وفد سوري رفيع في روسيا… أفق الزيارة ورسائلها

وقالت عدة مصادر لـ”المجلة” إن الحكومة السورية بحثت ملف مستقبل القوات الروسية في سوريا (حميميم والقامشلي) وآليات التعامل معه في الفترة القادمة. ملف وجود الروس في القامشلي كان أهم في محادثات الحكومة من وجودها في حميميم، كون قاعدة القامشلي باتت تشكل ثقلا أمنيا وسياسيا على الحكومة السورية مؤخرا مع تعزيز روسيا لنفوذها العسكري هناك خلال شهر يوليو/تموز بنقل عشرات الجنود إلى المطار، إضافة إلى وجود لقاءات دورية بين روسيا و”قوات سوريا الديمقراطية” التي تحاول وضع خطط تحالفات مع الجانب الروسي في حال تراجع النفوذ الأميركي الداعم لها أكثر خلال الفترة المقبلة.

كما تطرقت المحادثات إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية التي وقعتها روسيا مع سوريا زمن بشار الأسد، وبحسب معلومات “المجلة” فإن بعض هذه الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية تعرقل خطط الحكومة السورية الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات العربية والغربية، فالوجود الروسي في المنطقة الساحلية والاتفاقيات السابقة مع النظام السابق قد يعيق بعض جوانب تطبيق الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية مع شركة موانئ دبي العالمية منتصف شهر يوليو/تموز بقيمة 800 مليون دولار، والتي تعطي الشركة الإماراتية امتيازا يمتد لثلاثين عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية بهدف تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، هذا التداخل ينطبق على كثير من الاتفاقات الصناعية والاستثمارية التي تتوجه الحكومة السورية إلى توقيعها مع شركات عربية وغربية، في قطاعات عديدة كالإسمنت والغاز والفوسفات والبنية التحتية. وبحسب المعلومات فإن وفد الحكومة يتوقع ليونة من قبل الجانب الروسي حيال مراجعة الاتفاقات السابقة ومستقبلها.

أ.ف.ب

الشيباني والوفد المرافق خلال الاجتماع مع لافروف في موسكو، في 31 يوليو 

ومن الملفات أيضا التدخل الإسرائيلي في سوريا، والذي تراه الحكومة السورية عاملا بارزا في زعزعة الاستقرار من خلال سردية إسرائيل حول حماية الأقلية الدرزية في سوريا، دمشق تعدّ السلوك الإسرائيلي يعزز الفرقة الداخلية ويخلق واقعا صعبا على الحكومة في التوصل إلى توافقات داخلية لتوحيد الجغرافيا السورية، وتأمل دمشق في أن تلعب موسكو دورا إضافيا إلى جانب الجهود العربية والتركية والأميركية في الوصول إلى توافقات لوقف التدخلات الإسرائيلية التي تعيق خطوات دمشق داخليا، والدور الروسي الذي تأمله دمشق نابع من العلاقة الوثيقة بين موسكو وتل أبيب من جهة، وموقف روسيا من التدخلات الإسرائيلية الذي تراه دمشق يتوافق وتطلعاتها.  ومن غير المتوقع، بحسب مصادر “المجلة”، أن يكون الوفد السوري قد تطرق إلى ملفات الديون والتعويضات في الوقت الراهن، كون أن الملفات السابقة باتت أكثر أهمية لأنها تتعلق بأمن سوريا وجهود الحكومة لتحريك عجلة إعادة الإعمار عبر الاستثمارات العربية والغربية.

ملف وجود الروس في القامشلي كان أهم في محادثات الحكومة من وجودها في حميميم، كون قاعدة القامشلي باتت تشكل ثقلا أمنيا وسياسيا على الحكومة السورية.

على المستوى السوري، ترى دمشق أن هذه الزيارة ستلعب دورا في تخفيف توقعات كثير من القوى العسكرية التي تحاول اللعب على وتر الدعم الخارجي، بما فيها خلايا بقايا النظام السوري في الساحل التي تحاول بثّ سرديات أن روسيا جاهزة لدعمهم من أجل تشكيل قوّة عسكرية ودعمها، وإضافة بعض أجنحة “قوات سوريا الديمقراطية” التي تعتقد أن روسيا قد تكون حليفا قويا لها في شرق الفرات، كما أن دمشق ترى في الزيارة إلى موسكو رسالة داخلية للمجلس العسكري في السويداء الذي يحاول هو الآخر الحصول على مكتسبات سياسية من خلال الدعم الخارجي.

ولا تتوقع الحكومة السورية أن تُثير هذه الزيارة مخاوف الغرب، حيث ترى دمشق أن هذه الزيارة تأتي في سياق جهود الحكومة لتأمين أمنها واقتصادها، كما أن الزيارة لا تأتي في سياق التحالف مع روسيا بقدر ما هي خطوة نحو وقف التدخلات الروسية، وتطبيع العلاقات مع موسكو بما يضمن مصالح سوريا. لكن في نفس الوقت تريد دمشق إرسال رسائل للغرب بأن دمشق قد يكون لها أبواب أخرى تُطرق غير الغرب لتأمين التحالفات والدعم العسكري والسياسي.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال من موسكو خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس 31 يوليو/تموز إن العلاقات السورية-الروسية تمر بمنعطف حاسم وتاريخي، وإن التعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام، وعدّ أن “الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سوريا”، وتابع: “شكلنا لجنة لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة مع روسيا بما يضمن مصلحة الشعب السوري”.

