في ضرورة تفكيك التفسيرات السورية الطائفية

سيطر التحليل الطائفي لطبيعة النظام السوري البائد على عقول النُّخب السورية قبل اندلاع انتفاضة 2011. واليومَ، يعود هذا التحليل إلى التَّداول في سياق البحث عن العدالة والسلم الأهلي. ورغم اتّضاح فقر حال معظم السوريين العلويين، يصف هذا التحليل النظام بأنّه “علوي” بحجّة أنّ غالبية المنتسبين إلى الأجهزة القمعية كانوا علويّين، ما يحيل على تحميلهم مسؤولية جرائم الأسد، وتبرئة غير العلويين، ومنهم سنّة تورّطوا في جرائم حين عملوا في صفوف قوات النظام أو مع فصائل إسلامية ارتكبت انتهاكات بحقِّ السوريين السنّة أو سوريين من أقلّيات دينية وعرقية.

يفارق التعميم الأخير كلّ منطق حداثي في التحليل، عدا المنطق الطائفي الذي يرى المجتمع طوائف وإثنيات وعشائر وأقواماً، ولا يرى أفراده مواطنين يحاكمون على أفعالهم لا على البيئات التي ولدوا فيها، ما يؤدّي إلى وصم جماعة بالمسؤولية عن جرائم النظام. يقود هذا التفسير أصحابه بسلاسة إلى القول إنّ المتطرّفين من العلويين الذين ارتكبوا جرائم حرب لمصلحة النظام، يمثّلون العلويين طائفةً، يقابله توصيف السنّة بـ”الدواعش” لمجرّد أنّ التنظيم كان سنّياً، ما يقود إلى تبنّي مظلوميةً سنّية، ويفترض أنّ المسلمين السنّة في سورية طائفة، وأنّ هيئة تحرير الشام والفصائل الجهادية المتحالفة تمثّلها.

ترقى جرائم نظام الأسد إلى توصيفها جرائم حرب، والبدء بطيّ صفحة العنف يتطلّب محاكمات لكبار المتورّطين وأصحاب القرار والمستفيدين وتقديم تعويض للضحايا، ولا يمكن تجاوز المرحلة من دون أن تشمل المحاكمات كلَّ الجرائم الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد، وكذا أطراف أخرى، قلّ عددها أو كثر، وأن تُكشف الحقائق عبر فتح حوارات مجتمعية. بغير هذا، تُختزل العدالة في تلك التي تفرضها طائفة منتصرة على طائفة مهزومة، وهناك من يدعو إلى إفناء تلك الطائفة أو طردها أو مقاطعتها أو مطالبتها بالاعتذار، في تضييع لحقوق الضحايا، وتغييب للحقيقة التي من حقّ الأجيال القادمة أن تعرفها، أو أن تستبدل بها رواية طائفية صورية ثنائية: خير وشر أو منتصر ومهزوم.

لم يكن نظام الأسد علوياً، لا في المظهر ولا في الجوهر. فشكلاً، كان الولاء أساس تشكيل أجهزة القمع، وموالو النظام الذين قاتلوا في صفِّه كانوا علويين وأقلّيات دينية وعرقية خُوّفوا من السنّة، ومن التطرّف الديني الذي كان (ولا يزال) يكفّرهم، وكذلك كانوا من السنّة الذين وجدوا مصالح لهم، فردية وجماعية، مناطقية وعشائرية، ريفية ومدينية، للوقوف في صفّه، ولا يبدو أنّ أعدادهم قليلة بالنظر إلى تصاعد عدوى الاحتجاجات أخيراً ضدّ وجود الشبّيحة في المناطق التي ثارت على النظام. ومن حيث المضمون؛ كانت إيديولوجيا البعث قومية، تقدّمية لا طائفية، وحصل انقلاب 8 آذار (1963) داخل الجيش، بقيادة ضبّاط بعثيين من انتماءات دينية متعدّدة، ولكن من بيئات ريفية، وهو تعبيرٌ عن أزمة الريف التي لم تحمل مشاريعُ النُّخب الليبرالية وحاملُها البرجوازي المديني حلّاً لها، إذ كانت الفترة التي سبقت وصول “البعث” إلى السلطة غير مستقرّة سياسياً. وهذا السيناريو، أي سيطرة العسكر بقيادة ريفية وأيديولوجيا تقدّمية، لا تنفرد به سورية، إذ حصل ما يقاربه في مصر والعراق والسودان واليمن الشمالي، وهذا يدحض التفسيرات الطائفية كلّها.

لم تفهم معظم النُّخب السورية طبيعة نظام الأسدَين، وبدا وصفه “علويّاً” استجابةً لأجندة النظام في تخويف الأقلّيات، خصوصاً العلويين، من الثورة

