العقاب

تعزيز سيادة القانون : تقوية النظام القضائي وضمان استقلاليته وفعاليته

  3- جبر الضرر والتعويضات

 تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا: تقديم تعويضات مالية أو خدمات اجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم

 إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي : توفير برامج لمساعدة الضحايا على التعافي والاندماج في المجتمع

 استعادة الممتلكات وإعادة الممتلكات المصادرة أو تقديم تعويضات عنها

  4- إصلاح المؤسسات

 إصلاح القطاع الأمني وتطهير الأجهزة الأمنية : إزالة الأفراد المتورطين في الانتهاكات من مناصبهم

 التدريب والتأهيل : تدريب القوات الأمنية على احترام حقوق الإنسان

 إصلاح النظام القضائي – تعزيز الاستقلالية : ضمان عدم تدخّل السلطة التنفيذية في القضاء

تطوير القدرات : تدريب القضاة والمحامين على المعايير الدولية للعدالة

  5- المبادرات المجتمعية والمصالحة المحلية

برامج التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلام : تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الحملات الإعلامية والأنشطة المجتمعية.

 المصالحة على المستوى المحلي ومجالس الصلح : تنظيم لقاءات بين المجتمعات المتنازعة لحل الخلافات وبناء الثقة.

 

 ثالثًا: تحدّيات تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا

 1- التعقيدات السياسية

  تعدد الأطراف : وجود عدة فصائل وجماعات مسلحة يعقّد عملية المحاسبة.

  التدخلات الخارجية : التأثيرات الإقليمية والدولية قد تؤثر على مسار العدالة.

 2- انعدام الثقة بين المكونات المجتمعية : سنوات الصراع خلّفت جروحًا عميقة وشعورًا بعدم الثقة.

  في المؤسسات : تضرُّر سمعة المؤسسات الحكومية يتطلّب إعادة بناء الثقة بها.

 3- القدرات المؤسسية المحدودة: ضعف النظام القضائي : الحاجة إلى إعادة تأهيله ليكون قادرًا على التعامل مع التحديات.

 4- القضايا الأمنية واستمرار العنف : وجود مناطق غير مستقرة قد يعيق تنفيذ البرامج والمبادرات.

 

  رابعًا: إستراتيجيات للتغلّب على التحدّيات

 1- إشراك المجتمع المدني ودور المنظمات المحلية : يمكنها لعب دور وسيط بين المجتمع والحكومة، ونشر الوعي بأهمية العدالة الانتقالية.

 2- الدعم الدولي والمساعدة التقنية والمالية من المنظمات الدولية: لتقوية المؤسسات وتوفير الخبرات اللازمة

الضغط لتعزيز الالتزام : ضمان التزام جميع الأطراف بالعملية

 3- بناء قدرات المؤسسات وتدريب الكوادر في المجالات القانونية والإدارية، وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

 4- تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية لضمان تلبية احتياجاتهم.

 

  خامسًا: دور العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية 

التعامل مع الماضي والتصالح مع التاريخ: مواجهة الحقائق والاعتراف بالانتهاكات يساعد المجتمعات على المضي قدمًا.

بناء مستقبل مشترك وتعزيز الوحدة الوطنية : من خلال التأكيد على القيم المشتركة والهدف المشترك في بناء سوريا جديدة

منع تكرار الانتهاكات وإصلاح الهياكل  التي سمحت بحدوث الانتهاكات، لضمان عدم تكرارها.

تعزيز الثقة في الدولة وسيادة القانون : تحقيق العدالة يعزّز من شرعية الدولة ويزيد من ثقة المواطنين بمؤسساتها.

  أمثلة إقليمية وعالمية يمكن الاستفادة منها

   1- المغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة

هيئة غير قضائية أنشئت لتصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب من 1956 إلى 1999 بالكشف عن حقيقة حالات الإخفاء القسري، والاعتقال السياسي، وتعويض الضحايا، وإصدارتوصيات لتفادي تكرار الانتهاكات.

أهمية الدور الذي لعبته في التحقيق في الانتهاكات خلال “سنوات الرصاص” وتعويض الضحايا

أهمية الاعتراف الرسمي : بالانتهاكات والاعتذار للضحايا.

