المفاوضات المباشرة وقضية اللاجئين الفلسطينيين

تشير المعطيات الأولية التي بدأت تتسرب تباعاً من العاصمة الأميركية واشنطن الى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمر اليوم بمنعطف خطير، على ضوء موقف الولايات المتحدة من قضية عودتهم. وزاد من ذلك، الموقف الإسرائيلي ذاته، حين أكد نتانياهو في خطابه في افتتاح المفاوضات المباشرة على «يهودية إسرائيل» وتجسيده على ارض الواقع، داعياً الطرف الفلسطيني الرسمي الى اسقاط حق العودة.

وبحسب بعض المصادر، فإن الطرف الأميركي ينشط وراء الكواليس، لترتيب «أفكار قديمة ولكن بحلة جديدة» قائمة على الرفض المطلق لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتحويل قضيتهم الى مسألة إنسانية لا أكثر ولا أقل.

وفي هذا الصدد، فإن غالبية المشاريع والأفكار التي طرحت في شأن مختلف العناصر المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً منها قضايا وعناصر الحل الدائم، كانت منها وثيقة «إكس آن بروفانس» التي نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، واقترح واضعوها من بعض الديبلوماسيين الأميركيين حلاً لقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل التعويض. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 55 و85 بليون دولار. ومن بين ما تقترحه الوثيقة، توطين نسبة من اللاجئين في الأماكن التي يقيمون فيها حالياً، مع تلقيهم تعويضات مالية. وقد أشير الى شيء من هذا على هامش كواليس أعمال الجلسات الأولى من مفاوضات واشنطن المباشرة التي انطلقت في 2 أيلول (سبتمبر) الجاري.

ومن الواضح أن القلق يسود الحالة الوطنية الفلسطينية إزاء السيناريوات التي تهدف إلى تغييب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في البلاد التي هجّروا إليها، فهي محاولات تجري في سياق تقزيم القضية الفلسطينية والالتفاف على العنوان الأساس وعلى القرار الأممي الرقم 194 عام 1949 والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.

وكانت بعض المصادر الديبلوماسية الغربية قد كشفت قبل فترة قصيرة عن وجود اتصالات أميركية مع بعض الأطراف الإقليمية للبحث في سبل توطين اللاجئين، علماً ان المشاريع الرامية إلى إلغاء حق العودة لم تتوقف، لكنها كانت دوماً تصطدم بالموقفين الفلسطيني والعربي، برفض كل الاقتراحات التي تمس حق العودة، وتنتقص من قوة قرارات الشرعية الدولية.

وقد استبقت حكومة نتانياهو مفاوضات واشنطن الأخيرة بتسريبات صحافية أطلقها بعض أركانها ومنهم وزير «شؤون الأقليات» أفيشاي برافرمان الذي قال: «إن هناك الكثير من المسائل التي تم حسمها مع المفاوض الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام عودة لاجئين تحت مسمى حالات إنسانية».

في هذا السياق، يدرك المتتبع لمسار المفاوضات بين الطرف الفلسطيني الرسمي والدولة العبرية، أن التوصل الى اتفاق ما زال مبكراً جداً، حتى لو قيل إن معظم التفاصيل الخلافية قد ذُلِّلت.

فالمسألة هنا ليست لها علاقة بما يجري داخل أروقة المفاوضات فقط، بل بالشارع الفلسطيني، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شأن مستقبله. فكما انفجرت انتفاضة الأقصى كنتيجة للتراكمات السلبية التي أوجدتها انتكاسات العملية السياسية التي جرت منذ العام 1991، وكرد مباشر على نتائج مفاوضات كمب ديفيد الثانية في تموز (يوليو) 2000 فإن الشعب الفلسطيني لن يصمت أمام مشاريع وخطوات تجري خفية لوأد حقوقه الوطنية، ومنها حق العودة للاجئين، على رغم حالة الإنهاك والتعب والظروف الاقتصادية الخانقة التي يئن ويتوجع تحتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وعموم تجمعات الشتات وخصوصاً في لبنان، وعلى رغم حالة الانقسام السائدة في صفوفه.

ان الانطلاقة غير المباشرة للمفاوضات واستمرار عمليات تهويد وابتلاع الأرض الفلسطينية، والانحياز الأعمى من قبل الطرف الأميركي لمصلحة اسرائيل، وتفرد واشنطن برعاية المفاوضات، سيقتلع حتى حل الدولتين، بالنظر إلى طبيعة القوى الإسرائيلية وسطوة مجموعات المستوطنين، الذين باتت أعدادهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية تفوق نصف مليون مستوطن، فضلاً عن بنية تحتية هائلة من الطرق الالتفافية، عدا عن المستوطنات نفسها.

وبالنتيجة المنطقية، تعمل اسرائيل في سياق المفاوضات مع الطرف الفلسطيني الرسمي على إعادة إنتاج نظام «أبارتايد» جديد في فلسطين، حيث يجري تطويق الفلسطينيين في سجن كبير، مستوردة بذلك تجربة المعازل والبانتوستانات التي أوجدها النظام العنصري في جنوب إفريقيا، عندما حكمت مجموعات من البيض الأوروبيين لا يتجاوز تعدادهم الأربعة ملايين كامل أراضي جنوب إفريقيا ووضعت عشرين مليوناً من شعبها الأصيل في المعازل.

"الحياة"