أمن دولة الاحتلال: هوية يهودية أسبق من «الديمقراطية»

مع دخوله في السنة الرابعة من أفانين التوحش الأقصى ضدّ قطاع غزّة، ثمّ في الضفة الغربية والقدس المحتلة بدرجات متفاوتة من حيث أهداف جرائم الحرب التكتيكية أو الستراتيجية، يتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة أطوار إبادية مفتوحة ليست جديدة تماماً على تاريخه؛ وإنْ اتخذت بعض تنويعاتها سمات غير مسبوقة. بعض عناصر هذه الحال الراهنة تتجلى في ارتكاب جرائم الحرب على نحو عشوائي، أو على أساس من تخطيط متسرع ميدانياً مسبق التخبط واعتباطي المقصد، أو اعتماداً على توكيل مطلق للذكاء الاصطناعي، أوعدم اكتراث بالعواقب (ما يطلق عليه شريط «نازا» التسجيلي صفة أضرار جانبية)، سواء تلك التي تُفني أعدادا هائلة من المدنيين، أو تُلحق الأذى الشديد بأكاذيب «الجيش الأكثر أخلاقية»؛ أو هذه، كلها، مجتمعة ومتداخلة حتى حين تتضارب بمعنى المنطق العسكري المدرسي.
وعلى نحو آخر خاصّ وعميق الدلالة، ليس البتة «جانبياً» وإنْ بدا هكذا من حيث الصورة الخارجية والإطار الدرسي والأكاديمي، تتطوّر سلسلة آراء فارقة لدى عدد من جنرالات جيش الاحتلال؛ ممّن في صفوف الاحتياط أو المتقاعدين، أو شاغلي مراكز إدارية في معاهد أبحاث عسكرية وأمنية ذات سطوة وتأثير داخل دولة الاحتلال، وليسوا إجمالاً في مراكز صناعة القرار، حتى داخل أحزاب الائتلاف الحاكم أو ما تُسمى «المعارضة». وأحد الأبرز بين هؤلاء، ولعله ــ في ناظر هذه السطور، على الأقلّ ــ الأسبق إلى طرح آراء عالية التجاسر والتجاوز والخطورة، ودسّ أكثر من أصبع واحد في أكثر من جرح واحد نازف؛ هو الجنرال الاحتياط تامير هايمان، المدير التنفيذي لـ»معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي، والذي تولى في السابق رئاسة إدارة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال.
وخلال 34 سنة من الخدمة، تقول سيرته الرسمية، شغل مواقع مختلفة في القوات الميدانية، بما في ذلك سلسلة مهامّ ومواقع قيادية أمنية في لبنان والساحة الفلسطينية. آراؤه، يوضح المعهد على شاكلة جميع المساهمات الفردية التي ينشرها، تمثّل الكاتب وليس أية سياسة رسمية للمؤسسة؛ الأمر الذي لا يطمس أيّ مقدار من الاهتمام الواسع والسجال الإشكالي حيال ما يكتب، أو نطاق تمثيل كتاباته لشرائح غير ضئيلة من أقرانه الجنرالات، عاملين أو في الاحتياط والتقاعد على حدّ سواء. آخر آرائه نشرها المعهد على موقعه الرسمي تحت عنوان «مفهوم الأمن القومي «الجديد»، في 2700 كلمة حسب النصّ الإنكليزي؛ وثمة الكثير الجدير بالتمعن في الطابع الاستشرافي، وحدود التجاسر القصوى كما يتوجب القول، بصدد حاضر ومستقبل دولة الاحتلال.
فإذا شاء المرء أن يبدأ تفحّص آراء هايمان من أحد جوانبها الأكثر دراماتيكية، وهي ليست تلك الأشدّ ميلودرامية في كلّ حال، فهنا أحد النماذج الصارخة: طال الزمان أم قصر، فإنّ الولايات المتحدة سوف تتخلى عن دولة الاحتلال، وخير للمصالح الأمنية القومية الإسرائيلية العليا أن نشرع نحن في خطوات الفصل والانفصال عن واشنطن. والجنرال المتقاعد لا يكترث، حتى في قليل ضئيل، بتبيان المعطيات التي تجعله يؤمن بإمكانية استقلال دولة الاحتلال عن الولايات المتحدة؛ إذْ يكتفي بهذا التشخيص: «الامتثال المفرط للقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على إسرائيل أمر خطير: فالولايات المتحدة ‘قوّة آيلة إلى اضمحلال’، وبالنظر إلى تحولاتها الاجتماعية والسياسية المتواصلة سوف تتخلى قريباً عن إسرائيل في كلّ حال». وأيضاً: «الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة يعرّض إسرائيل لتأثير نظام القيمة الأمريكي التقدمي غير المتطابق مع شخصية إسرائيل اليهودية». وأخيراً: «فصل الروابط مع الولايات المتحدة ليس، بالتالي، محتوماً فقط بل هو جوهري لاستقلال إسرائيل ومرونة هويتها اليهودية القومية».
وهايمان يحدد تسعة أركان لمفهوم «جديد» يخصّ الأمن القومي الإسرائيلي، هي التالية حسب ترتيبه:
ــ أولوية الهوية اليهودية على الديمقراطية؛
ــ السلام وسيلة أكثر منه غاية؛
ــ رفض «الوجود الاستقلالي» للدول العربية؛
ــ الحرب حال تأسيسية وجوهرية في حياة الدولة؛
ــ الاتكال على الذات وقطع الاعتماد على الولايات المتحدة؛
ــ منح أولوية مطلقة للمبادرة وللهجوم على الدفاع؛
ــ التعايش مع واقع النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطيني بوصفه نزاعاً دائماً إسرائيلياً ــ عربياً؛
ــ المستوطنات والمدنيون مكوّن مركزي للأمن؛
ــ أولوية الاستقلال الصناعي ــ الدفاعي.

