جنوب السودان لا ينتظر الاستفتاء ليولد دولة

كلما اقترب التاسع من كانون الثاني، اتسعت الهوة بين هذا اليوم المصيري الآتي، وآخر تاريخي قبل ست سنوات بالتمام والكمال. ففي التاسع من كانون الثاني 2005، رقص رجال من الدينكا كبرى قبائل الجنوب عراة الصدور وقد طلوا وجوههم بالأبيض، وقابلهم عرب من الشمال اعتمروا العمائم وارتدوا العباءات وتمايلوا بسيوفهم. يومها قال الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير إن اتفاق السلام الشامل “أفضل هدية” و”سيغير السودان إلى الأبد”.

لعلّ “الهدية” لم تكن على قدر التوقعات، أو قضت عليها وطأة العلاقة الملتبسة بين الشمال والجنوب منذ عهد الاستعمار البريطاني، وبعد الاستقلال عام 1956. لعلّ المجتمع الدولي لم يترجم وعوده حيال بلاد عملاقة فيها 19 جماعة عرقية كبيرة ونحو 600 عشيرة متصلة بها. لعلّ ولعلّ ولعلّ، إذ يرد في الذهن الكثير من التساؤلات ونحن نشهد الانتقال إلى مستقبل مبهم يُفقِد السودان شكله الحالي، بشماله وجنوبه، الذي رسمته بريطانيا عام 1946 وتكرس في مؤتمر جوبا بعد سنة. إنه “يمر بالمرحلة الأكثر خطورة في تاريخه الحديث ويواجه أصعب الاختبارات”، كما كتب وزير الخارجية السوداني السابق لام أكول، زعيم الحركة الشعبية للتغير الديموقراطي المنشقة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، في مقال في صحيفة “سودان تريبيون” في 22 تشرين الأول 2010.

قبل أسابيع من التاسع من كانون الثاني 2011، يستعد الدينكا للرقص، لا احتفالاً بالسلام، بل بولادة دولة بحجم فرنسا يكاد المجتمع الدولي يجمع على اعتراف مسبق بها. كأنه لا بد من استقلال جنوب السودان، أياً تكن العقبات التي تعترض استفتاء تقرير المصير وتقوض صدقيته، وخصوصاً إذا لم يرافقه، كما يبدو، الاستفتاء الآخر في أبيي.

السفير السوداني في لبنان ادريس سليمان قال لـ”النهار” إنه “إذا حدث تأجيل لاستفتاء جنوب السودان، فسيكون ذلك لأسباب فنية، لا سياسية. مع أنه من المنطقي إرجاؤه، لأن كل ما نص عليه اتفاق السلام الشامل لم ينفذ في موعده. فعلى سبيل المثال، تأخرت قيادة الحركة (الشعبية) في العودة إلى البلاد. (العقيد جون) قرنق رجع في تموز، وبعد أسابيع قليلة ذهب إلى أوغندا واغتيل في حادث الطائرة الشهير. وبعد وفاته مرت ستة أشهر من الوقت الضائع. لجنة الحدود تأخرت في مباشرة مهماتها، وكذلك الانتخابات الرئاسية والعامة أُرجئت أكثر من مرة. لذلك من الموضوعي أن يتأخر الاستفتاء عاماً كاملاً. نذهب إلى هذا الاستحقاق من دون الاتفاق على مواضيع أساسية مثل ترسيم الحدود والمياه وتقسيم النفط وحقوق المواطنة. ومع ذلك، لا يزال القرار متخذاً بإجرائه في موعده تفادياً للتعقيدات السياسية، مع أن المنطق يقول بعكس ذلك. بعض القيادات المحلية والقوى الدولية تتلهف لحدوثه لتصل إلى النتائج التي تريدها”.

وتساءل: “كيف يمكن إنجاز الإعداد للاستفتاء الذي يتطلب ستة أشهر، في ثلاثة؟ وكيف ستصل المعدات إلى القرى النائية في الجنوب الذي بدأ فيه موسم المطر؟ ولماذا لم تدفع حكومة جوبا الأموال المتوجبة عليها لإتمام الاستحقاق” الذي يكلف 400 مليون دولار؟

والواقع أن المشكلة المالية لا يمكن إنكارها. فمدير القسم الموحد للاستفتاء والانتخابات في بعثة الأمم المتحدة بالسودان دينيس كاديما أقر في مؤتمر صحافي في الخرطوم في الأول من تشرين الثاني بأن المجتمع الدولي الذي تعهد تقديم 63 مليون دولار للعملية، لم يوفر سوى نصف المبلغ.

