لدى انطلاق عملية “ردع العدوان”، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت تركيا من بين الدول القليلة الباقية على دعم المعارضة السورية ورفض شرعية نظام الأسد، رغم عرضها المتكرر على الرئيس السوري السابق بتطبيع العلاقات وتطويرها بين البلدين. ومع الأيام الأولى للعملية وتسارع الأوضاع الميدانية، قدمت أنقرة دعمًا وغطاءً سياسيين، وسعت لإقناع كل من روسيا وإيران بضرورة التعامل مع المستجدات الجديدة وعدم العودة للوضع السابق(1).

بعد مغادرة بشار الأسد الأراضي السورية وانطلاق العهد الجديد، كانت تركيا أول من يرسل مسؤوليها لزيارة دمشق من خلال رئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، بعد أربعة أيام فقط من سقوط نظام الأسد(2)، ودعت جميع الأطراف لدعم الحالة الجديدة للوصول لحالة استقرار في البلاد. كما لعب الرئيس أردوغان دورًا في إقناع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بأهمية رفع العقوبات عن سوريا.

وعلى مدى السنة الفائتة، كانت تركيا من أكثر القوى دعمًا لرئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

سوريا الجديدة

كانت تركيا في مقدمة الأطراف المستفيدة من سقوط نظام الأسد الرافض لتطبيع العلاقات معها لصالح نظام جديد حريص على علاقات إستراتيجية معها، ويتفق معها في رسم الخطوط الحمراء المرتبطة بوحدة الأراضي السورية ومنع العمليات الإرهابية منها ضد تركيا، فضلًا عن المكاسب الاقتصادية والتجارية من استئناف العلاقات، وشرعنة ثم تطوير حضورها العسكري والأمني في سوريا، مرورًا بتعاظم دورها مقابل قوى إقليمية أخرى مثل إيران وروسيا، وتزايد حضورها الإقليمي، وتضييق الخيارات أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تصنِّفها منظمة انفصالية.

كما استفاد الرئيس أردوغان داخليًّا من تغير النظام السوري، أولًا: كملف “إنجاز” حسب له، وثانيًا: كعامل معزز للحضور الإقليمي لتركيا بقيادته، وثالثًا: بتراجع ضغط القضية السورية داخليًّا عليه ولاسيما فيما يتعلق بملف اللاجئين الذي كانت تستخدمه المعارضة ضده وخصوصًا في الحملات الانتخابية، واختفى إلى حدٍّ كبير بعد سقوط النظام حيث تراجعت الهواجس المرتبطة بالوجود السوري المستدام في تركيا.

كان رئيس جهاز الاستخبارات التركي أول المسؤولين الرسميين الزائرين لدمشق، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتبعه وزير الخارجية، هاكان فيدان، في الشهر نفسه، كما عيَّنت تركيا سريعًا قائمًا بالأعمال في سفارتها في دمشق يتقن اللغة العربية ووثيق الاطلاع على الملف السوري(3).

وكانت أنقرة الوجهة غير العربية الأولى للرئيس، أحمد الشرع، في فبراير/شباط 2025. ثم تكررت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين على مدى السنة الماضية، وأبرزها مشاركة الشرع في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، في أبريل/نيسان 2025(4)، وزيارته لأنقرة في الشهر التالي، ولقائه مع الرئيس أردوغان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، والاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من سوريا وتركيا والولايات المتحدة على هامش زيارة الشرع للبيت الأبيض(5)، فضلًا عن عدة زيارات واجتماعات ذات طابع أمني وعسكري في كلا البلدين(6).

مسارات التعاون

نظَرت تركيا لاستقرار سوريا وقوتها وأمنها القومي كعوامل مساهمة في استقرارها هي وقوتها وأمنها القومي(7). ولذلك فقد قدمت الدعم للإدارة السورية الجديدة في مختلف المجالات؛ حيث أوعز أردوغان لكافة الوزارات والمؤسسات التركية بدعم نظيراتها السورية(8). كما أخذت على عاتقها الترويج لضرورة دعم النظام الجديد ومنحه الفرصة ومساعدته على النجاح وفي مقدمة ذلك رفع العقوبات الدولية عنه.

تمثلت أولويات أنقرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد باستقرارها، ووحدة أراضيها، ومنع سيناريوهات التقسيم والحكم الفيدرالي والإدارات الذاتية وتحديدًا في الشمال، وعودة اللاجئين المقيمين على أراضيها، وفتح آفاق التعاون بما يعزز قوتها الإقليمية ونفوذها. وشاركها النظام الجديد في دمشق الموقف من الخطوط الحمراء في مستقبل سوريا، وفي مقدمتها وحدة الأراضي السورية، وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسة العسكرية الرسمية، ومنع أي هجمات ضد تركيا انطلاقًا من الأراضي السورية وفق رؤية الأخيرة لمكافحة الإرهاب(9).

