من العقاب إلى الاحتواء: ماذا يعني إلغاء “قيصر” لمسار سوريا السياسي

يُنظر إلى إدراج إلغاء قانون العقوبات الأميركي المعروف بـ”قيصر” ضمن تشريع الدفاع بوصفه مؤشراً على تحوّل في مقاربة واشنطن للملف السوري، حيث بات مرتبطاً بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي، مع فتح نافذة سياسية واقتصادية أمام الحكومة السورية الانتقالية. وفي مقابل الحديث عن فرصة لتعزيز الشرعية وإعادة الإعمار، تبرز مقاربات تؤكد أن هذه الخطوة لا تغيّر توازنات القوى الإقليمية، ولا تلغي أدوات الرقابة والمساءلة، ولا تنهي التباينات الدولية حول مستقبل سوريا وملفاتها الشائكة.

تحوّل أميركي

في هذا السياق، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، مشروع قانون إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، ضمن التصويت على تفويض الدفاع للعام الجديد، بعد مداولات عديدة وإعادة للتصويت مرتين، حيث صوّتت غالبية أعضاء المجلس لصالح مشروع القانون.

في قراءة أميركية لهذا التطور، تقول هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، لـ”963+” إن إدراج إلغاء قانون العقوبات الأميركي المعروف بـ”قيصر” ضمن قانون ميزانية الدفاع، يشكّل “دليلاً واضحاً على تحوّل جوهري في أولويات الكونغرس تجاه سوريا”، معتبرة أن هذا التطور يعكس رؤية جديدة لدمشق بوصفها “شريكاً محتملاً في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار الإقليمي”، وليس دولة عدوة كما كان يُنظر إليها سابقاً.

وتوضح القدسي أن وضع الإلغاء ضمن ميزانية الدفاع، لا في تشريع منفصل، “يعكس قناعة متنامية داخل الكونغرس بأن الملف السوري بات جزءاً من الأمن القومي الأميركي، المرتبط بأمن إسرائيل ومحاربة تنظيم داعش، وليس مجرد أداة عقابية ذات طابع إنساني”.

وفي ما إذا كان هذا التحول مؤسسياً أم ظرفياً مرتبطاً بإدارة الرئيس دونالد ترامب، تقول القدسي إن “المؤشرات تدل على مزيج من العاملين”، مشيرة إلى أن الإلغاء جاء نتيجة جهود ديبلوماسية مكثفة من الحكومة السورية الانتقالية، مدعومة بالشتات السوري وضغوط إقليمية من حلفاء واشنطن، إلى جانب تعهّدات مباشرة من ترامب عقب لقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مايو 2025، وإصداره أمراً تنفيذياً مؤقتاً في يونيو الماضي”.

وتضيف أن “التصويت الواسع داخل مجلس النواب، بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يعكس توافقاً مؤسسياً يتجاوز الإدارة الحالية”، لافتة إلى أن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بعد انتخابات 2024 “يرى في إلغاء قيصر فرصة لإعادة توجيه الموارد الأميركية نحو تهديدات أكبر مثل الصين، مع الحفاظ على رقابة تشريعية صارمة”.

وفي مقابل هذه القراءة، يقول العميد الركن الدكتور هشام جابر، رئيس المركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث في بيروت، لـ”963+” إن إلغاء القانون “لن يؤثر على توازنات القوى الإقليمية”، لكنه سيسهم بشكل مباشر في “مساعدة سوريا على إعادة الإعمار واستعادة عافيتها الاقتصادية”.

رقابة مستمرة

وفي ما يتعلق بآليات الرقابة، تؤكد القدسي أن المراجعات الدورية كل 180 يوماً تُعد “أداة كلاسيكية للرقابة التشريعية تهدف إلى موازنة السلطات”، موضحة أن القانون يُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير تثبت التزام الحكومة السورية بمحاربة “داعش”، وحماية حقوق الأقليات، ومنع التجنيد الأجنبي، وعدم الانخراط في أعمال عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، بما فيها إسرائيل، مع إمكانية إعادة فرض عقوبات جزئية في حال الإخلال بهذه الشروط.

وترى القدسي أن هذه الآلية تمثل “مزيجاً من الضغط السياسي وضمان الالتزام”، معتبرة أنها تشكل “عصاً معلّقة” فوق الحكومة السورية الانتقالية لدفعها نحو الإصلاحات الداخلية والتفاهمات الأمنية، وفي الوقت نفسه أداة يضمن بها الكونغرس استمرارية السياسة الأميركية تجاه سوريا عبر الإدارات المقبلة.

وفي الشأن الإقليمي، تقول القدسي إن إلغاء قانون قيصر “يندرج ضمن استراتيجية احتواء ذكي تستهدف تقليص النفوذ الروسي والإيراني في سوريا”، خاصة في ظل محاولات موسكو الحفاظ على قواعدها العسكرية، وتراجع نفوذ طهران بعد سقوط النظام السابق، مشيرة إلى أن الدعم المالي الأميركي المرافق للإلغاء “يهدف إلى تعزيز الحكومة الانتقالية ومنع الانهيار الاقتصادي الذي قد يعيد إنتاج الفوضى والإرهاب”.

رهانات داخلية

وفي السياق الداخلي السوري، يقول سامر كعكرلي، سكرتير المكتب السياسي في حزب اليسار الديموقراطي السوري، لـ”963+” إن البيان القانوني المتعلق برفع العقوبات يشكّل “نصاً قصيراً لكنه يفتح نافذة مهمة لتعزيز شرعية الحكومة الانتقالية، داخلياً وخارجياً”، معتبراً أن هذه الخطوة تعبّر عن سعي الطبقة السياسية إلى استعادة أدوات الدولة وإعادة وضعها في حالة توازن داخل المنظومة الدولية.

