ماذا بعد الضربة العسكرية على مواقع إيران النووية؟

تسبب القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في معضلة بالنسبة إلى مفتشي الأمم المتحدة في إيران تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، دفنت تحت الأنقاض أو جرى إخفاؤها في مكان سري.

وبعد هجمات الأسبوع الماضي على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه “جرى محو” المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

وذكر المدير العام للوكالة رافايل غروسي الإثنين الماضي أن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم داخل فوردو تضررت بشدة.

لكن هناك غموضاً أكبر بكثير حول ما إذا كان جرى تدمير تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى حكومات الغرب جاهدة إلى تحديد ما حدث لهذا اليورانيوم.

وتحدثت “رويترز” إلى 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، قالوا إن الهجمات ربما وفرت الغطاء المثالي لطهران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاقاً ويستلزم وقتاً طويلاً.

وأوضح أولي هاينونن الذي كان كبير مفتشي الوكالة في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010 أن البحث سيتضمن على الأرجح عملية معقدة لاستعادة المواد من المباني المتضررة، إضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، مما يستغرق وقتاً طويلاً.

وتوقع هاينونن الذي تعامل على نطاق واسع مع إيران أثناء عمله لدى الوكالة ويعمل الآن في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن أن “تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فقدت أثناء القصف”.

ووفقاً لمقياس للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 في المئة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما خُصبت بدرجة أكبر لصنع تسعة أسلحة نووية.

وحتى لو بقي جزء بسيط من هذه الكمية من دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية التي تعتقد بأن إيران تبقي في الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحاً، وهناك مؤشرات على أنها ربما نقلت بعضاً من اليورانيوم المخصب قبل أن يتعرض للهجمات.

وقال غروسي إن طهران أبلغته في الـ13 من يونيو (حزيران) الجاري، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، إنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية، وعلى رغم أنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، أعرب عن اعتقاده بأن ذلك ربما يشير إلى النقل.

وذكر دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي بعدما طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر أن معظم اليورانيوم المخصب في فوردو سيتكشف في ما بعد أنه نقل قبل أيام من الهجمات الأشد “كما لو أنهم علموا تماماً أنها ستحدث”.

وقال بعض الخبراء إن صفاً من المركبات ومن بينها شاحنات ظهرت في صور بالأقمار الاصطناعية خارج موقع فوردو قبل ضربه، مما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر، لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث صرّح الخميس الماضي بأن ليست لديه أية معلومات استخبارات تشير إلى أن إيران نقلته.

واستبعد ترمب أيضاً مثل تلك المخاوف، وخلال مقابلة من المقرر نشرها اليوم الأحد مع برنامج على قناة “فوكس نيوز”، أصر على أن الإيرانيين “لم ينقلوا أي شيء”.

وقال “هذا أمر خطر للغاية لتنفيذه، إنه ثقيل جداً، ثقيل جداً جداً، من الصعب جداً تنفيذ هذا الأمر، إضافة إلى ذلك، لم نلمح بصورة كبيرة لأنهم لم يعلموا أننا آتون إلا عندما نفذنا كما تعلم”.

ولم يستجِب البيت الأبيض لطلب للحصول على تعليق، وأحالت وزارة الخارجية الأميركية “رويترز” إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب.

وقال دبلوماسي غربي ثانٍ إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيشكل تحدياً كبيراً بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران بما شمل عدم تقديمها لتفسير له صدقية لآثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة. وتابع “ستكون لعبة قط وفأر”.

صورة ضبابية

قبل أن تشن إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوماً بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكان الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدى الساعة، خصوصاً أن طهران موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضم 191 دولة، لكن الآن جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية.

علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة، ووافق البرلمان الإيراني الأربعاء الماضي على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية.

وتقول طهران إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة ذكر أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، مما نفته الوكالة، وبدأت الضربات في اليوم التالي من صدور القرار.

ونفت إيران مراراً امتلاكها برنامجاً نشطاً لتطوير قنبلة نووية. وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أنه لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة ضمن تقرير رفضه ترمب قبل شن الغارات الجوية.

مع هذا يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة لبرنامج نووي مدني الذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من خمسة في المئة.

وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصب، ويجب على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش، إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن من خلالها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري، مما يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، بخاصة تلك الأقرب إلى درجة صنع قنبلة، له أهمية كبيرة.

وكتبت كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ومقرها واشنطن على منصة “إكس” أول من أمس الجمعة “ربما لم يكُن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة جزءاً من المهمة، لكنه يشكل جزءاً كبيراً من خطر الانتشار، ولا سيما إذا لم يكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي”.

ويمكن للوكالة تلقي معلومات استخباراتية من الدول الأعضاء، ومن بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل، غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مسلم به وتتحقق بصورة مستقلة منها.

وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون بأن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالاً لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه.

ولم يستجِب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب للتعليق على هذه المسألة.

مطاردة الأشباح

وأظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة من دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق الذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبة الهائلة في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية حول مخزونات المواد المخفية مع قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها.

وكما هي الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح.

وقال دبلوماسي غربي ثالث “إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبداً مما حدث لها”.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، أنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلمياً تماماً لكنها لا تملك أية مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق.

ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد.

وستكون مهمة حصر كل غرام من اليورانيوم المخصب، وهو المعيار الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طويلة وشاقة.

وقالت الوكالة إن منشأة نطنز، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، جرى تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وتعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية فوردو لقصف عنيف مطلع الأسبوع الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة.

كما قصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان كان يخزن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً، مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها.

ولم يتسنَّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما يجعل الوضع هناك ضبابياً.

وقال غروسي الأربعاء الماضي إن الظروف في المواقع التي تعرضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعباً، مرجحاً أن يستغرق الأمر بعض الوقت، وأوضح أنه “توجد أنقاض، وربما تكون هناك ذخائر غير منفجرة”.

ورأى هاينونن كبير مفتشي الوكالة السابق أن من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية وأن تعرض على الفور ما يتمكن مفتشوها من التحقق منه بصورة مستقلة، بما في ذلك أية شكوك وما بقي مجهولاً، وأضاف “يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات الأخطار الخاصة بها”.

• إندبندنت