29/10/2010
مروان دراج – سيرياستيبس
مع أنّ تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، يعود إلى أواسط تسعينات القرن الماضي، اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أخيراً وعلى لسان السيد عيسى ملدعون معاون الوزيرة، أنّ هذه الظاهرة ازدادت انتشاراً وأنتجت آثاراً سلبية سيئة اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً على الأطفال والمجتمع، وهذا الاعتراف وإن جاء متأخراً، فهو أفضل بكثير من تجاهلها، خاصة وأنّ عمالة الأطفال أصبحت تبدو كما لو أنها أمراً عادياً وطبيعياً، مع أنّ قوانين العمل التي صدرت على مدار عقود، كانت في مجملها تمنع عمل الأطفال تحت سن البلوغ، كما أنّ قانون العمل الجديد رقم (17) الذي صدر خلال العام الحالي 2010، تضمن العديد من المواد التي تمنع تشغيل الأطفال قبل إتمامهم مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب منعهم مزاولة العمل لساعات طويلة وفي أوقات الليل…، وربمّا ما شجع الوزارة لإطلاق اعترافها بشكل صريح ومعلن، أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لم تترك خلال السنوات الأخيرة مناسبة، إلاّ وأشارت من خلالها وبلغة الأرقام، إلى تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها بكل المحافظات، فحسب دراسة أصدرتها المنظمة منذ وقت قريب، فإنّ عدد العاملين من الأطفال يصل إلى نحو (600) ألف طفل قاصر يقومون بأعمال قاسية، ضمن شروط غير صحية وغير إنسانية، ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة.