الزيدي في دمشق: النفط وأمن الحدود يتصدران المباحثات

منع الفصائل العراقية الموالية لإيران من استخدام الأراضي السورية لنقل السلاح إلى حزب الله من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى دمشق، حيث ترفض تحويل أراضيها إلى ممر لتهريب السلاح.

فتحت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق باباً لتجاوز إرث الحرب في العلاقة بين سوريا والعراق، في خطوة تاريخية هي الأولى لرئيس حكومة عراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد. ورغم مشاركة فصائل عراقية موالية لإيران في القتال إلى جانب النظام السابق، فإن الزيارة تضع أمام الطرفين فرصة لترميم الثقة التي أثقلتها سنوات الصراع، عبر تعاون اقتصادي وأمني يمنح التقارب مصالح مشتركة تتجاوز الخلافات الماضية.
وبحث الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، تصدير النفط العراقي عبر بانياس وتوسيع التعاون التجاري والأمني. بالإضافة إلى ذلك، شملت المحادثات التحضير لمؤتمر اقتصادي مشترك، وزيارة وفد أمني عراقي، وتسهيل وصول الزوار العراقيين إلى مقام السيدة زينب.
واستقبل الشرع الزيدي في مطار دمشق الدولي، قبل أن يترأسا مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وقال رئيس الوزراء العراقي، بحسب بيان مكتبه، إن العراقيين والسوريين «شعب واحد في بلدين»، مؤكداً العمل على تطوير الشراكة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب الشرع، وفق البيان نفسه، عن حرص سوريا على توسيع التعاون مع العراق.
وكان الشرع والزيدي قد التقيا في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاءت زيارة دمشق بعد جولة للزيدي شملت السعودية والأردن خلال تشرين الأول/أكتوبر.