ويوضح كوكبلي أن البعد الخارجي لرفع العقوبات يتمثل في “محاولة إثبات قدرة الدولة السورية على مواجهة التحديات، والتعامل معها كجزء من المجتمع الدولي”، لافتاً إلى أن تراجع النفوذ الروسي والإيراني، ولا سيما في قطاع النفط، يتيح هامشاً أوسع للسياسة الخارجية السورية لتكون “أكثر استقلالية أو أقل ارتباطاً بمصالح قوى خارجية”.

وعلى المستوى الداخلي، يرى كوكبلي أن تحسن مستوى المعيشة بعد عام على تشكيل الحكومة الانتقالية “قد يسهم في تعزيز شرعيتها الشعبية”، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي يمكن أن يشكل مدخلاً للمطالبة بإصلاحات أوسع، تشمل رفع كفاءة الإدارة، وتحسين الخدمات، وإلغاء القيود التي فرضتها العقوبات، إلى جانب الالتزام بخطط اقتصادية واضحة، وتنشيط التبادل التجاري، وإطلاق برامج تدريبية، وتفعيل مؤسسات الرقابة.

وفي مقابل الرهانات الاقتصادية، حذر كوكبلي من تحديات مؤسسية قد تواجه الحكومة الانتقالية، أبرزها “خطر استبدال النفوذ الداخلي بنفوذ خارجي ناجم عن تدفق رؤوس الأموال من دون أطر رقابية قوية، ما قد يؤدي إلى نشوء مصالح جديدة ومستويات فساد مختلفة، إضافة إلى احتمالات الفوضى وضياع الحقوق القانونية في ظل غياب الخبرة المؤسسية، والضغوط الاجتماعية والسياسية المتزايدة”.

ويؤكد أن تدفق الاستثمارات “لا يصنع دولة بحد ذاته”، بل يجب أن يُستخدم كأداة لتحسين أداء المؤسسات، من خلال الاعتماد على كوادر أكاديمية ومحاسبية متخصصة، وتوزيع الموارد بشكل عادل، مشيراً إلى أن تزايد المطالب الشعبية بتحسين مستوى المعيشة سيشكل أحد أكبر التحديات في المرحلة المقبلة.

ويشدد كوكبلي على ضرورة أن تتجاوز الحكومة الانتقالية هذه التحديات عبر “اشتراط نقل التكنولوجيا مع الاستثمارات، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز الرقابة الإدارية، وإصلاح القطاع العام ليبقى خزان خبرة في مواجهة التوسع المتوقع للقطاع الخاص، ولا سيما الأجنبي”، مشدداً على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية فوراً باعتبارها “صمام أمان” أمام موجة عقود إعادة الإعمار المرتقبة.

وفي ما يتعلق بملف المحاسبة والعدالة الانتقالية، يؤكد كوكبلي أن رفع العقوبات يجب أن يكون مشروطاً بمعايير واضحة للمساءلة، محذراً من أن الانفتاح الاقتصادي قد يتحول إلى ذريعة لتجاوز هذا الملف تحت عناوين إعادة الإعمار أو جذب الاستثمارات، إذا لم يُرفق بخطط شفافة ومؤسسية لمتابعة الجرائم.

وختم كوكبلي بالقول إن “رفع العقوبات القسرية ليس نهاية الطريق”، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية المنشودة “ليست حكومة صفقات دولية، بل حكومة توزيع عادل للموارد على السوريين”.

وفي مقاربة موازية للمشهد الإقليمي، يقول العميد الركن الدكتور هشام جابر لـ”963+” إن أدوار القوى الإقليمية في الملف السوري ما تزال متباينة، مشيراً إلى أن “تركيا في موقع، والسعودية في موقع آخر، وإيران في موقع مختلف أيضاً”، مؤكداً أن لكل دولة مصالحها الخاصة في مسار الانتقال السياسي السوري، بين الدعم والعرقلة.

وحول المخاطر الإقليمية المحتملة لرفع العقوبات، يرى جابر أن التباين بين واشنطن وبعض العواصم الإقليمية “أمر حتمي”، ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل شرق الفرات، ودور “قسد”، والوجود العسكري المتعدد داخل الأراضي السورية، إلا أنه يؤكد أن هذا التباين “لن ينعكس سلباً على مسار رفع العقوبات”.

ويختم جابر بالقول إن “الاختلافات الإقليمية والدولية ستستمر”، لكنها “لن تشكل عائقاً أمام تخفيف أو رفع العقوبات، طالما أن القرار الأميركي يسير في هذا الاتجاه”.

وكان قد أعرب النائب الأميركي جو ويلسون عن امتنانه لإقرار الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، معرباً عن تطلعه لإقراره سريعاً في مجلس الشيوخ ثم توقيعه من الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن الإلغاء جاء شاملاً ودون أي شروط بعد إزالة بند إعادة فرضه تلقائياً، وتحويل صلاحية فرض العقوبات إلى الرئيس الأميركي بحق أفراد بدلاً من القانون.

وبحسب وكالة “سانا” الرسمية، جاء هذا التطور عقب جهود ديبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة ومنظمات سورية أميركية، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة، علماً أن “قانون قيصر” الصادر عام 2019 فرض عقوبات واسعة استهدفت أفراداً ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد حتى الإطاحة به أواخر عام 2024.