غير أنه، على نقيض حرص سليمان على التفريق بين العوامل “الفنية” و”السياسية” للإرجاء المحتمل، تتعامل دوائر الأمم المتحدة مع الاستفتاء على انه حدث قائم في التاريخ المحدد. هذا ما قاله كاديما، وما أكده لنا عبر البريد الالكتروني رئيس دائرة الإعلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان كومار تيكو، مشيراً إلى أن “كل الأسباب تدفعنا إلى الاعتقاد أن الأطراف المعنيين باتفاق السلام ملتزمون تماماً إجراء الاستفتاء. الجدول الزمني مشدود جداً، ولكن في ما يتعلق بالمنظمة الدولية، إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان بلوغ المواد (الانتخابية) وجهاتها في الوقت المحدد”.

صحيح أن الاستفتاء يقتصر على الجنوبيين كناخبين، غير أنه يعني البلاد كلها، فهو يحدد مستقبلها، كما أن مراكز الاقتراع الثلاثة آلاف موجودة حيث يقيم أبناء الجنوب في أنحاء السودان، بما في ذلك إقليم دارفور بولاياته الثلاث. كما يشمل أولئك المنتشرين في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وأوستراليا وكندا وأثيوبيا وأوغندا وكينيا.

“دولة عذراء” تغري الجوار

وفي كل الأحوال، يرى السفير سليمان أن “الانفصال لن يكون، لأن هناك وقائع على الأرض لا يمكن تغييرها، فملايين الجنوبيين موجودون في الشمال. لن يُبعدوا أو يكونوا لاجئين، ممتلكاتهم محمية وحقوقهم محفوظة. لكنهم سيصيرون، اذا تم الانفصال، مواطني دولة أخرى. سيكونون مثل الفلسطينيين في لبنان لأنهم سيخسرون الوطن، فلا بديل من الوطن إلا الوطن”. ليس هذا فحسب، فهناك، بين القضايا العالقة، مصير الجنوبيين ذوي الأمهات الشماليات والشماليين ذوي الأمهات الجنوبيات وطريقة تنقل هؤلاء بين الدولتين، خصوصاً أنهم لن يُمنحوا جنسية مزدوجة.

وفي المقابل، لا تنتظر حكومة جنوب السودان نتائج الاستفتاء لتتصرف تصرّف دولة مستقلة، ذلك ان لها بعثة في واشنطن وأخرى في بروكسيل. وموقع تلك الحكومة على شبكة الانترنت يشبه في تصميمه الصفحات الالكترونية لأي سلطة وزارية. لا بل إنه يصف جنوب السودان بأنه “دولة عذراء والعديد من الأعمال تفتح لها فروعاً في جوبا وبعض المدن الأخرى في الولايات العشر مثل واو ومالاكال”. ويسترعي الانتباه أن القسم المخصص لاجتذاب المستثمرين والذي يعدد لهم منافع الأعمال في “بلادنا”، مؤرخ 21 تشرين الأول 2009، قبل أكثر من سنة، حين كان الاستفتاء لتقرير المصير شبه منسي في الإعلام الغربي الذي كان منشغلاً بملاحقة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير.

لكن الدول المجاورة لم تكن غافلة عن أهمية الجنوب. فلحكومته صلات تجارية متينة بكينيا وأوغندا التي بلغ حجم التبادل التجاري معها 160 مليون دولار العام الماضي.

ومن المفيد التذكير بأن كينيا وأوغندا ترتبطان بعلاقات تاريخة بالمنطقة، إذ كان وارداً، في مخططات لندن التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية الخروج من بعض مستعمراتها، ضم جنوب السودان إلى إحداهما لأنه لا يملك مقومات الدولة المستقلة، غير أن حاكمَيهما البريطانيَين رفضا ذلك، قبل أن يستقر الرأي على دمجه بالشمال.

