أحد أبرز النقاشات في أوساط السوريين المهتمين بالشأن العام، ما يتعلّق بكيفية التعامل مع التوغلات والانتهاكات ومحاولات فرض أمر واقع قد يكون مستداماً من جانب الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. وتبرز في هذا السياق فرضيتان، تقول الأولى إن إسرائيل تريد بناء منطقة أمنية تحميها من هواجس تكرار تجربة “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول 2023، في ظل ريبتها من النوايا الحقيقية لمن يحكم دمشق، على المدى البعيد. فيما تذهب نظرية ثانية إلى أن هذه ذريعة لتثبيت واقع قد يتحول إلى حالة مستدامة من قضم الأراضي وسرقة الموارد، خصوصاً المائية، وتهجير السكان عبر تعطيل سبل تحصيل أرزاقهم. وما دامت المقاومة الراهنة محدودة وغير منظّمة لواقع يُفرض ببطء وبصورة تدريجية وتراكمية، تزداد فرص تحوله إلى واقع مستدام.
وتبرز إزاء هاتين الفرضيتين مقاربتان في كيفية التعامل مع هذا التحدّي. ترهن الأولى كل الممكنات السورية بالعمل الدبلوماسي، في ظل الاختلال الكبير في موازين القوى العسكرية، وعدم الرغبة لا رسمياً، ولا شعبياً، في الذهاب إلى مواجهة عسكرية محسومة النتائج مسبقاً مع الكيان الإسرائيلي في الظروف الراهنة. فيما تتفق المقاربة الثانية مع الأولى على خطورة جرّ البلاد إلى أي مواجهة ذات طابع عسكري اليوم، لكنها ترفض حصر كل الممكنات السورية الراهنة بالعمل الدبلوماسي وحده، إذ لا بد من مقاومة شعبية سلمية على الأرض، مدعومة من جانب الدولة، تخدم هدف رفع الكلفة على الإسرائيلي في الجنوب السوري، أياً كان مشروعه أو هدفه.
أحد الرهانات محدودة الجدوى في هذا الصدد، الرهان على التغييرات في التركيبة السياسية الحاكمة في إسرائيل. فأي رئيس وزراء قادم للكيان، سيفاوض دمشق من زاوية القيمة المرتفعة للإنجاز العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري. وهو الإنجاز الذي لا كلفة له تقريباً على الكيان. في المقابل، فإن خلق مقاومة شعبية سلمية، تحظى بإسناد إعلامي وحقوقي، قد يمنح المفاوض السوري ورقة قوة إضافية في المفاوضات المرتقبة مع الكيان لدفعه نحو الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد 8 كانون الأول 2024.
ولا ينبغي تعليق الاستجابة السورية على حسم الجدل حول ما تريده إسرائيل من توغلاتها وانتهاكاتها في الأرض السورية. ورغم أن كاتب هذه السطور يميل أكثر إلى فرضية الهاجس الأمني الإسرائيلي، إلا أن الركون إلى هذه الفرضية مع محدودية الاستجابة السورية قد يشجّع الطرف الإسرائيلي كي يذهب أبعد مما يريد فعلاً، ما دام لا توجد كلفة.
أما الرهانات المجدية، فتبدأ بالبناء على ما أظهرته نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي من تراجع حالة الإجماع على دعم إسرائيل في أوساط النخبة الأميركية، وتحميلها مسؤولية جرّ الولايات المتحدة إلى حربها الحالية مع إيران، والتي تحولت إلى حرب طويلة تستنزف القدرات العسكرية الأميركية، والأهم، تستنزف جيب المواطن الأميركي عبر رفع أسعار الوقود، ومن ثم رفع تكاليف المعيشة في الداخل الأميركي.
الاستفادة من هذا التحوّل النوعي في موقف النخبة السياسية الأميركية من إسرائيل لا يجب أن تنحصر بالسبل الدبلوماسية، على أهميتها، بل يجب إسنادها بفعل على الأرض، يرفع من تأثير التواصل الدبلوماسي. وهو ما يجعل دعم سكان الجنوب السوري أولوية واجبة، حان وقت الإقرار بها وبإلحاحها من جانب السلطات المعنية بدمشق.
أولى الخطوات في هذا الاتجاه، إظهار الاهتمام الرسمي بمعاناة سكان الجنوب السوري، والتحرك التنفيذي لدعم قدرتهم على البقاء في أرضهم، عبر إجراءات خدمية واقتصادية متاحة، مثل إصلاح شبكات المياه، دعم الزراعة وتسويق المحاصيل الخاصة بهم، تعويض المتضررين، وضمان استمرار التعليم والرعاية الصحية ورفع سوية المنشآت الخاصة بها. بالتزامن مع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحرك القانوني والدبلوماسي المتراكم ضدها، وبحث إمكانات الاحتجاج المدني المنظّم، بالتشاور مع السكان والأهالي، مع تقدير مخاطر كل وسيلة من وسائل الاحتجاج. يضاف إلى ذلك الحاجة إلى خلق حالة تضامن وطني مع سكان الجنوب، وحراك مجتمعي داعم لهم، عبر تكثيف الحديث الإعلامي عن خطر التوغلات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض السورية.
أبرز ما يجب أن يتحقق، هو نقل شعور التضامن والدعم الرسمي والشعبي السوري إلى سكان الجنوب، وتحويله إلى إجراءات عملية قادرة على حثهم على المقاومة والصمود في أرضهم. فالإجراءات الإسرائيلية المتراكمة، لا تحقق هدفاً أمنياً فقط، وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك. فهي تخلق عوامل دافعة إلى التهجير. من قطع الأرزاق، إلى سرقة المياه الجوفية، مروراً بالتضييقات الأمنية، وإطلاق النار، واستخدام المسيّرات المزعجة (الزنانة) باستمرار. هي حرب نفسية تخوضها إسرائيل ضد المناطق التي تريد تفريغ أكبر قدر ممكن من سكانها، أو على الأقل، دفعهم للتطبيع مع الوجود الإسرائيلي. وبغض النظر أكان هدف ذلك أمنياً، أم توسعياً، لا يهم. ما يهم أنه مدخل لفرض واقع مستدام، إن لم تتم مقاومته. وقد حان الوقت لتتخذ دمشق الرسمية قراراً في هذا الاتجاه.
