أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، اليوم الأحد 7 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن على المحامي والكاتب الأستاذ مصطفى إسماعيل، بالسجن لمدة سبع سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنتين ونصف…، وفق أحكام المادتين ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.
ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل بن بركل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد، وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
7 / 11 / 2010
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
www.Dadhuman.info
البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
Dadhuman@gmail.com
الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
www.hro-maf.org
البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
kurdmaf@gmail.com
.الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
www.kurdchr.net
البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
kurdchr@gmail.com
radefmustafa@hotmail.com