وجاذبية “الدولة العذراء” أغرت الصين التي وضعت جانباً تحفظها التقليدي من المناطق التي تشهد نزعات الانفصالية. وقد نقلت “الوول ستريت جورنال” حديثاً عن الناطق باسم الحكومة الكينية ألفرد موتووا أن الشركات الصينية تسعى الى الفوز بعقد لبناء خط أنابيب ينقل نفط الجنوب عبر كينيا بدل العبور في الشمال. ويؤكد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن “الاستثمارات الأكبر في جنوب السودان اليوم صينية، لقد استثمروا مليارات الدولارات في قطاع النفط ولدينا عدد كبير من العمال الصينيين في الحقول النفطية”. وزارت وزيرة الزراعة في حكومة جنوب السودان آن إيتو بيجينغ لطمأنة المسؤولين هناك إلى سلامة الاستثمارات بعد الانفصال. واستقبلت جوبا التي فيها قنصلية لبيجينغ منذ عام 2008، وفداً من الحزب الشيوعي الصيني في النصف الأول من الشهر الماضي.

وفي حين يُعتقد أن 75 في المئة من الاحتياط النفطي للسودان موجود في الجنوب، أكد لنا السفير سليمان أن تلك المنطقة لا تنتج سوى 400 ألف برميل يومياً. وعلّق على تهافت بيجينغ بقوله: “هل يظن الصينيون أن أميركا ستفصل الجنوب عن الشمال ليحصلوا هم على ذلك النفط؟ إنهم واهمون”.

انفصال قبل الانفصال

 وبينما تعيد مراكز الأبحاث الغربية رسم خرائط السودان، وتعقد المقارنات مع تفتت يوغوسلافيا وولادة باكستان من رحم الهند، يقف العرب مرتبكين، فكل لديه “جنوب” ما في جمهوريته أو مملكته. ويسترعي الانتباه أن فضائية عربية بدأت تضع اسم جوبا مباشرة بعد الخرطوم في عرضها لحال الطقس في العواصم العربية، مع أن جوبا ليست بعد مركزاً لدولة، وهذه من المستبعد أن تكون عربية، لا بل هي تخوض معركة “استقلالها” تحت عنوان التخلص من “العرب”، ويُقصد بهم الشماليون.

ويكفي إلقاء نظرة على وكالة أنباء جنوب السودان ليدرك المرء حجم التعبئة التي يحشدها دعاة الانفصال، في مواجهة صوت خافت لأنصار الوحدة من الجنوبيين. وصفحتها على شبكة الانترنت منبر لترويج معالم “الدولة”، من عرض لصور جوبا ومالاكال، والدعاية للتلفزيون الخاص بالمنطقة، إلى شركة الطيران التي تحمل اسمها، وشعارها “روح الحرية”، وقد تأسست في أيلول 2005.

وفي المقالات على الموقع يُشار إلى البشير باسمه مجرداً من لقبه ورتبته العسكرية، كأن رئاسته لا تشمل الجنوب. ونقرأ مواقف من قبيل أن “ثمن خمسة عقود من المعاناة وسفك الدماء لا يجب أن يكون أي شيء غير الانفصال”، فـ”الاستفتاء مسألة حياة أو موت”، و”بمثابة الحق في الوجود”، وأن إقناع الجنوبيين بالتصويت لخيار الوحدة “كأنه إرسالهم إلى الجحيم”!

الخيبة مريرة. فحتى لام أكول، المصنف من الوحدويين، يكتب أنه حين بدأت موجة “سودنة” 800 وظيفة عامة عام 1955، طالب الجنوبيون بـ40 فقط، فلم يحصلوا إلا على ستة.

وفي الجانب الآخر أيضاً إرث من التوجس. يقول البشير لمجلة “الخرطوم الجديدة” في آذار 2004 إن “ربط” الجنوب بالشمال عام 1946 جاء في وقت “فعلت تلك السياسات والقرارات والقوانين (الاستعمارية) فعلها”. ويذهب إلى أن البريطانيين حسبوا ان ذلك سيكون “عنصر تخلف ومشاكل للسودان خشية نهوض جديد للثورة المهدية وتحقيق انتصارات أخرى”.