النفط وممرات التجارة

احتل ملف تصدير النفط العراقي عبر الساحل السوري موقعاً مركزياً في أجندة المحادثات. إذ أعلن مكتب الزيدي بحث إمكانية تمرير النفط العراقي عبر ميناء بانياس، في إطار دراسة طاقات تصديرية تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، إلى جانب زيادة التبادل التجاري والتعاون الزراعي. وذكرت «سانا» أن الطرفين ناقشا تأهيل خط كركوك– بانياس، بما يوفر للعراق منفذاً إضافياً للتصدير عبر البحر المتوسط.
وتستكمل المحادثات مساراً بدأ بتوقيع بغداد ودمشق، في تموز/يوليو، اتفاق تفاهم يتعلق بإعادة تأهيل خط أنابيب حديثة–بانياس، المرتبط تاريخياً بمسار كركوك–بانياس، ضمن البحث عن بدائل لمضيق هرمز. وفي الشهر نفسه، وُقّعت مذكرة مع ائتلاف يضم «شيفرون» الأمريكية و«يو سي سي القابضة» القطرية و«تي آي كابيتال»، لإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروع. ولم تحدد بيانات الزيارة مصادر التمويل أو موعد التشغيل؛ فالطاقة المعلنة هدف للمشروع، وليست مستوى تصدير قائماً.
وحضر المشروع في محادثات المبعوث الأمريكي توماس باراك مع الزيدي في حزيران/يونيو، التي تناولت المضي في مذكرة التفاهم مع «تي آي كابيتال». وكشفت رويترز لاحقاً، نقلاً عن مصادر، أن باراك دفع نحو إشراك الشركة، التي تربطه بمؤسسها زياد غندور علاقة تجارية. وأكدت الوكالة أنها لم تجد دليلاً على استفادته مالياً من الأنبوب، فيما نفت الخارجية الأمريكية وجود دور أو مصلحة مالية له في المشروع.
وكان الشرع قد قال لقناة «دجلة»، عشية الزيارة، إن دمشق تتواصل مع شركات عالمية لربط خط بانياس بمصافي التكرير، واصفاً سوريا بأنها منفذ العراق نحو المتوسط وطريقه إلى الغرب.
وتجاوزت المباحثات النفط إلى التحضير لمؤتمر اقتصادي يجمع المستثمرين والشركات لبحث مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والتجارة. كما تناولت تطوير الممرات البرية عبر شمال سوريا ووسطها ومنطقة التنف، والربط مع تركيا والسعودية وميناء الفاو.
وبالتوازي مع مشروع الأنابيب، استمر نقل الفيول العراقي بالصهاريج إلى بانياس خلال تشرين الأول/أكتوبر. وكانت القوافل قد بدأت عبور الأراضي السورية في نيسان/أبريل عبر منفذي التنف والبوكمال، لتوفير منفذ للتصدير بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وتخفيف ضغط التخزين على المصافي العراقية. وتُفرَّغ الشحنات في خزانات مخصصة ببانياس، ثم تُنقل إلى المصب النفطي لتحميلها على ناقلات بحرية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وكان نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، أحمد قبه جي، قد أعلن في 27 أيلول/سبتمبر أن عدد الصهاريج العراقية العابرة يتراوح بين ألف و1200 يومياً، تبعاً لظروف النقل ومواعيد وصول الشاحنات. ويتيح هذا المسار لبغداد تصريف جزء من إنتاجها وتخفيف تراكمه في المصافي، فيما تحقق سوريا إيرادات من رسوم العبور وخدمات النقل والتخزين، في انتظار تنفيذ مشاريع الأنابيب.
وفي الاتجاه المعاكس، بدأت عمليات نقل البنزين المستورد بحراً عبر مصب بانياس إلى العراق، بموجب اتفاق مدته ثلاثة أشهر قابل للتجديد. وأوضح قبه جي أن الدفعة الأولى ضمت 57 صهريجاً، مع العمل على رفع القدرة التشغيلية إلى نحو 200 صهريج يومياً عبر معبر التنف. وبذلك باتت حركة المشتقات النفطية تسير في الاتجاهين: الفيول العراقي نحو الساحل السوري لتصديره بحراً، والبنزين المستورد عبر بانياس نحو السوق العراقية. ويجري أيضاً بحث توسيع النقل بالصهاريج ليشمل النفط الخام إلى جانب الفيول.
وشهد المسار في بدايات تشغيله اعتراض صهاريج وإطلاق النار على إحداها، بالتزامن مع احتجاجات تطالب بإطلاق سراح معتقلين سوريين في العراق، وفق تقرير سابق لـ«القدس العربي» نُشر في نيسان/أبريل. وأظهرت تلك الحوادث ارتباط انتظام الشحنات بتأمين القوافل والطرق التي تسلكها، ومعالجة المطالب المحلية المتعلقة بملف المعتقلين، لتجنب تجدد الاعتراضات وتعطيل حركة النقل.

الحدود والمعتقلون

أما على الصعيد الأمني، فقد شملت المحادثات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وفق «سانا». بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان ترتيبات زيارة وفد عراقي يضم وزير الدفاع وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالحدود والحشد الشعبي، لمتابعة الملفات المشتركة.
وبحسب مصدر عراقي، يتصدر ضبط الحدود الملفات الأمنية المطروحة للنقاش. وقال المصدر إن الجيش العراقي سينتشر في عدة مناطق بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية، وزاد أن بغداد تخشى تحركات خلايا تنظيم «الدولة الإسلامية» على جانبي الحدود، وتركز على منع تسللها ونقل الأسلحة إلى الأراضي العراقية.
في المقابل، وصف المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، النائب فراس المسلماوي، نتائج الزيارة بأنها استكمال لما بدأته حكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً في التعاون الأمني. وأضاف، في تصريحات صحافية، أنها شملت حماية الشيعة في سوريا ومراقدهم وإشراكهم في الحكم. غير أن البيان السوري المنشور لم يتضمن تأكيداً للتوصل إلى تفاهم بشأن المشاركة في الحكم أو توضيحاً لطبيعة الترتيبات التي أشار إليها المسلماوي.
وكان الشرع قد وصف الحدود السورية العراقية بأنها آمنة، مؤكداً استمرار التنسيق بشأن المخاوف الأمنية وتراجع تهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية». ومع تركيز تصريحاته على التعاون بين الحكومتين، تبقى مسألة منع الفصائل العراقية الموالية لإيران من استخدام الأراضي السورية لنقل السلاح إلى حزب الله من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى دمشق، لا سيما أن دمشق ترفض تحويل أراضيها إلى ممر لتهريب السلاح.
وتشمل الاتصالات بين الحكومتين ملف المعتقلين السوريين في العراق. وكانت أمريكا قد نقلت في شباط/فبراير أكثر من 5700 من معتقلي التنظيم، ينتمون إلى أكثر من ستين دولة، من سجون كانت تديرها القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها إلى العراق.
وقال الشرع، في مقابلته مع قناة «دجلة»، إن بعض السوريين المنقولين إلى العراق، والبالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، لا علاقة لهم بالتنظيم، مشيراً إلى محادثات لتصنيفهم ودراسة ملفاتهم. وأضاف: «يجب أن تتحمل سوريا مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وألا تنقل هذا العبء إلى العراق». في المقابل، لم يُعلن خلال الزيارة عن اتفاق لإعادتهم أو جدول زمني لتسليمهم، رغم تأكيد الشرع على ضرورة تحمل دمشق لهذه المسؤولية.

