لم يكن سقوط النظام السوري السابق نهاية الأزمة السورية، بل بداية امتحان أكثر تعقيداً: كيف يمكن لدولة خرجت من حرب طويلة، وانهيار مؤسساتي، وانتهاكات واسعة، أن تبني عدالة لا تتحول إلى انتقام، ولا تنتهي إلى إفلات من العقاب؟ هذا السؤال لم يعد سياسياً فقط، بل أصبح قانونياً بامتياز. فسوريا تقف اليوم أمام معادلة دقيقة: من جهة، تملك الدولة الجديدة حقاً أصيلاً في محاكمة الجرائم التي ارتُكبت على أراضيها، باعتبارها صاحبة الاختصاص القضائي الأول. ومن جهة أخرى، فإن طبيعة الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع، من قتل وتعذيب واختفاء قسري وتهجير وهجمات على المدنيين، تضعها في صلب القانون الدولي الجنائي.وقد بدأت دمشق، منذ عام 2025، بإنشاء مؤسسات وطنية للعدالة الانتقالية وللبحث عن المفقودين. كما بدأت السلطات السورية توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، فيما عززت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا تعاونها مع المؤسسات السورية الجديدة في مجال جمع الأدلة وحفظها وإدارتها. غير أن هذه الخطوات، وفق الأمم المتحدة، لا تزال جزئية، فيما تبقى تحديات جوهرية أمام تحقيق عدالة شاملة وموثوقة.
العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات
الخطأ الأول في مقاربة الملف السوري هو اختزال العدالة الانتقالية في إقامة المحاكمات. فالتجارب الدولية، من أميركا اللاتينية إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية، أظهرت أن العدالة الانتقالية تقوم عادة على مجموعة مترابطة من العناصر: كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر، ومعرفة مصير المفقودين، وإصلاح المؤسسات لمنع تكرار الجرائم. ومن هنا، فإن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين يمثل خطوة ضرورية، لكنه لا يكفي وحده. فالمؤسسات الانتقالية تحتاج إلى أساس قانوني واضح، واستقلال فعلي، وضمانات للضحايا، وقواعد تحدد اختصاصها وعلاقتها بالقضاء العادي والعسكري وبالجهات الدولية. وقد أشارت تقارير حقوقية حديثة إلى أن الإطار القانوني السوري لا يزال لا يجرّم بصورة شاملة ومستقلة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية باعتبارها جرائم دولية قائمة بذاتها. وهذه ثغرة تشريعية لا يمكن تجاهلها إذا أرادت سوريا بناء منظومة وطنية قادرة على محاكمة أخطر الجرائم التي شهدتها البلاد.
القانون الدولي لا يترك الجرائم الكبرى بلا وصف قانوني
إن الجرائم التي ارتُكبت أثناء النزاع السوري لا تُقاس فقط بأحكام قانون العقوبات الوطني. فالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض حماية للمدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم، ويحظر القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والهجمات العشوائية.كما أن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والمعاملة المهينة، وإصدار الأحكام وتنفيذها من دون محاكمة أمام محكمة مشكلة بصورة قانونية وتوفر الضمانات القضائية الأساسية. أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عرّف الجرائم ضد الإنسانية في المادة 7، وجرائم الحرب في المادة 8، وجريمة الإبادة الجماعية في المادة 6. وهذه الجرائم لا تسقط خطورتها لمجرد أن مرتكبيها كانوا تابعين لدولة أو جماعة مسلحة أو سلطة أمر واقع. لكن الإشكالية السورية تتمثل في أن سوريا ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، كما أن الملف السوري لم يُحل إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن. لذلكَ، فإن الطريق الأكثر واقعية في المرحلة الحالية قد لا يكون نقل كامل الملف إلى محكمة دولية، بل بناء تعاون بين القضاء السوري والمؤسسات الدولية والولايات القضائية الأجنبية التي تعتمد مبدأ الاختصاص العالمي.