 أولوية الهوية اليهودية على كلّ منظومات الحكومة «الديمقراطية»، يُراد منها «ضمان وجود دولة يهودية، حتى على حساب اهتراء القيم الديمقراطية»

ومن حيث التأسيس النظري لأركانه هذه، يميز هايمان بين ثلاثة «مفاهيم هرمية»، كما يصفها: الهوية الوطنية، ومفهوم الأمن، وسياسة الأمن؛ ويرى أنّ معمار دولة الاحتلال الأمني يستمدّ صلاحيته من هوية الدولة القومية، ودستورها (وهو غير متوفر أصلاً!)، وتراثها التأسيسي. وهذا، في نظره، إطار مفهومي لا يتوجب أن يتبدل من حكومة إلى أخرى، بافتراض أنّ أركانه كما يقترحها سوف تترسخ تباعاً، وتبعاً لهذه الهرمية؛ شريطة، أيضاً، أن تثير نقاشاً عاماً مفتوحاً شعبياً ومهنياً متحرراً من المحرمات، وفي رأسها سؤال: من نحن؟
وأمّا هذا السؤال، وإجابته المحورية يتضمنها الركن الأوّل (أولوية الهوية اليهودية على الديمقراطية)؛ فيشكل الأرضية الكبرى لطبيعة التجاسر والتجاوز في آراء هايمان؛ خاصة وأنها تكسر، بمعنى أنها تسخر من، خرافات «الديمقراطية» الإسرائيلية ومدى تأثير واجهاتها (الزائفة، غالباً) في تكوين وتطوير سياسات الأمن الإسرائيلي العليا. وكذلك ما أفرزته من مفاهيم استُخدمت أساساً على سبيل تجميل صورة الكيان الصهيوني، بينما كانت تُنتهك يومياً وعلى أصعدة شتى عسكرية وأمنية واستيطانية ودينية. أولوية الهوية اليهودية على كلّ منظومات الحكومة «الديمقراطية»، يُراد منها «ضمان وجود دولة يهودية، حتى على حساب اهتراء القيم الديمقراطية»؛ خاصة وأنّ تلك الهوية «تتكئ على ركائز إثنية، ودينية، وقومية، وتُصان من خلال استلهام التراث والروح اليهودية. هذا المبدأ يفرض الحاجة إلى إعلاء الهوية اليهودية على الهويات الأخرى (مثل تلك العربية ـ الإسلامية والمسيحية)».
ويحرص هايمان على وضع مقولة دافيد بن غوريون عن الرفاهية خلال فترات ما بين الحروب، في تعارض مع مبدأ الحرب بوصفها حال دائمة هي قرينة دولة الاحتلال كما يتطلع إليها شخصياً، لأنه يرى أنها الوضعية الفعلية التي تعيش دولة الاحتلال في شرطها. فما الذي يحصل، يتساءل هايمان، لمجتمع دولة الاحتلال واقتصادها وثقافتها حين تصبح حال الحرب المطولة المستدامة مقبولة كعُرف عام، أكثر من كونها حالة طارئة واستثنائية؛ كي يستخلص، بصراحة تُسجّل له حقاً: إذا كانت الحرب سبيل الدفاع عن هوية الدولة اليهودية، وعلى حساب ديمقراطية الحكومة والمؤسسات، فالأولوية لدولة احتلال يهودية، تكون لليهود، أياً كانت الخسائر والتنازلات الإسرائيلية على جبهة الهوية «الديمقراطية».
والجنرال الاحتياط يبعد آراءه عن أيّ تفكير يخصّ انحطاط الكيان الصهيوني إلى درك أسفل بعد آخر، نحو أشكال من التمييز العنصري كان سيندى لها جبين عتاة منظّري الأبارتيد في جنوب أفريقيا؛ وهو أصلاً لا يكترث باستخدام مفردة «العنصرية» على سبيل استدراك أي أخطار يمكن أن تنجم عن تطبيق آرائه، حتى في قليل منتقى وليس في كثير مطلق، حول مفهوم «جديد» للأمن القومي الإسرائيلي.
صحيح أنه شخصياً، وسواه من جنرالات جيش الاحتلال، ارتكبوا على أرض فلسطين وجوارها السوري واللبناني من المجازر ما يجعل أطروحاته ألعوبة تمارين تكتيكية تارة، وستراتيجية تارة أخرى؛ إلا أنّ الأصحّ المقابل هو وقائع استمرار خيارات الإبادة المفتوحة، الراهنة مثل المستقبلية، ولا عزاء لمَن يتباكى على أيّ وكلّ طلل إسرائيلي «ديمقراطي» كاذب أصلاً، يتنامى تحت طبقات ثقيلة من أولويات هوية استعمارية استيطانية عنصرية إجرامية…
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

• القدس العربي