تحل تركيا في المرتبة الأولى بفارق واضح عن باقي الدول من حيث عدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين سوريين مع نظرائهم من دول أخرى، من بينها أكثر من عشرة لقاءات معلنة شارك بها الجانبان على مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة جهاز الاستخبارات، منها ثلاث زيارات للرئيس الشرع لتركيا.

في المجال العسكري والأمني، أبرم البلدان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بهدف التنسيق والتخطيط والتدريب والتعاون(10)، وبما يشمل تزويد دمشق بمعدات عسكرية وأنظمة تسليح ومواد لوجستية(11)، وقد نُظِّمت بناء عليها تدريبات مشتركة للجيشين على الأراضي التركية(12). كما تسعى أنقرة لإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية(13)، فضلًا عن أن وجودها العسكري في سوريا بات مرغوبًا من النظام الجديد مع إشارات لاحتمال التعاون العسكري المباشر في أي عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”(14).

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية، استأنف البلدان النقل البري المباشر(15)، وأنشآ لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين(16)، ووقَّعا 10 مذكرات تفاهم(17)، وأسَّسا مجلس الأعمال السوري-التركي ونظَّما أول منتدى له(18)، فضلًا عن سعي أنقرة لترسيم الحدود البحرية مع دمشق لتدعيم موقفها في مواجهة اليونان في ظل التنافس الجيوسياسي بين الجانبين في شرق المتوسط(19)

أبرز التحديات

قطعت سوريا وتركيا شوطًا مهمًّا في العلاقات الثنائية، ونجح رهان الثانية على دعم الأولى حتى اللحظة وخصوصًا فيما يتعلق برفع العقوبات. رغم ذلك، ثمة تحديات حقيقية أمام الجانبين، أهمها:

الأول: سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار: فرضت القيادة الجديدة سيطرتها على البلاد، ونجحت في دمج الفصائل العسكرية في الجيش، ولم تشهد سوريا أي نزاع جدي على السلطة في مرحلة ما بعد الأسد، لكنها ما زالت بعيدة عن فرض سيطرتها التامة على كامل البلاد. تكررت أحداث أمنية ومواجهات عسكرية في الساحل السوري(20)، وكذلك في السويداء حيث احتاجت دمشق لاتفاق ذي بُعد دولي للتهدئة مرحليًّا(21)، كما حدثت عدة أحداث أمنية مثل الهجوم الصاروخي في دمشق(22).

ومع هروب الأسد وعدد كبير من قياداته العسكرية والأمنية إلى خارج البلاد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية وخطوط الصدع العرقي والمذهبي في الخريطة الداخلية للبلاد، يظل عدم الاستقرار احتمالًا قائمًا وسيناريوهات الفوضى ممكنة، وخصوصًا مع التهديدات الخارجية وعلى رأسها “إسرائيل”.

الثاني: مصير قوات سوريا الديمقراطية: تمثل قسد” تحديًا مستقلًّا أمام القيادة السورية الجديدة، فهي تسيطر منذ سنوات على منطقة الجزيرة بما تحويه من ثروات وإمكانات بدعم وتسليح من الولايات المتحدة جعلها بمنزلة جيش نظامي مصغر. أبرمت الرئاسة السورية مع “قسد” اتفاق العاشر من مارس/آذار الذي يشمل اندماج قواتها في الجيش السوري في مدة أقصاها نهاية العام الجاري(23). بيد أن جوهر الاتفاق لم يُطبَّق بعد؛ حيث تطالب “قسد” بـ”لا مركزية إدارية”(24)، ويوحي خطاب الشرع بإمكانية الصدام(25)، والذي تكرر على شكل مواجهات محدودة.

أكدت أنقرة مرارًا أنها تنتظر حلًّا سوريًّا داخليًّا لمسألة “قسد”(26)، مع تأكيد رفضها لأي حلول تتعارض مع الوحدة الجغرافية والسياسية لسوريا لما لذلك من تبعات سلبية متوقعة على مسار حل المسألة الكردية داخل تركيا. يبقى ذلك الحل العسكري سيناريو محتملًا، عبر دعم الجيش السوري في أية مواجهة محتملة، كما يبقى الخيار العسكري المنفرد حلًّا أخيرًا بيد أنقرة. مع انتهاء المهلة التي تضمنها الاتفاق بين دمشق و”قسد” بعد أيام، يُنتظر أن يعلن مختلف الأطراف، ومنها تركيا، رؤيتها للمرحلة المقبلة بين تمديد المهلة والحوار وفرض الحل.

ضمن هذه الرؤية تراهن كل من أنقرة ودمشق على إقناع الإدارة الأميركية برفع دعمها عن “قسد” وإجبارها على مسار الاندماج في الجيش السوري، خصوصًا أن الرئيس ترامب أقرب لفكرة سحب قوات بلاده من سوريا ويؤكد على ضرورة وحدة سوريا. الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية لكل من سوريا والولايات المتحدة وتركيا على هامش زيارة الشرع لواشنطن أتى ضمن هذه المساعي، رغم غموض مخرجاته التفصيلية.

