ترى إسرائيل في السعوديّة “الجائزة الكبرى” في مشروع التطبيع. ذلك أنّ المملكة هي قائدة العالم الإسلامي السنّي وأكثر الدول العربية نفوذاً وقدراتٍ مادّية ومعنويّة وسياسيّة. لا يعني إدخالها في الاتّفاقات الإبراهيميّة اعترافاً دبلوماسيّاً فقط، بل تحوّل استراتيجيّ في النظام الإقليمي يُسقط ما بقي من الإجماع العربي على القضيّة الفلسطينية، ويكسر أهمّ المحرّمات في الوعي العربي والإسلامي، ويعطي شرعيّة شعبية وغطاءً إسلاميّاً لإسرائيل لم تحظَ بهما منذ قيامها، ويمكّنها من الترويج لنفسها كعضو طبيعي في المنطقة، لا كجسم غريب ومحتلّ، ويفتح الأسواق الخليجية أمام منتجاتها ويطلق استثماراتها. لكنّ الهجمة الأميركية الإسرائيلية على التطبيع اصطدمت بسدّ سعوديّ: “لا سلام بلا دولة فلسطينيّة”، ولا تسوية بلا إعطاء الفلسطينيّين حقوقهم حتّى لو لم تكن هناك قيادة فلسطينية موحّدة، ولا حلّ أيضاً قبل تسوية المشكلات مع سوريا ولبنان المجاورتين لإسرائيل.
بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوقيع اتّفاق وقف النار الذي أخرج “الحزب” من جنوب الليطاني وجعل مسألة نزع سلاحه وسلاح المخيّمات الفلسطينية بنداً أوّلَ في المداولات السياسية. وبعد انهيار نظام الرئيس بشّار الأسد في سوريا وتولّي الرئيس أحمد الشرع مسؤوليّة الأحوال المتدهورة في البلاد، تصدّر المشهدَ الإقليميَّ حديثٌ عن رحلة تطبيع جديدة بين تل أبيب وكلّ من بيروت ودمشق وطغى على الاستعصاء السعوديّ الإسرائيلي.
ترى إسرائيل في السعوديّة “الجائزة الكبرى” في مشروع التطبيع. ذلك أنّ المملكة هي قائدة العالم الإسلامي السنّي وأكثر الدول العربية نفوذاً وقدراتٍ مادّية ومعنويّة وسياسيّة
سلام مقابل سلام !
في مقاله الأخير في “أساس ميديا”، فنّد الزميل أيمن جزّيني “مشقّة السلام اللبناني الإسرائيلي وصعوبته”، فماذا عن مشقّة السلام السوري الإسرائيلي؟
ثمّة تلاقٍ أميركي إسرائيلي على رسم سوريا جديدة مختلفة عن السابقة التي انهار نظامها وسقط. فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بانفتاحه غير المتوقّع على سوريا الجديدة واعترافه بحكومتها وإشادته الاستثنائية بالشرع ولقائه معه في السعوديّة. قرّر رفع العقوبات عنها وأكّد دعم وحدتها واستقرارها و”عيشها بسلام مع نفسها وجيرانها”.
تريد واشنطن نقل سوريا من المعسكر الشرقي، كما كانت فترة حكم حزب البعث، إلى المعسكر الغربي الذي تقوده وترسم حدوده الجديدة شرق البحر المتوسّط. لم يعد من مصلحتها أن تبقى سوريا فضاءً حيويّاً لروسيا وإيران المتحالفتين ضدّ المصالح الغربية، والمتحالفتين مع الصين المنافسة الأبرز للولايات المتّحدة.
استخدمت إيران تحديداً الساحة السورية لتهديد مصالح الولايات المتّحدة وحلفائها في المنطقة، ومن دون رفع العقوبات عن سوريا ستبقى احتماليّة عودة الفوضى إليها قائمة، الأمر الذي يعيد التهديد المباشر لحلفاء ترامب، لا سيما إسرائيل. إدارة ترامب غير معنيّة كسابقاتها بتصدير الديمقراطية وإرغام الدول على التزامها. طوت صفحة الفوضى الخلّاقة التي تفكّك الأنظمة وتعيد بناء المنطقة من خلال الاستثمار في الأزمات وإطالة أمدها. صارت معنيّة فقط بعقد الصفقات التي تعود عليها بالمزيد من المكاسب المادّية. ليس مهمّاً من يحكم سوريا أو العراق أو أيّ دولة أخرى، بل المهمّ هو ضمان المصالح الأميركية.
تعتقد الولايات المتّحدة أنّ تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا من خلال رفع العقوبات هو الطريق الأقرب للتنمية والاستقرار، ليس في سوريا فقط، وإنّما في المنطقة التي سيتّصل فيها النشاط الاقتصادي والازدهار في شبه الجزيرة العربية مع تركيا، وهو ما لا يمكن إلّا باستقرار حلقة الوصل سوريا وإدماجها في هذا الفضاء الاقتصادي والتنمويّ الحيويّ الحليف للولايات المتّحدة، والداعم لمصالح واشنطن في المنطقة.
