السويداء في قلب مواجهة إقليمية معقّدة.. بين الضربات الأردنية وصمت الأطراف

تمثل الضربات الدقيقة الأخيرة التي نفذتها الأردن في محافظة السويداء السورية تحولاً حاسماً في كيفية تعريف عمّان للأمن القومي وتطبيقه.

فما كان يُعامل سابقاً كمسألة ضبط حدود تطور إلى مشكلة عسكرية عابرة للحدود تشمل شبكات مسلحة، وبنية تحتية راسخة، واقتصاد مخدرات يعمل كمصدر تمويل وفي الوقت نفسه كعامل زعزعة استقرار.

قرار استهداف مواقع داخل الأراضي السورية يعكس قناعة بأن التهديد لم يعد متقطعاً أو قابلاً للاحتواء عبر الاعتراض الحدودي فقط، بل أصبح مستمراً ومنظماً ومندمجاً في بيئة إقليمية مجزأة تغيب فيها سلطة الدولة بشكل جزئي أو كامل. في هذا السياق، لم تعد الأردن تكتفي بردّ الفعل، بل تحاول تشكيل الظروف التي تنتج هذه التهديدات.

تصعيد تدريجي في السياسة الأردنية

الضربات الأخيرة في السويداء تمثل امتداداً لتطور السياسة الأردنية منذ مطلع 2023، حين تحولت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود من نشاط عشوائي إلى منظومة شبه عسكرية منظمة.

وقد استهدفت الضربات في أواخر نيسان وأوائل أيار 2026 مستودعات ومخازن ومواقع تجميع في مناطق مثل شهبا وعرمان ومحيطهما، وهي مواقع خضعت لمراقبة استخباراتية لعدة أشهر.

هذه المواقع لم تكن مؤقتة، بل كانت جزءاً من دورات لوجستية متكررة مرتبطة بممرات تهريب تمتد من شرق درعا إلى السويداء وصولاً إلى الصحراء الأردنية.

تحول في العقيدة الأمنية الأردنية

شهدت المقاربة الأردنية تحولاً من نموذج دفاعي إلى نهج استباقي. بين 2021 و2023 اعتمدت عمّان على المراقبة والاعتراض عند الحدود، لكن بعد حوادث تسلل مسلحين، أعيد تصنيف التهديد كاختراق منظم مدعوم بوحدات مسلحة.

هذا التصنيف سمح بتنفيذ ضربات استباقية داخل سوريا، بحيث لم تعد العمليات ردود فعل، بل جزءاً من عقيدة تعتبر مواقع التجميع داخل الأراضي السورية أهدافاً مشروعة.

لماذا السويداء؟

تعد السويداء نقطة تقاطع بين درعا والصحراء المفتوحة باتجاه الأردن. وبخلاف درعا، تتمتع بتركيبة أمنية مجزأة، حيث تسيطر فصائل محلية درزية على بعض المناطق، بينما تبقى مناطق أخرى خارج سيطرة مركزية واضحة.

هذا التشتت خلق بيئة مثالية لشبكات التهريب، حيث يمكن تحريك البضائع عبر أكثر من نطاق سلطة دون مواجهة نظام إنفاذ موحد.

اقتصاد المخدرات وشبكات النفوذ

تعتمد هذه الشبكات على خليط من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وميليشيات محلية، ووسطاء قبليين، وممولين.

وبعد انهيار السلطة المركزية السابقة، تفككت البنية التقليدية، وتحولت إلى شبكة متعددة الأطراف تعمل دون قيادة واحدة، ما جعل تفكيكها أكثر صعوبة.

موقف حكومة الشرع والصمت السياسي

تعكس استجابة حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حسابات سياسية دقيقة. فدمشق لا تملك القدرة على فرض سيطرة كاملة على السويداء، وأي تدخل مباشر قد يؤدي إلى تصعيد مع فصائل محلية مسلحة.

لذلك، يتيح الصمت تجاه الضربات الأردنية تفادي مواجهة مباشرة، مع الاستفادة من إضعاف شبكات تهدد أيضاً سلطة الدولة.

تركيا والعالم العربي

تركيا تركز عملياتها الأمنية على شمال سوريا، ولا تعتبر الجنوب أولوية مباشرة، بينما ترى الدول العربية، خصوصاً الخليج، أن شبكات الكبتاغون السورية تمثل تهديداً مباشراً لأمنها الداخلي، بعد ضبط كميات ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

لذلك، يُنظر إلى العمليات الأردنية باعتبارها جزءاً من مواجهة إقليمية أوسع، حتى دون إعلان دعم رسمي.

السيادة مقابل الواقع الأمني

رغم أن الضربات الأردنية تتم داخل أراضٍ سورية دون تنسيق معلن، فإن غياب السيطرة الفعلية في السويداء يجعل مفهوم السيادة محل جدل.

بالنسبة للأردن، وجود شبكات تستخدم هذه المناطق لتنفيذ عمليات عبر الحدود يبرر التدخل كنوع من الدفاع عن النفس.

حدود الحل العسكري

رغم أن الضربات تعطل العمليات وتزيد كلفة التهريب، إلا أن جذور المشكلة لا تزال قائمة: الطلب المستمر، وانهيار الاقتصاد المحلي، وقدرة الشبكات على إعادة التنظيم بسرعة.

حتى مع تدمير مستودعات أو خطوط إمداد، تعيد الشبكات توزيع أدوارها واستمرار نشاطها.

مقارنة مع النهج الإسرائيلي

تختلف المقاربة الأردنية عن الإسرائيلية في سوريا. فالأردن يركز على حماية حدوده بشكل مباشر، بينما تتبع إسرائيل نهجاً أوسع يستهدف شبكات إمداد إيرانية وميليشيات عبر سوريا.

ورغم وجود قدر من التعاون الاستخباراتي غير المعلن، فإن أي تنسيق علني قد يخلق تعقيدات سياسية ويؤثر على طبيعة الصراع في الجنوب السوري.

وتعكس حالة السويداء تحدياً أوسع يتعلق بكيفية التعامل مع تهديدات عابرة للحدود في دول تعاني من تفكك مؤسساتي.

فالعمل العسكري قادر على إحداث اضطراب في الشبكات، لكنه لا يعالج الظروف التي تسمح باستمرارها. وبين غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تستمر تجارة المخدرات في التكيف وإعادة إنتاج نفسها ضمن بيئة إقليمية معقدة.

• مجهر