التركيز على جبر الضرر : والاهتمام بالجانب الإنساني.

    2- كولومبيا: اتفاق السلام مع فارك

اتفاق سلام ثنائي أبرمته حكومة كولومبيا ومتمرّدو “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) يوم 26 سبتمبر/أيلول 2016، فأنهى حرباً أهلية تعتبر الأقدم والأطول في أميركا اللاتينية، واستغرقت مفاوضاته أكثر من أربعة أعوام.

مهمتها الرئيسة إنشاء محاكم خاصة للسلام وتحقيق العدالة الانتقالية.

إشراك جميع الأطراف : في العملية لضمان الالتزام

التوازن بين العدالة والسلام : إيجاد حلول توازن بين محاسبة الجناة وتحفيزهم على الانخراط في المجتمع.

 

   ختامًا

إن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا هو مسار طويل ومعقد، لكنه ضروري لبناء مستقبل مستدام وآمن. من خلال تصميم آليات ملائمة للسياق السوري، والاستفادة من التجارب الدولية، يمكن للسوريين تجاوز جراح الماضي وبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

 

الورقة الثانية :

كيفية بدء تطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أرض الواقع في سوريا،

 مع التركيز على إنشاء لجان الحقيقة والمصالحة كمثال عملي.

إنشاء لجان الحقيقة والمصالحة في سوريا: خطوات عملية وتفصيلية

  1- التخطيط الأولي والتشاور

أ) جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين:

ممثلو المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، الجمعيات الأهلية، والنشطاء ممثلو الضحايا، أفراد وعائلات المتضررين من الانتهاكات، السلطات الحكومية والمحلية لضمان الدعم والتعاون الرسمي.

الأطراف المتنازعة، ممثلون عن الجماعات والفصائل المختلفة المعنية بالصراع.

ب) إجراء مشاورات واسعة واستطلاعات واستبيانات لجمع آراء المواطنين حول توقعاتهم من عملية العدالة الانتقالية.

جلسات حوار مجتمعية وتنظيم لقاءات في مختلف المناطق لسماع مخاوف وتطلعات الناس.

   2- تحديد نطاق وأهداف اللجنة

أ) تحديد فترة الزمنية للتحقيق وتحديد السنوات أو الأحداث التي ستشملها التحقيقات

ب) تحديد أنواع الانتهاكات :انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب، القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري.

الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية: تدمير الممتلكات، التهجير القسري، والتمييز.

 ج) تحديد الأهداف.

كشف الحقائق وجمع وتوثيق الشهادات والأدلة. وتقديم توصيات  للإصلاحات المؤسسية وجبر الضرر.

  3- تشكيل اللجنة وتحديد هيكلها

أ) اختيار الأعضاء

المعايير: النزاهة، الخبرة، والقبول المجتمعي.

التنوّع : تمثيل جميع المكونات العرقية والدينية والجندرية.

ب) الهيكل التنظيمي

فرق عمل متخصصة، مثل: فرق التحقيق، الدعم النفسي، التواصل والإعلام.

أمانة عامة لدعم العمليات الإدارية واللوجستية.

  4- تأمين الدعم القانوني والمالي

أ) الإطار القانوني

تشريع خاص: إصدار قانون أو مرسوم ينشئ اللجنة، ويحدد صلاحياتها

ب) التمويل

مصادر محلية:  من الميزانية الحكومية، أو التبرعات، أو المؤسسات المحلية.

دعم دولي : منظمات دولية، أو برامج الأمم المتحدة، والجهات المانحة.

  5- البدء في العمليات الميدانية

أ) جمع البيانات والتوثيق: فتح مراكز استقبال الشهادات، فتح مكاتب في مختلف المناطق لتسهيل الوصول.

فرق تحقيق متنقلة: فتح مكاتب في مختلف المناطق لتسهيل الوصول إلى المناطق النائية أو المتضررة.

