تتناول هذه الدراسة إشكالية إغلاق مخيمات النزوح في سورية، وتجادل بأن إزالة المخيمات لا تعني بالضرورة انتهاء النزوح، ما لم تسبقها أو ترافقها سياسة وطنية للحلول الدائمة تضمن الأمن، والسكن، والخدمات، والوثائق، وسبل العيش. وتستند الدراسة إلى قراءة الواقع السوري، وتحليل المعايير الدولية، ومقارنة عدد من السوابق الدولية، لتبيّن أن نجاح السياسة لا يقاس بعدد المخيمات المغلقة، بل بقدرة الأسر على الخروج الفعلي من حالة النزوح إلى استقرار مستدام. وتنبع أهمية البحث من كونه ينقل النقاش من منطق الإغلاق الإداري السريع إلى منطق المعالجة الحقوقية والسياساتية الشاملة، بما يجعله وثيق الصلة بصناعة القرار في المرحلة الانتقالية السورية.