الثالث: العدوان والمطامع “الإسرائيلية”: برزت “إسرائيل” مهددًا رئيسًا لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، عبر إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من طرف واحد، وتوسيع مناطق احتلالها للجنوب السوري، واستهداف وتدمير المقدرات العسكرية والإستراتيجية في سوريا، وتكرار التوغل داخل الأراضي السورية، واغتيال واعتقال مواطنين سوريين، وصولًا لتهديد الرئيس السوري وقصف محيط القصر الرئاسي(27).

كما تعلن “إسرائيل” عن دعمها لشرائح عرقية ومذهبية داخل المجتمع السوري، مثل بعض القيادات الدرزية في السويداء وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال، بما يعمِّق من الأزمات والصراعات الداخلية ويهدد وحدة البلاد، وهو ما تتعزز فرصه نسبيًّا بعد فشل المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

الخطاب الرسمي “الإسرائيلي” يجعل تركيا ومصالحها في سوريا في قلب خطته لاستهداف سوريا، من خلال الإشارة للدعم التركي للقيادة الجديدة، والتحريض على نفوذ أنقرة المتزايد في سوريا، وتهديد تركيا بشكل مباشر(28)، واستهداف مصالح عسكرية وأمنية لها في سوريا(29)، وإعلان الاستعداد لدعم “قسد” عسكريًّا ضدها(30).

تدرك أنقرة تناقض المصالح الجوهري بينها وبين “إسرائيل” في سوريا، وترى التغول “الإسرائيلي” في المنطقة تهديدًا مباشرًا لها، وقد استخلصت دروس حرب الـ 12 يومًا مع إيران من زاوية احتمال تعرضها لعدوان مماثل(31). مع ذلك، لا تسعى تركيا لأي صدام مباشر مع “إسرائيل” في سوريا، وتراهن من جهة على تعزيز قدراتها الذاتية، ومن جهة ثانية على تدعيم قدرات دمشق على المدى البعيد، ومن جهة ثالثة على دور الإدارة الأميركية في لجم حكومة نتنياهو، فضلًا عن تشجيعها المفاوضات بين الأخيرة ودمشق.

خاتمة

نجح رهان تركيا على سوريا الجديدة حتى اللحظة؛ حيث تبدو ضمن أوثق حلفائها، وتتعزز العلاقات الثنائية مع مرور الوقت، مع تفاؤل بإمكانية التعافي الاقتصادي بعد رفع العقوبات الأميركية بالكامل.

على المدى البعيد، تسعى أنقرة لتحقيق مكاسب أكثر إستراتيجية، من قبيل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية أوسع تشمل مجالات التسليح والتدريب وإنشاء قواعد عسكرية.

ومع التوافق الحاصل بين دمشق وأنقرة على ما تعدُّه الأخيرة خطوطًا حمراء لها في سوريا، وتحديدًا ما يتعلق بالشمال السوري، ومع استمرار نهج التروي والمحافظة على الضغط على “قسد” ودعم خيارات أنقرة تجاهها، إلا أن تركيا لم تحصل بعد على ما تريد في هذا الملف الحيوي بالنسبة لها، وتخشى أن طول الأمد قد يغيِّر بعض المعادلات الداخلية أو الخارجية مثل قوة “قسد” أو موقف الإدارة الأميركية منها؛ ما يجعلها تلوِّح باستمرار ببقاء الخيارات الخشنة في يدها.

أما على المدى البعيد، فستبقى “إسرائيل” المهدِّد الرئيس لكل من سوريا وتركيا، وتحديدًا بعد تغير إستراتيجيتها الأمنية إثر عملية “طوفان الأقصى”، في 2023، وبشكل أكثر تخصيصًا بعد الحرب مع إيران. تدرك أنقرة الدعم الأميركي الكبير لـ “إسرائيل” وقدرات الأخيرة العسكرية، وتدرك “إسرائيل” أن تركيا دولة مختلفة عمن واجهتهم حتى الآن من زاوية عضويتها في حلف شمال الأطلسي وقوة جيشها وتسليحه الذاتي. لكن ذلك لا يلغي بالكامل احتمالات التصعيد والمواجهة بينهما، وتحديدًا في سوريا، رغم سعي أنقرة تحديدًا لتفادي أو تأجيل سيناريو من هذا النوع.

وفي المحصلة، تعدُّ تركيا من أكبر الكاسبين من تغيرات المشهد السوري حتى اليوم، لكنها لم تستطع تحويل ذلك لمكاسب إستراتيجية ثابتة على المدى البعيد، في ظل التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية؛ الأمر الذي يدفعها لمزيد من الدعم والصبر والرهان على مراكمة النقاط في مجال العلاقات الثنائية مع دمشق والتعاون معها في الملفات المشتركة على حدٍّ سواء.

• مركز الجزيرة للدراسات