ب) حماية الشهود والضحايا: ضمان السرية لحماية هويات الأفراد المعرضين للخطر وتوفير خدمات الدعم والتأهيل النفسي

  6- التواصل والإعلام

أ) حملات توعية لتوضيح دور اللجنة وأهدافها عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

ب) إشراك المجتمع وإقامة فعاليات ومؤتمرات لمشاركة التقدّم والتحدّيات وتلقّي الملاحظات

  7- إعداد التقرير النهائي وتقديمه

 أ) تحليل وتفسير البيانات واستخلاص الأنماط والتوجّهات وفهم نطاق الانتهاكات وأسبابها.

ب) صياغة التوصيات: إصلاحات مؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

جبر الضرر: توصيات بشأن تعويض الضحايا وإعادة التأهيل.

ج) نشر التقرير وتقديمه للسلطات والجمهور لضمان الشفافية وبناء الثقة.

  8- متابعة وتنفيذ التوصيات

 أ) تشكيل لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية.

ب) إشراك البرلمان والسلطات : تحويل التوصيات إلى سياسات وقوانين لضمان التطبيق الفعلي.

التحدّيات المحتملة، وكيفية التعامل معها

يكمن الحلّ في الحوار والتفاوض لاحتواء المخاوف وضمان مشاركة واسعة.

• مقاومة بعض الأطراف: ضمانات قانونية لحماية حقوق جميع الأطراف، والسعي للحصول على دعم من جهات دولية ومحلية.
• نقص الموارد والتمويل: الحل في تنويع مصادر التمويل. والشفافية في الإدارة المالية: لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الدعم.

3- الأوضاع الأمنية الهشّة

التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الفرق والعاملين.واستخدام التقنيات الحديثة، ومنصات جمع الشهادات عبر الإنترنت.

الحلّ في تأكيد استقلالية اللجنة  عبر اختيار أعضاء مستقلين ومحايدين.

4- انعدام الثقة في المؤسسات:

الشفافية في العمليات ونشر التقارير الدورية والتواصل المستمر مع الجمهور.

 أهمية المشاركة المجتمعية الفعّالة

الاستماع إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم لضمان أن العملية تلبّي متطلّباتهم الحقيقية.

1- إشراك الضحايا والأهالي:

تقديم الدعم الفني واللوجستي مثل التدريب، والموارد، وحملات التوعية.

2- دور المنظمات غير الحكومية:

تمكينهم من المشاركة: كأعضاء أو مستشارين في اللجنة.والاستفادة من قدراتهم

3- الشباب والمرأة في العملية

في التواصل والإبداع والتكنولوجيا

 

الاستفادة من التكنولوجيا في عملية العدالة الانتقالية

تطبيقات ومواقع إلكترونية آمنة: تمكّن الضحايا من تقديم شهاداتهم بسرية وسهولة.

1- منصات رقمية لجمع الشهادات

استخدام البرمجيات المتقدّمة: لتحليل الأنماط والتوجهات في الانتهاكات.

2- تحليل البيانات الضخمة

وسائل التواصل الاجتماعي: لنشر التوعية والتفاعل مع المجتمع.

3- التواصل والإعلام الرقمي

 

ربط العدالة الانتقالية بعملية إعادة الإعمار والتنمية

تطوير البنية التحتية القانونية، وتحديث القوانين والتشريعات، وتدريب الكوادر.

1- إصلاح القطاع الأمني والقضائي على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

برامج إعادة التأهيل المهني للضحايا والمقاتلين السابقين.

2-تعزيز الاقتصاد المحلّي.

الصحة والتعليم: كجزء من جبر الضرر وتعزيز الثقة.

3- تحسين الخدمات الأساسية

خطوات إضافية لتعزيز المصالحة الوطنية

رسائل تروّج للوحدة والتسامح باستخدام قصص حقيقية ونماذج إيجابية.

1- إطلاق حملات إعلامية وطنية.

 إدراج مواد عن السلام وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

2- التركيز على التعليم والتثقيف.

تنظيم فعاليات تجمع كافة المكونات للاحتفال بقيم وأهداف مشتركة.