الزيارات الدينية والتبرع

وزار الزيدي الجامع الأموي ومقام السيدة زينب برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأعلن مكتبه تبرعه بعشرة ملايين دولار من حسابه الشخصي، موزعة بالتساوي بين الموقعين.
وأدى رئيس الوزراء العراقي الصلاة في الجامع الأموي، واطلع على معالمه التاريخية، ودوّن كلمة في سجل الزوار عند قبة الخزنة، بحسب مكتبه الإعلامي. وأوضح البيان أن التبرع مخصص لتلبية احتياجات الجامع، من دون الإشارة إلى تخصيصه لمقام أو مرفق بعينه داخله.
وفي المحادثات الرسمية، بحث الطرفان تسهيل زيارة العراقيين إلى مقام السيدة زينب، وطرحا تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لاستقبال الزوار والوفود، وفق «سانا».
وكان الشرع قد رحّب بالزوار العراقيين خلال مقابلته مع قناة «دجلة»، مؤكداً أن دمشق لا تنظر إلى علاقتها ببغداد من منظور طائفي. وقال إن الروابط الاجتماعية بين الشعبين بقيت جيدة، وإن الحكومة العراقية اتبعت سياسة إيجابية تجاه سوريا بعد وصوله إلى السلطة، رغم اتخاذ أطراف أخرى مواقف مغايرة، حسب تعبيره.
ونقلت فرانس برس عنه تأكيده أن العام والنصف الماضيين شهدا تقدماً في العلاقات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، وأن دمشق تستند في تعاملها مع بغداد إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة.
وتناول الشرع أيضاً ماضيه في العراق، نافياً الاعتداء على مدنيين أو المشاركة في نزاع طائفي بعد عام 2003. وقال إنه خرج من السجن عام 2011، ثم عاد إلى سوريا.

تغييرات أمنية عراقية

وجاءت الزيارة بعد يومين من إنهاء تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، الذي تولى أيضاً مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا وشارك في الاتصالات مع قيادتها بعد سقوط الأسد. وأصدر الزيدي القرار يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر، ليتولى إدارة الجهاز مؤقتاً.
وتحدثت تقارير صحافية عن تنافس داخل «الإطار التنسيقي» وخارجه على خلافة الشطري. ونفت خلية الإعلام الأمني، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تردد عن نية تعيين شخصية من منطقة أو حزب معين في المنصب.
وشملت قرارات الزيدي استبدال مدير مكتبه إحسان العوادي برشاد خلف هاشم، إلى جانب تغييرات في قيادات أمنية وعسكرية. وأثار إبعاد الشطري قبيل زيارة دمشق تساؤلات نظراً إلى دوره في إدارة الاتصالات مع الجانب السوري، لكن المعلومات المنشورة لا تثبت ارتباط القرار بطلب من دمشق أو بتفاهمات الزيارة.
ويُنتظر أن يتابع الوفد الأمني العراقي المرتقب الملفات التي ناقشها الجانبان، فيما لم يحدد البيان السوري موعد وصوله أو موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي المشترك.

• القدس العربي