لم يعد ممكنا فهم سياسة دونالد ترمب الخارجية بوصفها فوضى أو ارتجالا شخصيا، بل كخيار واعٍ لتفكيك النظام الدولي القائم منذ ثمانين سنة، واستبداله بمنطق أبسط وأكثر قسوة. عالم تحكمه مناطق النفوذ لا القواعد، والصفقات لا التحالفات، والقوة لا القوانين، و”حدائق خلفية” لا جبهات أمامية، ودوائر محددة لا عالم واسع.

استراتيجية الأمن القومي الأميركي الأخيرة ليست وثيقة تقنية، بل إعلان قطيعة مع فكرة القيادة الغربية ذاتها، ومع دور “الشرطي العالمي”. الولايات المتحدة، في هذا التصور، لم تعد ترى نفسها ضامنا للنظام الدولي، بل قوة عظمى تسعى إلى تحصين مجالها الحيوي و”حدائقها” و”دوائرها”، وتقليص التزاماتها، وفرض كلفة عالية على من يقترب من خطوطها الحمراء وحديقتها الخلفية، مع استعداد واضح لغضّ الطرف عمّا يجري خارجها.

الأخطر في هذه الاستراتيجية ليس ما تقوله، بل ما تتجاهله عمدا. روسيا تكاد تختفي من النص، والحرب في أوكرانيا تُختزل إلى نزاع هامشي لا يستحق أن يكون محور السياسة الأميركية، رغم كونه أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945. هذا التجاهل ليس صدفة، بل انعكاس مباشر لفكرة مناطق النفوذ. أوكرانيا ليست جزءا من المجال الحيوي الأميركي، وأمن أوروبا لم يعد أولوية استراتيجية، بل عبء مالي وسياسي. الرسالة الأميركية واضحة: على الأوروبيين أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يحلّوا مشاكلهم بأنفسهم، أو أن يقبلوا بتسويات تُرسم فوق رؤوسهم، حتى لو كان معنى ذلك تثبيت نفوذ روسي دائم في شرق القارة. هنا، لا تُهدَّد أوروبا بالإهمال و”التلاشي” فقط، بل بإعادة تعريف موقعها في النظام الدولي كطرف تابع، لا كشريك.

في المقابل، يُعاد تعريف التهديدات الحقيقية للولايات المتحدة بطريقة تعكس انكفاءها إلى الداخل وإلى محيطها المباشر. الهجرة الجماعية، المخدرات، الجريمة العابرة للحدود، والتفكك الاجتماعي داخل الغرب تُقدَّم بوصفها أخطارا وجودية، فيما تُهمَّش الصراعات الكبرى ما دامت تدور خارج المجال الأميركي.

هذا التحول يُترجم عمليا بعودة “مبدأ مونرو” بأوضح صوره. نصف الكرة الغربي هو “الحديقة الخلفية” لواشنطن، وأي نفوذ أجنبي فيه يُعدّ تهديدا مباشرا للأمن القومي.

ضمن هذا الإطار، تتحول الحرب التي يشنها ترمب ضد المخدرات إلى أداة سيطرة جيوسياسية، لا إلى سياسة عامة. المكسيك، وأميركا الوسطى، ودول الكاريبي تُعامل كامتدادات أمنية للحدود الأميركية؛ تُفرض عليها الشروط، وتُربط المساعدات والتجارة بدرجة الامتثال. السيادة هنا مشروطة، والاستقلال نظري، وأي اعتراض يُقابَل بالعقوبات أو بالتهديد باستخدام القوة.

فنزويلا هي الحالة الأكثر وضوحا لهذا المنطق. نظام نيكولاس مادورو لا يُستهدف فقط لأنه سلطوي أو فاشل، بل لأنه يشكّل اختراقا جيوسياسيا داخل المجال الحيوي الأميركي عبر علاقاته مع روسيا والصين وإيران. لذلك، لا تتعامل واشنطن مع فنزويلا كقضية ديمقراطية، بل كملف نفوذ يجب إغلاقه. العقوبات، العزل، التهديدات العسكرية، مصادرة ناقلات النفط، وحتى الاستعداد لعقد صفقات نفطية إذا تغيّر السلوك، كلها أدوات لهدف واحد: إعادة فنزويلا إلى بيت الطاعة الجيوسياسي، لا إنقاذ شعبها ولا بناء دولة قابلة للحياة.