3- الاحتفال بالمناسبات الوطنية المشتركة

 

النظر إلى المستقبل بتفاؤل وحذر

من المهم أن ندرك أن عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ليست سهلة أو سريعة، بل تتطلب التزامًا طويل الأمد وصبرًا. إلا أن ثمارها تستحق الجهد، حيث تُمكّن المجتمعات من بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

دعونا نتذكر قول نيلسون مانديلا:

“المصالحة ليست مسألة نسيان الماضي، بل هي تغيير الكيفية التي نتذكّر بها هذا الماضي”

 

الورقة الثالثة :

 

إشراك المجتمع الدولي في دعم عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا

إن دور المجتمع الدولي في دعم عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا لا يقل أهمية عن الجهود المحلية. فالتعاون الدولي يمكن أن يكون كالنسيم اللطيف الذي يدفع بأشرعة السفينة إلى الأمام، مما يساعد سوريا على الإبحار نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أولًا: أهمية إشراك المجتمع الدولي

توفير الخبرات والتجارب الدولية ونقل المعرفة: الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات التي خاضت تجارب مشابهة في العدالة الانتقالية، اختيارأفضل الممارسات وتطبيق الدروس المستفادة من تجارب دولية ناجحة لتجنب الأخطاء وتحقيق أقصى استفادة .

الدعم المالي والتقني وتمويل البرامج والمشاريع: تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ آليات العدالة الانتقالية والمصالحة.

تقديم المساعدة التقنية: توفير الخبراء والمستشارين لدعم بناء القدرات المحلية

تعزيز الشرعية والمصداقية والاعتراف الدولي: دعم المجتمع الدولي يعطي العملية شرعية أكبر ويشجع الأطراف المحلية على الالتزام بها

الضغط الدبلوماسي: القدرة على التأثير في الأطراف المترددة أو المعرقلة للعملية وضمان الامتثال للقوانين والمعايير الدولية

 حماية حقوق الإنسان: التأكد من أن العمليات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 محاربة الإفلات من العقاب: التأكيد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة

ثانيًا: طرق إشراك المجتمع الدولي

  1- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

الأمم المتحدة: بعثات الدعم والمساعدة مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم المشورة والمساعدة التقنية

برامج الأمم المتحدة الإنمائية (UNDP) لدعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية.

الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية: تقديم الدعم السياسي والمالي من خلال برامج ومبادرات مخصصة لسوريا.

تسهيل الحوار الإقليمي: لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

  2- الاستفادة من المحاكم والآليات الدولية

 المحكمة الجنائية الدولية (ICC) :

 محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية: في حال عدم قدرة المحاكم الوطنية على ذلك.

 تحقيق العدالة للضحايا: عبر تقديم المحاكمات العادلة والشفافة.

آليات التحقيق الدولية:

لجان التحقيق المستقلة: لجمع الأدلّة وتوثيق الانتهاكات تمهيدًا للمحاسبة.

  3- الحصول على الدعم المالي والتقني

المانحون الدوليون: المنح والمساعدات المالية لدعم برامج العدالة الانتقالية والمصالحة.

تمويل مشاريع جبر الضرر وإعادة التأهيل

المنظمات غير الحكومية الدولية: تقديم الخبرات والتدريب للكوادر المحلية في مجالات القانون وحقوق الإنسان.

المساهمة في حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع المدني.

  4- تعزيز الشراكات الثنائية والمتعدّدة الأطراف

 اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة: لتبادل الخبرات والدعم في مجالات محددة.

تنسيق الجهود الدولية: لضمان عدم تكرار الجهود وتحقيق التكامل

  5- الدعم الإنساني وإعادة الإعمار

 المنظمات الإنسانية : تقديم المساعدات الأساسية للنازحين والمتضررين من الصراع، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية.

برامج التنمية المستدامة: دعم المشاريع التي تعزّز التماسك الاجتماعي: مثل التعليم والصحة وخلق فرص العمل.

 ثالثًا: التحدّيات المحتملة وكيفية التعامل معها

التدخلات السياسية والمصالح المتضاربة

 تحديد أولويات وطنية واضحة: تقودها الإدارة السورية الجديدة

ضمان الشفافية: في التعامل مع الشركاء الدوليين لتجنّب التأثيرات السلبية

انعدام الثقة بين الأطراف المحلية والدولية يتطلّب بناء جسور التواصل من خلال الحوار المستمر والتفاهم المتبادل.

تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان احترام السيادة السورية.