جوبا… خرطوم الجنوب

ولكن أين هي الانتصارات؟ ففي وسط جوبا يُجهز المقر الرئاسي الجديد. وقد اصطحب المزين الداخلي الكوري الجنوبي مراسلاً لـ”الإيكونوميست” في جولة داخله، فأطلعه على الثريات والسجاد التي أحضرها من بلاده، والأبواب الصينية والرخام الأوغندي. وفي فناء المكان حوض سباحة وناد رياضي وقاعة للسونا.

وخارج هذا القصر الفخم، إن “الدولة” الأحدث في العالم هي مصدر “إحصاءات مخيفة”، كما تؤكد الأمم المتحدة جنوب السودان يسجل النسبة العليا في العالم من وفيات الأطفال والنساء عند الوضع، تموت امرأة من سبعة وهي تلد، ويموت 102 من كل ألف رضيع. هناك مئة قابلة قانونية مجازة في كل جنوب السودان، و85 في المئة من السكان أميون.

وجوبا لا خطوط هاتفية ثابتة فيها ولكن ثمة شبكات للخليوي، ولا كهرباء من دون المولدات الخاصة، ولا وسائل للنقل العام، ولا صناعات أو زراعة. مستشفى واحد وبضعة فنادق متواضعة يملكها اريتريون، ومقرات لمنظمات الإغاثة تجاور الوزارات القائمة في مقطورات ومستودعات للشحن. تصف “الفايننشال تايمس” المدينة بأنها “مزيج من حقبة ما قبل الثورة الصناعية وبعض مظاهر القرن الحادي والعشرين”. وتذهب “تايم” أبعد من ذلك فتجزم، استناداً إلى خبراء التنمية، أن جنوب السودان “دولة ما قبل الفاشلة”. لا شيء ناجحاً هناك ليفشل.

لا طريق معبدة تماماً في ولاية جونغلي التي نُقلت إليها المواد الانتخابية بطائرات الهليكوبتر، والتنقل بين أحياء مدينة بور في موسم المطر شبه مستحيل. ويعتمد 44 في المئة من سكان الولاية في معيشتهم على برنامج الغذاء العالمي. ووكالات الإغاثة الدولية تؤمن 85 في المئة من نفقات قطاعي الصحة والتعليم في الجنوب كلاً. إنها وزارات غير رسمية.

وتقر مسؤولة العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية سوزان جامبو بأن الجنوب “يحبو كالرضع”. حتى البنك الدولي الذي جمع عام 2005 من الدول المانحة 526 مليون دولار لمصلحة الجنوب، وجد نفسه في موقف لا سابق له. قلة من موظفيه الأكفياء وافقت على الانتقال إلى جوبا. ولم تكن معاييره الأكاديمية صالحة للتطبيق في مكان لا معايير فيه، فكيف تُستخدم لغة الأرقام مع إدارة محلية لا حسابات مصرفية لديها؟ وفي شباط أمضى وفد منه أسبوعين في الجنوب يحقق في سبب إنفاق 217 مليون دولار فقط من المبلغ، ولم يلق إجابة شافية.

وتنقل “الإيكونوميست” عن حاكم جونغلي، كوال جوك الذي كان مقرباً من قرنق، أن حكومة الجنوب وعدت بلامركزية مالية وسياسية، “لكنها تتجاهل الأطراف تماماً كما فعلت الخرطوم (مع الجنوب)”. وبدوره يقول أكول في مقاله إن الموازنة المخصصة للجنوب تُنفق بنسبة 90 في المئة في جوبا، ويبقى عشرة في المئة للولايات التسع الأخرى. ويتساءل متهكماً: “هل الشمال مسؤول عن الفساد الكاسح في الجنوب؟ حكومة جنوب السودان حصلت على أموال كثيرة، ولكن هل نقص الخدمات مؤامرة شمالية؟ هل تغييب الديموقراطية في الجنوب من صُنع الشمال؟”.

أبيي.. كشمير الجنوب

 طبعاً لا يُشغل أحد نفسه بالرد على أكول، فليس غياب الديموقراطية هو ما قد يفجر دولة الجنوب، بل تكوينها الداخلي وحدودها “الرخوة” مع الشمال كما تصفها مجموعة الأزمات الدولية. يقول لنا خبير يعمل مع الأمم المتحدة في السودان عبر البريد الالكتروني إن “الانفصال أو الاستقلال لا يعني بالضرورة وجود دولة قابلة للحياة في الجنوب… لا أحد يعرف ماذا سيجري في البلاد في الأسابيع والأشهر المقبلة. السودان بأسره في حال من الإنكار، لأن أحداً لا يريد تحمل مسؤولية ما قد يحدث، سواء أكان التقسيم أم العنف اذا أبقى الاستفتاء على الوحدة”.

