قد يمثّل سقوطُ نظامٍ ما نهايةً لأزمةٍ في بعض الحالات، لكنه في حالاتٍ أخرى يشكّل بدايةَ مرحلةٍ لا تقل تعقيدًا، تتمحور حول التعامل مع تبعات النظام السابق ورواسبه.

فالدولة التي تتخلص من نظامٍ استبدادي حكم لعقود لا تتحرر من آثاره وامتداداته بين ليلةٍ وضحاها، بل تظل محكومةً بثقل ما خلّفه من أدواتٍ وبُنىً وشبكات.

قد يشكل سقوط نظام الأسد في سوريا نهاية لمسار طويل من القمع والعنف، لكنه لا يشكل بداية سريعة لإعادة بناء دولة متماسكة. فرغم تفكك البنية الأمنية السابقة، إلا أن أدواتها لم تختف بالكامل، بل دخلت في حالة من الغيبوبة والتخفي، بانتظار ما يمكن أن تتيحه المرحلة من فرص لإعادة التموضع أو إعادة التوظيف في الداخل أو في محيطها الإقليمي.

من هنا تعيش سوريا اليوم مرحلة انتقال سياسي، لكنها أمنيًا ما تزال أمام أكثر من استحقاق مفتوح. فالأجهزة التي شكّلت العمود الفقري للنظام السابق لم تختفِ كليًا، بل تبعثرت وتوزعت، ما يجعل احتمال إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة أمرًا قائمًا، سواء داخل البنية الاجتماعية المحلية أو في فضاءات إقليمية خارج الحدود. ومن هنا يبرز السؤال المركزي حول مصير هذه الكوادر، وما يمكن أن تسببه من تحديات للدولة الجديدة وهي تحاول التموضع أو إعادة ترتيب بنيتها الأمنية والسياسية.

الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق فقط بمرحلة ما بعد سقوط النظام، بل بمرحلة إعادة بناء الدولة نفسها، حيث يُعاد تعريف العلاقة بين السلطة الجديدة والإرث الأمني الذي ورثته، بما يحمله من تراكماتٍ مؤسسية وشبكات نفوذٍ ممتدة.

لا يمكن فهم تشكّل هذا السوق غير الرسمي بمعزل عن وجود طلب فعلي عليه في محيط إقليمي مضطرب، إذ لا تتحرك هذه الكوادر في فراغ، بل ضمن بيئات تتقاطع فيها مصالح إقليمية ودولية متعددة.

في هذا السياق، لا يتحرك هذا النوع من الكوادر بشكل مفاجئ أو فوضوي، بل عبر مسارٍ تدريجي يبدأ غالبًا بحالة من التخفي، تتبعها إعادة تنشيط لشبكات العلاقات المهنية والأمنية السابقة داخل سوريا أو خارجها. ومع مرور الوقت، تدخل أطراف وسيطة على خط إعادة الربط، لتعمل كحلقة وصل مع جهات أكثر تنظيمًا تبحث عن توظيف هذه الخبرات. وفي هذه المرحلة، يجري استيعاب هذه الكوادر ضمن مهام ظرفية تتعلق بالحماية أو الدعم أو العمل الاستخباري غير المباشر، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى جزء من ترتيبات أمنية أكثر استقرارًا خارج الإطار الرسمي للدولة، بما يُفضي مع الوقت إلى تشكّل ما يشبه سوقًا غير رسمي لتداول الخبرات الأمنية. ومع تراجع منطق الانتماء المؤسسي، يتقدم منطق أكثر مرونة قائم على العرض والطلب، وفقًا لحجم الخبرة ومستوى الولاء.

في هذا الإطار، لا يمكن فهم تشكّل هذا السوق غير الرسمي بمعزل عن وجود طلب فعلي عليه في محيط إقليمي مضطرب، إذ لا تتحرك هذه الكوادر في فراغ، بل ضمن بيئات تتقاطع فيها مصالح إقليمية ودولية متعددة، حيث تبحث أطراف مختلفة عن خبرات أمنية منخفضة الكلفة وسريعة التوظيف. ويحوّل هذا الطلب المتزايد هذه الخبرات من بقايا جهاز سابق إلى مورد قابل للتداول، تحكمه اعتبارات الكفاءة والمرونة أكثر مما تحكمه الانتماءات المؤسسية التقليدية.

على مستوى أوسع، لا يمكن فهم هذا التحول من دون الإشارة إلى واقع إقليمي ودولي متوتر، إذ لا تتحرك هذه الخبرات في فراغ، بل ضمن بيئات مضطربة يتقاطع فيها الفاعلون الدوليون مع جهات غير حكومية وشركات أمنية خاصة، تبحث عن أدوات أمنية سريعة وفعالة ومنخفضة الكلفة. وبهذا يتشكل تدريجيًا فضاء غير رسمي لتداول الخبرات الأمنية وتشغيلها عبر جبهات وسياقات متعددة.