وسيلة ضغط أم تموضع استراتيجي؟

منذ سقوط النظام السوري، تعمل روسيا دون ضجيج على عدّة ملفات، من بينها إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع بقايا النظام السوري السابق وضباطه، إضافة إلى استمرار لقاءاتها مع “قوات سوريا الديمقراطية” والتعاون معها على مستوى حماية الحافلات الروسية التي تتنقل أحيانا خارج مطار القامشلي، أو عقد اجتماعات مع قادة من “قسد” لبحث ملفات التفاوض مع دمشق، ومع بدء أحداث الساحل السوري بات الدور الروسي أكثر وضوحا كلاعب في تغيير المزاج الشعبي في المنطقة الساحلية وإمكانية أن تكون طرفا في زعزعة جهود الاستقرار في سوريا من خلال دعم بقايا النظام وضباطه، أو تجنيدهم ونقلهم خارج حدود الجغرافيا السورية لخدمة أجندات روسيا العسكرية.

أ.ف.ب

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال اجتماعهم في موسكو، روسيا، 31 يوليو 

هذه التحركات كانت الحكومة تنظر إليها بعين القلق، وتحاول عبر حلفائها إيصال رسائل للروس بأن هذه الخطوات تقوّض أي جهود لإعادة العلاقة بين روسيا وسوريا إلى الحالة الطبيعية. ويبدو أن روسيا من جانبها أرادت إيصال رسائل إلى دمشق حول قدرتها على زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، خصوصا بعد أن قامت الحكومة السورية الجديدة بإلغاء اتفاقية وُقعت بين الشركة الروسية (STG) والنظام السوري عام 2019 تسمح لموسكو باستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاما.

ومع بدء أحداث السويداء مطلع شهر يوليو الماضي، كثّفت روسيا من نشاطاتها شرق الفرات، حيث نقلت الطائرات الروسية عشرات الجنود الروس إلى مطار القامشلي، كما نقلت كميات من الأسلحة والذخيرة إلى المطار، إضافة إلى بثّ سرديات في شرق الفرات بأن روسيا تتحضر لتكون وسيط سلام وقوات منع اشتباك في حال وقوع حرب بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية في المستقبل القريب، هذ السردية التقطها جناح في “قسد” وحاول التعامل معها من ناحية إمكانية التحالف مع روسيا في حال ساءت العلاقة بينها وبين دمشق.

وعلمت “المجلة” أن قادة في “قسد” يتحدثون مؤخرا أن القاعدة الروسية في القامشلي باتت فعلا على طاولة المفاوضات بين دمشق وموسكو، وأن دمشق ستبدي مرونة في موقفها بالنسبة للإبقاء على قاعدة الروس بالقامشلي، وعدّوا أن هذه الأنباء في حال صحتها تعتبر ورقة بيد “قوات سوريا الديمقراطية” للتحالف مع روسيا، هذه المؤشرات كلها زادت من قلق دمشق، وهو ما عجّل بالزيارة التي قادها أبرز أجنحة الحكومة السورية: الخارجية والدفاع والاستخبارات، في مؤشر على طبيعة الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة.

روسيا عملت بصمت على تعزيز نفوذها شرق الفرات البعيد عن سلطة دمشق، وكثّفت لقاءاتها مع “قوات سوريا الديمقراطية” خلال شهري يونيو ويوليو، وأبقت أبوابها مفتوحة لعناصر النظام السابقين، وحافظت على المزاج العام في الساحل بأن روسيا لا تتخلى عن حلفائها. وكلها عوامل كانت ضاغطة على دمشق للبدء بمحادثات لبحث هذه الملفات وغيرها. وعلى الرغم من أن البعض قد يراها أوراقا وضعتها روسيا لتسريع عجلة تطبيع العلاقات مع دمشق، فإن روسيا تحاول في الوقت ذاته بناء حالة من النفوذ ما بعد الأسد بحيث يصعب على دمشق الجديدة إنهاؤه بسرعة بحسب التوقعات الروسية التي تعدّ هذه الأوراق تحركات استراتيجية تؤسس لبقاء عسكري واقتصادي روسي في سوريا سواء على المياه الدافئة أو في شرق الفرات.

أ.ف.ب

ميناء طرطوس غرب سوريا، في 16 ديسمبر 2024 

الحفاوة الروسية بزيارة الوفد السوري، التي تُوّجت بلقاء الرئيس الروسي بوتين مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ليس من باب التهليل بتحريك عجلة التطبيع بين البلدين فحسب، بل هي تتضمن رسائل استفزازية للغرب، تُذكره بأن روسيا ما زالت لاعبا في الجغرافيا السورية، وأن الدب الروسي لن يكون خاسرا حتى بعد سقوط الأسد.

وبحسب معلومات “المجلة”، فإن موسكو تضع بين أهدافها إمكانية التوصل مع دمشق خلال الفترة القادمة إلى تفاهمات على مستويات عدّة، كبيع السلاح للجيش السوري من جديد، وتدريب كوادر الجيش عبر نظام البعثات العسكرية، إضافة إلى إبقاء بعض العقود الاستثمارية الموقعة زمن النظام السابق، وعلى الرغم من أن موسكو تعلم صعوبة تحقيق الأهداف وسط الانفتاح السوري على الغرب من الناحية السياسية والاقتصادية، فإنها تأمل أن يتحرك الغرب خطوة للوراء في لحظة ما، لتحرك هي عجلتها السياسية نحو دمشق كبديل وحليف تاريخي يعيد مقعده على الأرض السورية.

• المجلة