في الوقت الذي كانت دولاً أوروبية تشهد إصدار قوانين تحظر النقاب تحت شعار “الحفاظ على العلمانية”، أعلن وزير التربية السوري علي سعد في نهاية تموز/يونيو الفائت عن إحالة 1200 معلمة من المنقبات إلى وظائف إدارية ليس لها علاقة بالتعليم، وتحديداً إلى البلدية، معللاً ذلك بـ”أن العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي”، مؤكداً أن “بقية الوزارات ستقوم بنفس الإجراءات”، في حين صرح مسؤلوون آخرون بأن هذا القرار “يهدف إلى وقف نمو تيار ديني متشدد في سورية”، وإلى التأكيد على “علمنة التدريس”، وقد شجع هذا القرار وزير التعليم العالي لاتخاذ إجراء منع دخول المنقبات إلى الحرم الجامعي
من الطبيعي أن يثير هذا القرار نقاشاً واسعاً لدى السوريين حول مدى صحته، وفي الوقت نفسه يبث مخاوف وشكوك لدى المجتمع السوري ذي الأغلبية السنية المحافظة. وبمعزل عن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا القرار والنقاش الذي دار، فإن هذا القرار استقبل على نطاق واسع في المجتمع بكثير من الريبة والخوف من أن يكون “خطوة” للإجبار على خلع الحجاب وهو أمر يذكر بواحدة من أسوأ الحوادث في الثمانينيات عندما أمر رفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد) نائب الرئيس وقائد “سرايا الدفاع” بنزع حجاب النساء في شوارع دمشق بالقوة! مما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة بسبب مقاومة الأهالي، الأمر الذي اضطر الرئيس الأسد لتقديم ما يشبه الاعتذار على شاشة التلفزيون السوري الرسمي لتجاوز النقمة التي تسببت بها الحادثة، في وقت كانت أحداث العنف منتشرة في كل مكان في سورية. ومن المهم أن نلاحظ أيضاً في هذا السياق أن بعض الجماعات الدينية السياسية سارعت بإصدار بيانات تنتقد بشدة القرار الحكومي
