بدل الغاؤه تم توسيعه : نائب الحاكم العرفي يوسع نطاق تطبيق قانون الطوارئ

مراسل المحليات – كلنا شركاء  
02/ 11/ 2010

في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية للقبض على كافة المجرمين والمطلوبين والفارين من العدالة والذين وصل عدد المقبوض عليهم حوالي 82000 شخص ومازال الحبل على الجرار، فقد علمت” كلنا شركاء” أن السيد وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العرفي ((قرر عدم إحالة أي مقبوض عليه إلى القضاء بمواضيع بسيطة وعادية إلا بعد العرض على سيادته وصدور قرار الإحالة من قبله)) وهذا ما يُفهم من نص البرقية التي تجدون نصها أعلاه والتي تحمل الرقم 5131 تاريخ 18/10/2010
ويُفهم من هذا القرار أن نائب الحاكم العرفي قد وسع من نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليشمل حتى الجرائم العادية والبسيطة، التي لا تشكل في طبيعتها خطراً على الأمن والنظام العام.وهي مخالفة صريحة وواضحة ليس لأحكام الدستور السوري، بل حتى لأحكام قانون الطوارىء نفسه.
كما علمت “كلنا شركاء” أن هذا القرار لقي استنكاراً من القضاة والمحامين على السواء والكثير ممن علم بصدوره لأنه يشكل تشديداً وتوسيعاً في تطبيق قانون الطوارىء في الوقت الذي يطالب فيه كثيرون بتجميد تطبيقه ، أوحصر نطاق تطبيقه على الأقل في الجرائم الخطرة كالتهريب والعصابات المسلحة والمخدرات. كما ينتقص هذا القرار من حرية المواطنين.
وقد علق مصد قضائي رفض ذكر اسمه على القرار بالقول :” أن السيد وزير الداخلية تجاوز صلاحيته بهذا القرار ليأخذ صلاحيات النيابة العامة الموكل إليها أمر النظر في ضبوط الشرطة وتقرير التوقيف من عدمه” ، وأضاف قائلاً: ” أن قانون الطوارىء في سورية يتيح فقط للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر بإلقاء القبض على أي شخص يشكل خطراً على الأمن والنظام العام.
ولايتيح لهما توسيع صلاحياتهما لتشمل الجرائم البسيطة والعادية. أي أن هذا القرار لم يترك للقضاء النظر إلا بقضايا الأشخاص الذين يرتكبون حوادث السير”. وأضاف المصدر موضحاً خطورة هذا القرار : ( أن المواطنين الذين قد يتعرضون للتوقيف لأي سبب من الأسباب البسيطة والعادية كاالمشاجرة مثلاً، فحتى يصل ملف المشاجرة من قسم الشرطة المعني مروراً بقيادة الشرطة وصولاً إلى السيد وزير الداخلية ليعرض عليه سيأخذ وقتاً طويلاً، هذا إذا كان قسم الشرطة بدمشق، فكيف سيكون الأمر مع المحافظات البعيدة..؟
وكيف سيجد السيد وزير الداخلية الوقت الكافي للنظر بتلك الملفات وتقرير الإحالة من عدمها إلى القضاء أمام هذا الكم الهائل من الملفات الذي سيأتيه من جميع المحافظات؟ وكم سيطول الوقت في هذه الحالة.؟
وما هو ذنب هذا المواطن كي يتعرض للتوقيف مدة أطول مما هو منصوص عليها في القانون؟ وما هو ذنب ذلك المواطن الذي يرتكب جرماً بسيطاً لايتسدعي التوقيف أن يبقى موقوفاً حتى يحصل على موافقة وزير الداخلية بالإحالة إلى القضاء؟
وختم المصدر القضائي بالقول : ” كنا سنتفهم دوافع هذا القرار لو أنه كان محدد المدة أسوة بالحملة الأمنية التي تم تحديد مدتها.لكن من غير المقبول التوسع في تطبيق قانون الطوراىء ليشمل قضايا بسيطة وعادية وترك الأمر مفتوحاً دون حسيب أو رقيب، وهذا ما سيحد كثيراً من عمل القضاء وخاصة النيابة العامة ، كما سيحد كثيراً من حريات الناس وإيقاع الظلم بهم.