أبيي هي بيت القصيد. يهتم المجتمع الدولي بتسجيل الناخبين الجنوبيين اليوم في 15 تشرين الثاني، ويتناسى الاستفتاء الثاني في أبيي الذي لم تشكل مفوضية خاصة به. وما أهمية هذه المنطقة، وهي مثلث لا يتجاوز واحداً في المئة من مساحة السودان، إنها ضُعفا مساحة لبنان، وضُعفا كوسوفو؟

في أبيي يبدأ الخلاف من هوية الناخبيين، أي من تصنيف أبناء المنطقة، بما لذلك من دلالات على ديموغرافيا الجنوب كلاً، وعلى نفطه ومائه وموارده من الغاز والمعادن. هل يقترع فقط أبناء الدينكا نقوك، أحد فروع قبيلة الدينكا، كما تطالب الحركة الشعبية؟ أم كذلك العرب الرُحل من قبيلة المسيرية الذين يمكثون في المنطقة ستة أشهر ويكملون السنة في الجنوب؟

تؤكد الخرطوم أن الدينكا وصلوا إلى أبيي في القرن التاسع عشر، بينما المسيرية لم يغيروا نمط حياتهم منذ أكثر من مئتي سنة، ينتقلون بقطعانهم في موسم الجفاف إلى الأراضي الخصبة جنوباً حيث “بحر العرب” الذي يسميه الدينكا نهر كير. والمسيرية في وقت إجراء الاستفتاء يكونون في أبيي، ولا يرحلون إلى الجنوب قبل شباط أو آذار. وفي المقابل، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية السودانية لوكا بيونق الذي تولى هذا المنصب حديثاً ممثلاً للحركة الشعبية، لـ”النهار” في مقابلة عبر الهاتف إن المسيرية “عابرون”، وحقهم في الرعي في “دولة جنوب السودان” سيكون محفوظاً، ولكن “لا صفة مواطنة لهم”.

 لماذا تشدد الجانبين الذي يكاد يطيح استفتاء أبيي؟ إنها الأرقام. يفيد السفير السوداني أن المسيرية كانوا 75 من أبناء المنطقة في الإحصاء السكاني الأول عام 1956. ويعتقد محللون أن الإصرار القاطع للحركة الشعبية على عدم السماح لهم بالاقتراع يعني أن عددهم كبير ويُخشى أن يميلوا بنتيجة استفتاء أبيي نحو الشمال، أو يزيدوا نسبة المسلمين في الجنوب. فعلى نقيض الاعتقاد الشائع، ليس الجنوب  مسيحياً تماماً. وكانت تقديرات مجلس الكنائس العالمي في الثمانينات من القرن الماضي تفيد أن نسبة المسيحيين 17 في المئة، في مقابل 18 في المئة للمسلمين وغالبية 65 في المئة للارواحيين وأتباع الديانات التقليدية. والارواحية مذهب في حيوية المادة، وتؤمن الديانات التقليدية بإله سام أعلى، ولأرواح القدماء دور كبير في معتقداتها، وخصوصاً دينك العظيم لدى الدينكا. ويُرجح أن تكون نسبة المسيحيين صارت 40 في المئة، في مقابل 25 إلى 30 في المئة للمسلمين، استناداً الى مصادر كنسية غربية.

وفي كل الأحوال، إن قصة أبيي ليست حديثة. فبعد سقوط الدولة المهدية، رسمت لندن الحدود بين الأقاليم السودانية عام 1905، فدعا الحاكم البريطاني لبحر الغزال نظيره في كردفان إلى إلحاق منطقة أبيي بها لأن ذلك أسهل إدارياً. ووافق زعماء الدينكا نقوك على ذلك، وكان بينهم أنصار للثورة المهدية ولهم لواء من المقاتلين في صفوفها. وللتذكير فإن جنوب كردفان اليوم من ولايات الشمال، وشمال بحر الغزال في الجنوب. وأبيي تقع بينهما، وإلى شرقها ولاية الوحدة وفي الغرب ولاية جنوب دارفور.