لكن هذا المسار يرتبط أيضًا بالداخل السوري نفسه، حيث يؤدي غياب آليات واضحة للفرز أو إعادة الإدماج أو المساءلة القانونية إلى خلق فراغ مؤسسي يترك جزءًا من هذه الكوادر خارج أي إطار منظم. ولا يفضي هذا الفراغ إلى الجمود، بل يدفع هذه الكوادر إلى البحث عن بدائل داخل البلاد أو خارجها، ما يعزز احتمالات إعادة توظيفها في بيئات غير مستقرة، ويجعلها قابلة للانتقال التدريجي إلى فضاءات خارج سلطة الدولة، مما يفتح المجال أمام توظيفها بما قد يخدم أهدافًا ومشاريع تمسّ جهود بناء سوريا الجديدة.

لا يقتصر هذا الخلل على غياب آليات الفرز أو إعادة الإدماج، بل يمتد إلى أنماط إعادة توظيف داخل مؤسسات الدولة نفسها، من دون معايير واضحة للتمييز بين الإرث الأمني السابق وبين عمليات إعادة الدمج الوظيفي. ويؤدي ذلك إلى تداخل بين الداخل والخارج في مسارات إعادة التوظيف، بما يجعل الفصل بين الإرث الأمني والبنية المؤسسية الجديدة للدولة عملية غير مكتملة، ويفتح المجال أمام إعادة إنتاج أشكال النفوذ القديمة بصيغ متجددة.

إن نجاح الدولة السورية الجديدة لا يُقاس فقط بقدرتها على بناء أجهزة أمنية بديلة، بل بقدرتها على استعادة مركزية القرار الأمني وتوحيد أدوات القوة ضمن إطار شرعي واحد، بما يمنع استمرار تحرك بعض هذه العناصر خارج مؤسسات الدولة أو ضمن شبكات موازية غير خاضعة للسلطة المركزية.

يمثل استمرار حالة الغموض في المرحلة الانتقالية نقطة تحول أساسية، إذ يتحول هذا الفراغ مع مرور الوقت، ومن دون معالجة سياسية ومؤسسية إلى بيئة قابلة لإعادة تشغيل هذه الخبرات الأمنية. ومع تآكل حالة التخفي، تنتقل هذه الكوادر من وضعية السكون إلى قابلية التوظيف عبر شبكات وسيطة، فلا تعود مجرد بقايا لنظام سابق، بل تتحول إلى عناصر قابلة لإعادة الإدماج في مسارات غير رسمية، بما يفضي تدريجيًا إلى تشكل فضاء أقرب إلى سوق أمني غير منظم.

إن نجاح الدولة السورية الجديدة لا يُقاس فقط بقدرتها على بناء أجهزة أمنية بديلة، بل بقدرتها على استعادة مركزية القرار الأمني وتوحيد أدوات القوة ضمن إطار شرعي واحد، بما يمنع استمرار تحرك بعض هذه العناصر خارج مؤسسات الدولة أو ضمن شبكات موازية غير خاضعة للسلطة المركزية.

وعلى المستوى السياسي، لا يبدو مستقبل هذه العناصر محصورًا في سيناريو واحد حاسم، بل في مجموعة من المسارات المفتوحة، يتصدرها مسار المساءلة القانونية للمتورطين بجرائم ضد الدولة والمجتمع، إلى جانب إعادة إدماج تدريجي ومنضبط لغير المتورطين، ضمن عملية إعادة هيكلة تأخذ في الاعتبار تفكيك البنى الذهنية للإرث الأمني السابق.

ولا يرتبط اختبار الدولة السورية الجديدة بإدارة هذا الإرث فحسب، بل بقدرتها على احتواء مخرجاته ومنع تحوله إلى قوة خارج الإطار الشرعي، قابلة لإعادة التوظيف في سياقات داخلية أو إقليمية قد تمس الداخل السوري أو قد تؤثر في إعادة تشكيل توازناته الإقليمية.

ويبقى جوهر المسألة أن الدولة لا تُختبر بما تبنيه فقط، بل بقدرتها على منع تشكّل مراكز قوة خارجها، وتحويل إرث القوة من عبء مفتوح إلى طاقة مضبوطة داخل إطارها المؤسسي.

تُظهر تجارب عدة، من العراق بعد عام 2003 إلى حالات أخرى في المنطقة، أن تفكك البنى الأمنية من دون أطر واضحة لإعادة الإدماج والاحتواء لا يؤدي إلى اختفاء منطق القوة، بل إلى انتقاله نحو أشكال غير رسمية، قد تتطور مع الوقت إلى ما يشبه سوقًا موازية للأمن. وفي هذا السياق، يتوقف المسار السوري على القدرة على ضبط هذا الإرث داخل إطار شرعي واحد، بما يمنع تحوّله إلى شبكات نفوذ موازية أو إلى سوق أمني خارج سيطرة الدولة.

• تلفزيون سوريا