قد يكون أخطر ما يهدد العلاقات السورية الأمريكية اليوم هو النجاح الاستثنائي الذي حققته في زمنٍ قياسي، إذا أوهمنا بأن ما تحقق بسرعة يمكن أن يستمر تلقائياً! هذا تحديداً هو التحدي الذي تضعه الانتخابات النصفية الأمريكية أمام دمشق. فقد استطاعت سوريا الجديدة أن تحقق، خلال فترة قصيرة، اختراقاً سياسياً في علاقتها مع واشنطن كان يصعب تخيله قبل سقوط نظام الأسد. وأسهمت العلاقة الشخصية بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترامب في تسريع تحولٍ ظل لعقود محكوماً بالعقوبات والعداء والعزلة والشكوك المتبادلة.
غير أن النجاح في فتح العلاقة يختلف عن النجاح في ضمان استمرارها. وما كان ميزةً استثنائية في مرحلة الاختراق قد يتحول إلى مصدر هشاشة إذا بقيت العلاقة معتمدة على مزاج رئيس، أو حسابات إدارة، أو شبكة محدودة من الوسطاء.
وهنا تكمن الدلالة السورية الأهم للانتخابات الأمريكية الأخيرة. فقد دخلت العلاقة بين دمشق وواشنطن امتحان الزمن السياسي الأمريكي، وهو امتحان أكثر تعقيداً من اختبار الوصول إلى البيت الأبيض.
فالمعروف أن الانتخابات النصفية، مهما كانت نتائجها المباشرة، تعيد توزيع القوة داخل النظام السياسي الأمريكي، وتفتح عملياً معركة الانتخابات الرئاسية التالية. لهذا، وفي هذه اللحظة بالذات، تبدأ الإدارات بإعادة حساباتها، وتتحرك مراكز النفوذ، ويستعد الحزبان لاحتمالات انتقال السلطة.
وبالنسبة إلى سوريا، فإن السؤال الحقيقي أصبح: كيف تتحول المكاسب التي تحققت مع ترامب إلى مصالح أمريكية مستقرة تستطيع الصمود في ظل رئيس آخر، وربما حزب آخر، وأولويات مختلفة جذرياً؟
وما يجعل هذه الانتخابات مختلفة أنها لم تقتصر على تصحيحٍ محدود في ميزان القوى. فقد حقق الديمقراطيون انتصاراً كبيراً مكّنهم من السيطرة على مجلسَي الكونغرس، وامتد إلى ولايات كانت تُعدّ معاقل جمهورية. وتلك إشارة إلى تحوّل أعمق في المزاج الأمريكي، وإلى أن المرحلة الترامبية نفسها دخلت اختباراً سياسياً مبكراً.
لكن قراءة النتائج السورية ينبغي ألا تقع في إغراء الاستنتاج السهل، والمقلق، بأن تراجع ترامب يعني تراجع العلاقة مع سوريا. فالحزبان الأمريكيان، على اختلافهما، يستطيعان العثور على مصالح مشتركة في استقرار سوريا، ومنع عودة الإرهاب، وتقليص النفوذ الإيراني، واحتواء النزاعات الإقليمية، وفتح فرص اقتصادية جديدة. المهم هنا أن هذه المصالح لا تتحول تلقائياً إلى سياسة. إنها تحتاج إلى من يشرحها، ويدافع عنها، ويترجمها إلى برامج وشراكات والتزامات مؤسسية.
لقد تجاوزت العلاقات السورية الأمريكية مرحلة مهمة بإلغاء قانون قيصر، ورفع تصنيف سوريا دولةً راعية للإرهاب، وتوسيع التعاون الأمني والسياسي. لكن هذه الإنجازات، على أهميتها، لا تعني أن سوريا أصبحت جزءاً مستقراً من التصور الاستراتيجي الأمريكي للشرق الأوسط.
ففي واشنطن لا توجد سياسة خارجية واحدة بالمعنى البسيط. لأن هناك، دائماً، البيت الأبيض، والكونغرس، ووزارتا الخارجية والدفاع، وأجهزة الأمن، ومراكز الأبحاث، وجماعات المصالح، ووسائل الإعلام. ولكل منها أولوياتها وأدواتها وقدرتها على التأثير أو التعطيل.
لهذا، تتطلب المرحلة المقبلة انتقال الدبلوماسية السورية من إدارة العلاقة مع الإدارة الأمريكية إلى إدارة العلاقة مع النظام السياسي الأمريكي بكامل تعقيداته. وهذا انتقال يتجاوز البروتوكول الدبلوماسي المعتاد. فالعلاقة مع الكونغرس، مثلاً، ينبغي أن تتحول إلى مسار عمل دائم، يتعامل مع لجانه ومخصصاته المالية وآليات الرقابة والتشريع، ويقدم ملفات سورية محددة يمكن ترجمتها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.