التنسيق بين الجهات الدولية المختلفة

إنشاء آليات تنسيقية  مثل مجموعة دعم دولية لسوريا، تجمع المانحين والشركاء، وتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة.

 رابعًا: ضمان القيادة السورية للعملية

الملكية الوطنية: قيادة العملية من قبل السوريين أنفسهم مع الاستفادة من الدعم الدولي.

إشراك جميع المكوّنات: لضمان توافق واسع وشرعية داخلية

تحديد الاحتياجات والأولويات:

ما يحتاجه المجتمع السوري في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة توجيه الدعم الدولي نحو المجالات الأكثر أهمية وضرورة.

خامسًا: خطوات عملية لإشراك المجتمع الدولي

تشكيل هيئة وطنية للتنسيق الدولي مهمتها :

 التنسيق مع الجهات الدولية

توجيه الدعم بما يتوافق مع الأولويات الوطنية

إعداد خطة وطنية للعدالة الانتقالية تتضمّن أهدافاً واضحة وآليات تنفيذ محدّدة ، وإطاراً زمنياً واقعياً، وعقد مؤتمرات دولية.

تهدف إلى عرض الخطة الوطنية على المجتمع الدولي وحشد الدعم والتأييد وضمان التزام الشركاء بالتعهدات

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المنظمات والدول لتوضيح مجالات التعاون وآليات التنفيذ، وتعزيز دور المجتمع المدني.

المشاركة في المنتديات الدولية كجسر بين الداخل والخارج، لنقل صوت المجتمع المحلي إلى المحافل الدولية

 سادسًا: أمثلة دولية ناجحة

 1- سيراليون

لجنة الحقيقة والمصالحة

شهدت سيراليون نزاعًا داخليًّا مُسلّحًا بين الحكومة وفصائل متمرّدة دام من العام 1991 إلى العام 2002. ووقّعت كلّ من حكومة الرئيس أحمد تيجان كباح والقوى المتمرّدة الأساسيّة المُتمثّلة بالجبهة الثورية المتحدة، بقيادة فوداي سنكوح اتفاقَ سلامٍ في العام 1999. ونصَّ اتفاق لومي للسلام على منح عفوٍ شامل للمقاتلين كافة ودعا إلى إنشاء لجنة حقيقة ومُصالحة.

وتعهّدت حكومة سيراليون رسميًّا وعلانيّة بتأمين الدعم اللازم لعمليّة المُصالحة. أمّا لجنة حقوق الإنسان في سيراليون، وهي اتّحادُ مُنظّماتٍ دوليّة ومحلّيّة تأخذُ على عاتقها صون حقوق الإنسان وتفعيلها، فقد وضعت آليّة من شأنها تعقّب تنفيذ الأحكام المتعلّقة بحقوق الإنسان والمنصوص عليها في اتفاق لومي للسلام.

وقد تشكّلَ الفريق العامل المعني بالحقيقة والمُصالحة بغية ضمان تمثيل المجتمع المدني في عمليّة تقصّي الحقائق.

في شباط/ فبراير من العام 2000، أُقِرَّ قانونٌ ينصّ على إنشاء لجنة حقيقة ومُصالحة من شأنها الاستماع إلى شهاداتٍ من مناظيرَ مختلفة، أي شهادات المٌقاتلين وغير المُقاتلين والضحايا والمُرتكبين على حدّ سواء. وقد أُعطيت اللجنة مهلة 90 يومًا لتبصرَ النور ومهلة 12 شهرًا لتُصدرَ تقريرها النهائيّ.

إلى جانب لجنة الحقيقة والمُصالحة، أنشأَت الحكومة والمجتمع الدولي في العام 2002 المحكمة الهجينة الخاصة بسيراليون لمُلاحقة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.

عملية اختيار لجنة الحقيقة والمصالحة لسيراليون

خضعت لجنة الحقيقة والمُصالحة في سيراليون إلى مراقبة أربعة أعضاء وطنيين وثلاثة أعضاءٍ دوليين. أمّا الأعضاء المحليون، فقد اختارتهم الأطراف المعنيّة الدوليّة والمحليّة، وأمّا الأعضاء الدوليون، فقد أوصى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيسَ السيراليوني بتعيينهم.

