رجح المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت الذي تتولى بلاده رئاسة الشهر الجاري لمجلس الأمن أن يناقش المجلس المسائل المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان في ضوء الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن مشاورات مكثفة أجريت بين العواصم وفي نيويورك عقب طلب الولايات المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة موضوع المحكمة اثر التطورات الأخيرة، غير أن المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أبلغ مراجعيه بصفته عضواً في المجلس أن “الأنسب حالياً هو التريث والافساح في المجال للمعالجات الجارية في بيروت”، في إشارة الى جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم. وأوضحت المصادر أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي ساهمت في موافقة الأميركيين على هذا التريث.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة للحديث عن برنامج تشرين الثاني لمجلس الأمن مع تولي بريطانيا رئاسته للشهر الجاري، سئل السير مارك هل يتضمن برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري أي أمر اضافة الى مناقشة التقرير الرابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن تنفيذ القرار 1701 في 18 من الجاري، فأجاب بأن “لا شيء محددا حتى الآن في برنامج العمل، ولكن هناك أمر نحن ندركه تماماً ويمكننا أن نناقشه تحت بند أعمال أخرى في المستقبل القريب”.
وسألته “النهار” عن المشاورات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن لإدخال بند يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان على الجدول الرسمي الشهري للمجلس في ضوء قرار المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار الغاء زيارته للولايات المتحدة بسبب حادث المحققين، فأجاب: “صح، لقد حصلت مشاورات على أساس ثنائي في شأن الوضع في لبنان وما إذا كان هذا الأمر سيأتي الى مجلس الأمن ومتى”.
وسئل هل من “سبب قاهر” لإلغاء هذه المحكمة، فأجاب بأن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية وبمصادقة مجلس الأمن. ونحن ندعم كلياً عملها. ولم أر أي اقتراح للقيام بأي أمر آخر سوى الإستمرار في عملها”.
وهل يمكن مجلس الأمن أن يدرس اقتراحاً من هذا القبيل إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك؟ أجاب: “هذا سؤال افتراضي لن أجيب عنه”. واستدرك بأن “مجلس الأمن أنشأ هذه المحكمة، ومن الناحية النظرية الصرفة يمكن إزالتها، فهي مختلفة نوعاً ما عن المحكمة الجنائية الدولية. ولكن كما قلت هذا كله محض نظرية. ولم أر أي اقتراح من الحكومة اللبنانية سوى الحرص على دعمها”.
وعقب انتهاء مؤتمره الصحافي، أبلغ السير مارك “النهار” أن “مشاورات أجريت فعلا بين الدول الأعضاء لدرس ادراج موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في جدول أعمال المجلس لهذا الشهر. لكن ثمة من اقترح التمهل ريثما تصدر نتائج جلسة مجلس الوزراء في لبنان الأربعاء”. وأضاف: “على الأرجح أن مجلس الأمن سيناقش موضوع المحكمة في ضوء جلسة مجلس الوزراء اللبناني. علينا أن ننتظر ذلك”.
نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى
“النهار”