ولن يكون تفصيلاً، هنا، أن تكون لدى دمشق محفظة مشروعات واضحة في التعافي الاقتصادي والتعليم والصحة وإزالة الألغام وبناء القدرات المؤسسية. فالمشروع المحدد، بأهدافه وتكلفته وأثره المتوقع، يستطيع أن يدخل النقاش الأمريكي بصورة أكثر جدية من الخطاب السياسي العام.
إلى ذلك، ثمة بُعد آخر لا يقل أهمية. فالحزب الديمقراطي نفسه يشهد تحولات فكرية وجيلية واجتماعية تستحق قراءة سورية متأنية. وتنامي حضور التيارات التقدمية، والأجيال الشابة، والأقليات، والأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية التقليدية، يفتح احتمالات جديدة في النقاش الأمريكي حول الشرق الأوسط.
لكن التعامل مع هذه التحولات بمنطق البحث عن حلفاء ضد إسرائيل سيكون تبسيطاً خطيراً. فالقيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في بناء جسور مع قوى سياسية واجتماعية تستطيع فهم سوريا الجديدة من خلال قضايا تهمها هي أيضاً: حقوق الإنسان، والتعددية، وإعادة الإعمار، والاستقرار، وفرص التنمية، وتخفيف أعباء التدخل العسكري الأمريكي.
وفي المعسكر الجمهوري، تبرز ضرورة عدم اختزال العلاقة بترامب، مع الحفاظ على ما تحقق من انفتاح في عهده، والانتباه خصوصاً إلى التحولات داخل تيار «أمريكا أولاً»، بما فيها الأصوات التي بدأت تطوّر رؤيتها الخاصة للسياسة الخارجية بعيداً عن الارتباط الشخصي بترامب، وعن بعض توجهات تيار «ماغا» التقليدية. فالنقاش المتصاعد حول كلفة الالتزامات الخارجية الأمريكية، وحدود الدعم غير المشروط لإسرائيل، وإعادة تعريف المصلحة القومية، قد يفتح أمام سوريا مساحات جديدة للحوار مع يمينٍ أمريكي يعيد النظر في مسلّماته الاستراتيجية.
إن سوريا تحتاج إلى أن تصبح قضيةً يمكن أن يتفق عليها الأمريكيون رغم اختلافهم، بدلاً من أن تتحول إلى امتداد لانقساماتهم الداخلية. وثمة فرصةٌ أبعد من بناء العلاقات مع الحزبين. فأمريكا نفسها تعيد اليوم طرح أسئلة كبرى حول دورها في العالم، وجدوى تدخلاتها الخارجية، وكلفة تحالفاتها التقليدية.
وهنا تستطيع سوريا أن تقدم شيئاً يتجاوز المطالبة بالدعم الأمريكي: أن تصبح نموذجاً مختلفاً للعلاقة بين واشنطن والشرق الأوسط، يقوم على تمكين الدول من استعادة قدرتها على إدارة شؤونها، وعلى المصالح المتبادلة بدلاً من التبعية، وعلى الاستقرار الذي تصنعه المجتمعات من داخلها. وإذا استطاعت دمشق أن تقدم تجربتها ضمن هذا النقاش الأمريكي المتصاعد، فقد تنتقل من موقع الدولة التي تبحث عن مكانٍ في السياسة الأمريكية إلى موقع الدولة التي تساهم في تطوير بعض أفكار تلك السياسة نفسها.
والوقت هنا عنصر حاسم. فالعامان المتبقيان من ولاية ترامب يمثلان فرصة استثنائية لتحويل الانفتاح السياسي الراهن إلى شبكة مصالح يصعب التراجع عنها. وكل شهر يمر دون بناء هذه الشبكة يزيد احتمالات أن تجد دمشق نفسها، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضطرةً إلى البدء من جديد.
إن التحدي الأكبر في الموضوع يكمن في أن تتعلم سوريا التفكير في واشنطن كما تفكر واشنطن في نفسها: دولةً تتغير حكوماتها، وتتبدل أغلبياتها، وتتنازع مؤسساتها، لكنها تحتفظ بقدرة هائلة على إنتاج الاستمرارية من خلال المصالح والقوانين والمؤسسات.
لقد نجحت القيادة السورية في اختصار مسافة سياسية كان يمكن أن تستغرق سنوات طويلة. وهذا إنجاز ينبغي البناء عليه بعقل استراتيجي يدرك أن العلاقات الدولية لا تستقر بمجرد تحسن النوايا أو دفء اللقاءات.
فالفرصة التي منحها ترامب لسوريا قد تكون تاريخية، لكن الإنجاز التاريخي الحقيقي سيكون أن تبقى هذه الفرصة مفتوحةً بعد رحيله. وعندها فقط يمكن القول إن دمشق نجحت في الانتقال من كسب رئيس أمريكي إلى بناء علاقة مع أمريكا.
- الثورة السورية