ما حَكَمَ سيرورة تشكل سلطة “البعث”، ليس مستوى التزامها الأيديولوجي فقط، بل شكل وعيها ذاتها بوصفها فئاتٍ تنحدر من طبقة وجاهات الريف الأقلّ شأناً، وفق تعبير الباحث حنّا بطاطو في كتابه “فلاحو سورية… ” (ترجمة عبد الله فاضل ورائد النقشبندي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة وبيروت، 2014)، وتبحث عن الارتقاء بمستواها الاجتماعي، وهنا ساهم عامل الثقل المناطقي ضمن الجيش في حسم الصراعات الداخلية ووصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم، إذ كانت جبال اللاذقية من أكثر المناطق فقراً، وبالتالي أكثرها تطوّعاً في مؤسّسة الجيش بما تقدِّمه من مزايا. وهنا يدحض بطاطو مقولة إنّ الجيش السوري الذي تشكّل بعد الاستقلال كان استمراريةً لـ”قوى الشرق الخاصّة” التي شكّلها الاحتلال الفرنسي من الأقلّيات لقمع انتفاضة الأكثرية، لأنّ تلك القوّة كانت صغيرةً وتقلّص عددها إلى 2500 جنديّ إبّان الاستقلال. تمكّن حافظ الأسد من ترسيخ حكم الفرد الأبوي عبر عدّة عوامل، منها ولاء الجيش له الذي كانت قياداته تحقّق المكاسب، وتضخيم التوظيف البيروقراطي، والحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي، بما يحقّق تنميةً اقتصاديةً بالحدّ الأدنى ليكسب تأييد الغالبية الأفقر في الريف والمدينة، وشكَّل أجهزته الأمنية على أساس طائفي ومناطقي لضمان ولائها، وتراجع عن راديكالية الحزب باتجاه ليبرالية حقّقت انفتاحاً للسلطة تجاه الطبقة الوسطى في المدن، ودعمته، في مقابل مصادرته وتدجينه مجمل الحياة السياسية والمدنية التي سمحت له بقمع معارضيه السياسيين.

كان نظام الأسدَين شمولياً، وانتهى بحكم عائلي أوليغارشي، وظّف كلّ تناقضات المجتمع وحساسياته لتثبيت حكمه؛ ففي الثمانينيّات قمعَ حراكَ الطليعة المقاتلة المسلّح عبر تشكيلات طائفية علوية ارتكبت مجازر بحقّ المدنيين، وقمع انتفاضة الأكراد في الشمال الشرقي في 2004 بتجنيد العشائر العربية ضدّها. ولمواجهة الثورة السورية، جنَّد علويين في حمص وبانياس والساحل، وأقلّيات أخرى في مناطق وجودها، وجنّد عشائر في حلب ودير الزور، وبنى منظومة مليشيات الدفاع الوطني على هذه الأسس بحسب المنطقة، وكان عاملُ إطلاق يدها في التعفيش والسلب أساسياً في استمرار ولائها.

سيطر الإسلاميون، المنحدرون من بيئات ريفية، على معظم العمل العسكري ضدّ نظام الأسد، ووصلوا إلى الحكم مع انهياره

لم تفهم معظم النُّخب السورية طبيعة نظام الأسدَين، وبدا وصفه “علويّاً” استجابةً لأجندة النظام في تخويف الأقلّيات، خصوصاً العلويين، من الثورة. ولم تكن الحساسيات الدينية بين السوريين طوال الحرب في مستوىً ثابت، فقد شهدت تلك السنوات فترات تراجع فيها تأييد مواليه، مع تزايد أعداد القتلى. إلا أنّ أحداثاً ساعدته في شدّ عصب مواليه، مثل تفجيرات في حمص وجرمانا ودمشق وغيرها، راح ضحيتها مئات ومنهم أطفال، تبنّت جبهة النصرة بعضها، وأخرى يُشتبه بأنّ النظام وراءَها، وهناك التصفيات الطائفية في مدينة عدرا العمّالية بعد سيطرة فصائل الغوطة الشرقية عليها، وهجماتٌ ترافقت مع مجازر ضدّ قرى علوية ومسيحية وإسماعيلية؛ فيما انكشف النظام أمام مؤيّديه بعد توقّف المعارك وعجزه عن تأمين احتياجاتهم.

سيطر الإسلاميون، المنحدرون من بيئات ريفية، على معظم العمل العسكري ضدّ نظام الأسد، ووصلوا إلى الحكم مع انهياره. أيديولوجيتهم طائفية، إذ نظّر بعضهم لـ”كيان سنّي” في إدلب، وواجهوا تمرُّد فلول الأسد في الساحل بمجازر طائفية، واختاروا حلّاً أمنياً طائفياً في السويداء، وانتشر خطاب تحريضي في وسائل التواصل الاجتماعي يقوده مؤثِّرون مرتبطون بالسلطة، إلا أنّ سياساتهم خلال عام ونصف العام من الحكم أعجز من أن تحقّق مكاسب للسنّة في ظلّ الانغلاق الشديد الذي يبدونه تجاه أيّ شراكة في الحكم، ممّا يكشف ملامح فشلهم في معظم الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها ملفّ العدالة الانتقالية.

إلا أنّ لهذا التكتُّل الذي يحاول السيطرة على الحكم طبيعة عائلية أوليغارشية أكثر ممّا هي أيديولوجية، رغم مظاهر التشدّد الذي يبديه بعضُ رجالاتها في أكثر من مكان؛ إذ اختارت السعي إلى الحصول على شرعية دولية وإقليمية، وتصمُتُ عن التوغّلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، واختار تسويات غامضة مع رجالات عسكرية واقتصادية من نظام الأسد، بالتالي هي، كما نظام الأسد، تستعمل التطييف السياسي، تساندُها رؤية نخبوية عمّمت تلك النظرة الماضوية للمجتمع حتَّى جعلتها بديهيةً في نظر كثيرين، ودفعت (وتدفع) تلك النُّخب إلى البحث عن تمثيلات طائفية وعشائرية لما سمَّته بـ”مكوِّنات المجتمع”. هذه النظرة العصبوية، السابقة للدولة الحديثة، انتهت بالنُّخب السورية إلى تحميل أجيال السوريين العلويين جرائم نظام الأسد، ومطالبتهم بالاعتذار حتّى يعيشوا بسلام، في حلول تبدو رغبويةً أكثر منها هادفةً إلى تجاوز سنوات العنف.