أنشئَت لجنة الحقيقة والمُصالحة في العام 2002 وأنيطَ بها التحقيق في أسباب أعمال العنف المُرتكبَة إبّان الحرب الأهليّة، وفي طبيعتها ونطاقها.

تزامن تأسيس المحكمة الخاصة بسيراليون مع إنشاء لجنة الحقيقة والمُصالحة. وقد رمت المحكمة إلى مُعاقبة الأفراد المُرتكبين، ولا سيّما مَن تقعُ على عاتقهم “المسؤوليّة الكُبرى”، بمن فيهم مُخططو أعمال العنف الأكثر فظاعةً والمحرّضين عليها.

الدعم الدولي:

توفير الخبراء والتمويل من الأمم المتحدة والجهات المانحة.

النتيجة:

تحقيق تقدّم ملحوظ في المصالحة الوطنية.

استنادًا إلى توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، تمّ جبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سيراليون، على الرغم من القيود المفروضة آنذاك. وأقرّ مجلس النواب قوانينَ كانت عبارة عن توصياتٍ تشريعيّة قدّمتها لجنة الحقيقة والمصالحة، ومنها توصيات آيلة إلى مكافحة الفساد.

وقد اعتُبرَ هذا التقرير بمثابةِ هديّةٍ جديرةٍ بالثقة قُدّمت إلى الشعب السيراليونيّ. ففي الواقع، أثبتت لجنة الحقيقة والمُصالحة أنّها دليلٌ دامغٌ على العمل الجبّار المُنجز على مدى سنتين في ظلّ ظروفٍ عصيبة وشحّ الموارد، على الرغم من التداول بمعلوماتٍ في غاية الدقّة.

ولعلّ التوصيّة الأكثر ابتكارًا هي مشروع “الرؤية الوطنية الخاصة بسيراليون” الذي أتاحَ لمواطنين عاديّين المُشاركةَ في وضع التوصيات حول السياسات وذلك على ضوء التجارب التي مرّوا بها.

2. تيمور الشرقية:

محاكم خاصة بالجرائم الخطيرة

تشكّلت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1272 عام 1999 للنظر في الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية، ووضع هذا القرار “تيمور” تحت إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة، بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ عام 1975. وعمدت الأمم المتحدة إلى إنشاء قضاء خاص من قضاة وطنيين وممثلين متخصّصين للأمم المتحدة عُيّنوا من قبلها. ونُظِّم هذا القضاء وفق قواعد القانون الدولي التي تحكم المحاكمات العادلة والنزيهة والمنصوص عليها، خصوصاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الدعم الدولي:

الأمم المتحدة أشرفت على تشكيل المحاكم، وتوفير القضاة والمدعين العامين.

النتيجة:

محاسبة المسؤولين وتعزيز سيادة القانون.

سابعًا: دور السوريين في المهجر

الاستفادة من الجاليات السورية كمصدر للدعم المعنوي والمادي والتواصل مع المنظمات والشبكات الدولية لنقل الخبرات والمعرفة إلى الداخل.و كممثلين للوطن: لتعزيز صورة سوريا في المحافل الدولية، ودفع المجتمع الدولي لدعم القضية السورية.

ثامنًا: التأكيد على حقوق الضحايا

ضمان أن الدعم الدولي يركز على تلبية احتياجات الضحايا: سواء من خلال التعويضات، أو إعادة التأهيل. واحترام الكرامة الإنسانية: وعدم استخدام القضية لأجندات سياسية.

 

ختامًا

إن إشراك المجتمع الدولي في دعم عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا، عامل تمكين أساسي، لكنه يجب أن يكون مبنيًا على احترام السيادة والملكية الوطنية. وبتضافر الجهود المحلية والدولية، يمكن لسوريا أن تخطو خطوات ثابتة نحو السلام والاستقرار وبناء مجتمع قائم على العدل والكرامة الإنسانية.

كما يقول المثل العربي: “يد واحدة لا تصفّق، ولكن باتحاد الأيدي تُبنى الأوطان.” وبالتعاون بين السوريين والمجتمع الدولي، يمكن أن نحقّق مستقبلًا أفضل لسوريا وشعبها.

• كاتب سوري