تريد واشنطن نقل سوريا من المعسكر الشرقي، كما كانت فترة حكم حزب البعث، إلى المعسكر الغربي الذي تقوده وترسم حدوده الجديدة شرق البحر المتوسّط
لكن لا شيء بالمجّان مع إدارة ترامب التي كانت صريحة في تحديد الضوابط والشروط التي تريدها من الحكم الجديد في سوريا، وفي مقدَّمها التطبيع مع إسرائيل بالشروط الإسرائيلية، التي حدّدها بوضوح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي شدّد على أنّ الجولان سيبقى “خارج أيّ تفاوض”. يعكس هذا الموقف الصلب إجماعاً سياسيّاً داخل إسرائيل على رفض أيّ انسحاب من الهضبة الاستراتيجيّة، التي ضُمّت رسميّاً منذ عام 1981. إسرائيل موحّدة بيسارها ويمينها على لا انسحاب من مواقع استراتيجية كالجولان والضفّة الغربيّة. ما يُطرح هو “سلام مقابل سلام” وليس “الأرض مقابل السلام”. ويزيد الأمر صعوبة أنّ الضمّ تلقّى اعترافاً أميركيّاً رسميّاً به في العهد الأوّل لترامب. وتباهى بذلك في حملته الانتخابية لعام 2024. وأوضحت إسرائيل للولايات المتّحدة بهجماتها الأخيرة ضدّ لبنان وسوريا وإيران أنّها تضع أمنها القوميّ فوق كلّ اعتبار وفوق أيّ مبادرة دبلوماسية أميركية، أو محاولة لتحسين السجلّ الدبلوماسي لترامب.
مع تغييب الجولان عن طاولة التفاوض إذا ما حصل، فإنّ أقصى ما يمكن أن تحصل عليه سوريا الجديدة اعتراف إسرائيليّ رسميّ بحكومة الشرع، وانسحاب من الأراضي التي احتُلّت في كانون الأوّل 2024، ووقف الغارات الجوّية الإسرائيلية وترتيبات أمنيّة جنوب البلاد، وأمّا الحدّ الأدنى فهو الاكتفاء بحوار غير مباشر حول قضايا حدوديّة بسيطة قد يتطوّر لاحقاً إلى نقاشات أوسع تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين. وعندها تظلّ القيود الأميركية والإسرائيلية والغربية على سوريا قائمة.
لا تطبيع بلا الجولان
لا يمكن لسوريا الجديدة أن تبرّر التطبيع بلا استعادة الجولان. برّرت مصر التطبيع مع إسرائيل بأنّها تمكّنت بموجب معاهدة كامب ديفيد من استرجاع أراضيها المحتلّة في شبه جزيرة سيناء، واستعاد الأردن أراضي الباقورة والغمر بموجب معاهدة وادي عربة. ولم يكن لدى الإمارات أو المغرب أو السودان أراضٍ محتلّة للامتناع عن توقيع اتّفاقات أبراهام. ما يُعرض على سوريا مختلف. الجولان أرض سوريّة محتلّة. وكان معارضو النظام السوري السابق، الذين صار بعضهم في الحكم اليوم، يأخذون على نظام آل الأسد تفريطه بالجولان. ومن عادى نظام لأنّه ظالم ومستبدّ وقاتله 15 عاماً، فهل يعقل أن يقبل بنظام يتخلّى عن أرضه وسيادته أو يقبل بظلم استعماريّ؟ وهل يصمت معارضو الحكم الحالي عن التخلّي عن الجولان أم يجعلون من هذه القضيّة “قميص عثمان” لإضعاف قبضته والنيل منه، خصوصاً أنّه لا يزال يعاني من نقص في المشروعيّة الكاملة، وبنية أمنيّة منهكة، وشكوك إقليمية ومحلّية عميقة؟ وهل يرضى متشدّدو النظام الحالي بالتخلّي عن “أرض الشام المباركة” لأعداء الإسلام؟
الوطنيّ السّوريّ لا يرضى باحتلال
الوطنيّ السوري مثل الوطني اللبناني والوطني الفلسطيني، وأيّ وطني في العالم، لا يقبل بحاكم يتاجر بأرضه أو يتخلّى عن السيادة ولا يرضى بالخضوع للهيمنة والظلم والاحتلال. يعزّز التخلّي عن الجولان التطرّف ويقوّيه ويمنحه الشرعية.
تكون قوّة سوريا ومنعتها بوحدة شعبها وأراضيها. سوريا الوطن ثابتة لا يغيّرها تعاقب الحكومات وتغيّر أشكال الحكم. ولا يمكن بناء دولة سوريّة حديثة من دون وطنيّة سورية أوّل شروطها التمسّك بسيادة الدولة على كامل ترابها وحدودها الجغرافيّة. التخلّي عن الجولان هو تعبير عن ضعف الوطنيّة ووهنها. ليس التطبيع ترياقاً للأمراض الاجتماعية والاختناق المعيشي والأزمات الاقتصادية ولا يجلب الاستقرار وليس حلّال مشاكل، بل قد يكون صانعها ومفجّرها.
وحده بناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة والديمقراطية والمؤسّسات والإجماع على الأمن الوطني تبني الأوطان وتجلب الازدهار والتنمية وتحميها وتجنّبها الانزلاقات السيادية وأن تكون ملعباً للآخرين. لا يكون رفض الهيمنة الإسرائيلية فقط بالحروب والقتال بل بتحديد سقف التطبيع والإجماع عليه والتمسّك به: لا سلام بلا دولة فلسطينية، ولا سلام إلّا السلام العادل الذي يعيد الأراضي المحتلّة، وإلّا فإنّ ثمن بقاء الاحتلال أغلى بكثير.
- أساس ميديا
