بيان:
– دير الزور ترفع الصوت الحق عالياً –
تشهد محافظة دير الزور حالة من الاحتقان والغليان بين أبنائها الأحرار من جهة، وسياسات الحكومة اتجاه المحافظة من جهة أخرى، وقد عبّروا في تلك المواجهة، عن غضبهم من تردي الخدمات، واستمرار تهميش المحافظة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغياب الحلول الفعلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية؛ إذا لم تعالج مطالب أبنائها المحقة، والتي على رأسها:
• محاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الشبيحة، بحقّ أبناء دير الزور، ورفض تبييض صفحاتهم أو إطلاق سراح المجرمين تحت أي مسمى، والمطالبة بتفعيل مسار العدالة الانتقالية، لأنه قد سبق وتمّ إطلاق سراح شبيحة من كبار أصحاب القرار والنفوذ ومرتكبي الجرائم بحقّ المدنيين، مما عزز رسائل استرخاص دماء أبناء المحافظة وشهدائها، وإمكانيّة المساومة عليها.
• الإفراج عن المعتقلين الأحرار من أبناء الثورة الذين يستمر اعتقالهم دون توجيه أية تهمة واضحة لهم، ودون توضيح أماكن ومدد احتجازهم.
• تحسين الخدمات وخاصةً الصحة والتعليم والكهرباء والطرق ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
هذا التهميش المزمن والمتواصل، لا يذكّر الديريين إلا بمنهجية النظام البائد، لاسيما وأنّ قرارها ليس بيد أبنائها، لذا لا يبدو مستغرباً، تعالي أصواتهم، ووضوح رفضهم لهذا الواقع، ومطالبتهم الصريحة قيام دولة الحق والقانون والعدالة والكرامة والمساواة، مؤكدين أن صبرهم قد نفذ، وأنهم لن يلتزموا الصمت، ولن يستكينوا للوعود الخلبية بعد اليوم.
محافظة دير الزور التي دمرت 80% من أحيائها، وقدمت ألاف الشهداء والمصابين، وقدمت الغالي والنفيس في سبيل انتصار الثورة السورية التي طالبت بالحرية والكرامة، لا يمرّ ذكرها في الخطاب حكومي، إلا باعتبارها مركز ثروات!
نحن في حزب الشعب الديمقراطي السوري ندعم أهلنا، نقف إلى جانب ثوار دير الزور الذين سجلوا الملاحم في البطولة والتضحية. ونؤكد على أحقية مطالبهم في العيش الكريم، ونرفض استمرار تهميشهم وهضم حقوقهم، ونطالب بالبدء بإعادة الإعمار، والنهضة اللائقة لمدينة لها الحق المثقلٌ في ثرواتها، وضرورة خلق فرص عمل تنجو بأبنائها من الفقر المدقع، كما نؤكد على ضرورة توضيح مصير الثوار المعتقلين فوراً، ومحاسبة الشبيحة والمجرمين بتقديمهم لقضاءٍ عادل وحقيقي كي ينالوا جزائهم على ما ارتكبوه من جرائم. لا أن يفلتوا من العقاب، ويساومون الدولة بأبخس الأثمان من أموال سبق أن جمعوها بالتشبيح والنهب وتحطيم حيوات الناس، ومستقبل أبنائهم.
فتحية إلى محافظة دير الزور برجالها ونسائها وشبابها، الذين لم ولن يصمتوا على الظلم والجور يوماً.
10 /2 / 2026
مكتب الإعلام المركزي
حزب الشعب الديمقراطي السوري
تشهد محافظة دير الزور حالة من الاحتقان والغليان بين أبنائها الأحرار من جهة، وسياسات الحكومة اتجاه المحافظة من جهة أخرى، وقد عبّروا في تلك المواجهة، عن غضبهم من تردي الخدمات، واستمرار تهميش المحافظة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغياب الحلول الفعلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية؛ إذا لم تعالج مطالب أبنائها المحقة، والتي على رأسها:
• محاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الشبيحة، بحقّ أبناء دير الزور، ورفض تبييض صفحاتهم أو إطلاق سراح المجرمين تحت أي مسمى، والمطالبة بتفعيل مسار العدالة الانتقالية، لأنه قد سبق وتمّ إطلاق سراح شبيحة من كبار أصحاب القرار والنفوذ ومرتكبي الجرائم بحقّ المدنيين، مما عزز رسائل استرخاص دماء أبناء المحافظة وشهدائها، وإمكانيّة المساومة عليها.
• الإفراج عن المعتقلين الأحرار من أبناء الثورة الذين يستمر اعتقالهم دون توجيه أية تهمة واضحة لهم، ودون توضيح أماكن ومدد احتجازهم.
• تحسين الخدمات وخاصةً الصحة والتعليم والكهرباء والطرق ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
هذا التهميش المزمن والمتواصل، لا يذكّر الديريين إلا بمنهجية النظام البائد، لاسيما وأنّ قرارها ليس بيد أبنائها، لذا لا يبدو مستغرباً، تعالي أصواتهم، ووضوح رفضهم لهذا الواقع، ومطالبتهم الصريحة قيام دولة الحق والقانون والعدالة والكرامة والمساواة، مؤكدين أن صبرهم قد نفذ، وأنهم لن يلتزموا الصمت، ولن يستكينوا للوعود الخلبية بعد اليوم.
محافظة دير الزور التي دمرت 80% من أحيائها، وقدمت ألاف الشهداء والمصابين، وقدمت الغالي والنفيس في سبيل انتصار الثورة السورية التي طالبت بالحرية والكرامة، لا يمرّ ذكرها في الخطاب حكومي، إلا باعتبارها مركز ثروات!
نحن في حزب الشعب الديمقراطي السوري ندعم أهلنا، نقف إلى جانب ثوار دير الزور الذين سجلوا الملاحم في البطولة والتضحية. ونؤكد على أحقية مطالبهم في العيش الكريم، ونرفض استمرار تهميشهم وهضم حقوقهم، ونطالب بالبدء بإعادة الإعمار، والنهضة اللائقة لمدينة لها الحق المثقلٌ في ثرواتها، وضرورة خلق فرص عمل تنجو بأبنائها من الفقر المدقع، كما نؤكد على ضرورة توضيح مصير الثوار المعتقلين فوراً، ومحاسبة الشبيحة والمجرمين بتقديمهم لقضاءٍ عادل وحقيقي كي ينالوا جزائهم على ما ارتكبوه من جرائم. لا أن يفلتوا من العقاب، ويساومون الدولة بأبخس الأثمان من أموال سبق أن جمعوها بالتشبيح والنهب وتحطيم حيوات الناس، ومستقبل أبنائهم.
فتحية إلى محافظة دير الزور برجالها ونسائها وشبابها، الذين لم ولن يصمتوا على الظلم والجور يوماً.
10 /2 / 2026
مكتب الإعلام المركزي
حزب الشعب الديمقراطي السوري