بين السيادة الوطنية والعدالة الدولية
تتمسك الدول، بصورة مبدئية، بأن محاكمة الجرائم الواقعة على أراضيها يجب أن تتم أمام قضائها الوطني. وهذا المبدأ يرتبط بسيادة الدولة واختصاصها الإقليمي. غير أن السيادة لا تعني حصانة مرتكبي الجرائم الدولية.وقد أرست مبادئ نورمبرغ، ثم تطور القانون الدولي الجنائي، قاعدة أساسية مفادها أن ارتكاب الجريمة تنفيذاً لأوامر حكومية أو عسكرية لا يعفي الفرد من المسؤولية الجنائية، وأن الصفة الرسمية لا تمنح حماية مطلقة أمام الجرائم الدولية الأشد خطورة.وهنا تظهر أهمية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 71/248 لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها بهدف تسهيل التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا. وقد أعلنت الآلية في عام 2026 أن تعاونها مع المؤسسات السورية الجديدة يتوسع، وأنها تلقت مئات طلبات المساعدة من جهات قضائية في دول مختلفة.وهذا التطور يحمل دلالة سياسية وقانونية بالغة: العدالة السورية لا يُفترض أن تكون معزولة عن المجتمع الدولي، كما أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يتعامل مع سوريا باعتبارها مجرد مسرح لجرائم تُحاكم خارج حدودها.
الخطر الأكبر: عدالة المنتصر
غير أن التحدي الأهم لا يتعلق فقط بقدرة القضاء، بل بمدى شمول العدالة. فإذا اقتصرت المحاسبة على الجرائم المنسوبة إلى النظام السابق، وأُهملت الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى خلال النزاع أو خلال المرحلة الانتقالية، فقد تفقد العدالة شرعيتها لدى فئات واسعة من السوريين.وقد أثارت تقارير دولية مخاوف من أن يقتصر نطاق بعض المؤسسات الانتقالية، في صيغتها الأولى، على الجرائم المرتكبة من جانب الحكومة السابقة، مع استبعاد الانتهاكات المنسوبة إلى جماعات مسلحة غير حكومية. وفي المقابل، برزت تأكيدات بأن التشريع الانتقالي المرتقب قد يتجه إلى توسيع نطاق المساءلة ليشمل جميع الأطراف.وهنا تكمن القاعدة الذهبية لأي عدالة انتقالية: لا يمكن أن يكون معيار المحاسبة هو هوية الجاني، بل طبيعة الفعل وثبوت المسؤولية عنه.
فالعدالة التي تستهدف طرفاً واحداً قد تتحول إلى انتقام سياسي، والعدالة التي تعفو عن الجميع قد تتحول إلى إفلات جماعي من العقاب. وبين الاثنين، تحتاج سوريا إلى نظام يضع الضحية في مركز العملية، ويضمن حق الدفاع، ويفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.
لا دولة جديدة بلا عدالة
إن بناء سوريا الجديدة لن يُقاس فقط بقدرتها على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة أو استعادة الأمن، بل أيضاً بقدرتها على الإجابة عن أسئلة آلاف العائلات: من قتل أبناءها؟ أين اختفى المفقودون؟ من أصدر الأوامر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وقد أكدت الأمم المتحدة أن البحث عن المفقودين يمثل ركناً أساسياً من أركان العدالة الانتقالية، وأن معرفة الحقيقة ليست مطلباً إنسانياً فحسب، بل جزء من مسار العدالة والمصالحة. كما أن الجمعية العامة أنشأت مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا، في اعتراف واضح بأن هذا الملف لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى.في النهاية، تواجه سوريا معادلة تاريخية: لا يمكن بناء دولة قانون على إنكار الجرائم، ولا يمكن بناء سلام مستقر على الانتقام، ولا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية من دون حقيقة.قد تكون المحاكم السورية هي الطريق الأول للعدالة، لكنها لن تكون الطريق الوحيد بالضرورة. وقد يكون التعاون الدولي مساعداً ضرورياً، لكنه ينبغي ألا يتحول إلى بديل دائم عن القضاء الوطني. إن الاختبار الحقيقي لسوريا الجديدة لن يكون في قدرتها على محاكمة أعدائها، بل في قدرتها على تطبيق القانون حتى عندما يكون المتهم قريباً من السلطة، أو من المؤسسة العسكرية، أو من أي قوة سياسية.
فالدولة التي تنجح في محاكمة ماضيها وفق القانون، لا تنتقم من الماضي فقط؛ بل تؤسس للمستقبل.