هكذا كانت المنطقة إدارياً من الشمال، وهي مرتبطة بالجنوب، لا بل إن العديد من الدينكا نقوك ساهموا في تأسيس الحركة الشعبية عام 1983، وعدد من السياسيين الجنوبيين من أبيي، وبينهم لوكا بيونق. وليس مستغرباً أن تقرأ تحقيقاً لمراسل “الكريستيان ساينس مونيتور” من “أبيي، جنوب السودان” يتحدث عن “خط الحدود الشبح” بين الشمال والجنوب. من هنا يحلو لبعض مراكز الأبحاث الغربية وصفها بـ”كشمير السودان”.

والمقارنة مع ولاية جامو وكشمير الهندية ذات الغالبية المسلمة المرتبطة عضوياً بباكستان، هي للإيحاء بأن أبيي جزء من دولة، في إشارة إلى السودان، أو لنقل شماله، بينما هي في الواقع تتطلع إلى كيان آخر هو الجنوب. ويسترعي الانتباه أن السفير السوداني يستخدم هو أيضاً هذا التشبيه في حديثه معنا، ولكن من زاوية مختلفة، هي التحذير من “نقطة توتر دائمة وفرصة للتدخل الأجنبي”. فالمنطقة معرضة لتشهد “حرباً أهلية حقيقية، حرباً بين قبيلتين، لا بين الحكومة وحركة تمرد، والحروب الأهلية أخطر أنواع الحروب وحلولها صعبة، كما كانت الحال في الحرب اللبنانية”.

عود على بدء

 وبعدما كانت الصداقة بين الزعيم التاريخي للدينكا نقوك، دينغ ماجوك، والد لوكا بيونق، وزعيم المسيرية بابو نمر، مضرباً للمثل في بدايات القرن الماضي، انقلب الأمر إلى عداوة حين انضم كثيرون من الدينكا إلى الحركة الشعبية وقاتل أبناء من المسيرية مع الجيش السوداني. وحتى بعد إبرام اتفاق السلام، تواجه الدينكا نقوك والمسيرية عسكرياً في كانون الأول 2007، ثم في كانون الثاني وشباط ودُمرت بلدة أبيي في أيار 2008.

وانتقل الخلاف إلى قاعات محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي أبطلت في تموز 2009 قراراً للجنة خبراء ترسيم الحدود التي تشكلت بموجب اتفاق السلام، وأعادت الأمور تقريباً إلى ما كانت عليه الخرائط البريطانية لعام 1905. ورجع النفط إلى شمال السودان.

على هذه الخلفية يُفترض أن تقرر أبيي هل تبقى في الشمال أم تلتحق بالجنوب. وتعتبر صحيفة “الرأي العام” السودانية أن قرار محكمة التحكيم جعل أراضي الرعي تابعة للشمال الذي فيه أيضاً حقلا هجليج وبامبو النفطيان، وتالياً لم تعد نتيجة استفتاء أبيي مهمة بالنسبة إلى الخرطوم.

أما في جوبا فيعتبر باقان أموم أن الشمال يحتجز المنطقة “رهينة”، و”نحن مستعدون للاتفاق على الصفقة وإعطائهم الفدية حتى يتركوا أبيي ويقبلوا بترسيم الحدود”. ودعا البشير إلى إصدار مرسوم بنقلها إلى الجنوب، “لأن عملية الاستفتاء تأخرت ولم يعد هناك وقت”، وهذا اقتراح واشنطن الذي تبنته الحركة الشعبية. ويقول لنا لوكا بيونق إن مشكلة أبيي “مفتعلة”، ويستخدم بدوره تعبير “رهينة”، غير أنه يوضح أن خيار تقسيم المنطقة قدمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ثم اعتمده الجانب الأميركي، بينما “نحن التزمنا قرار محكمة التحكيم الذي رسم الحدود، ولسنا الطرف الساعي إلى افتعال مشكلة لتعطيل الاستفتاء” في أبيي.

عودة “السودان الجديد”؟

وفي تفاؤل قد يكون مبالغاً فيه، يرى بيونق استفتاء الجنوب فرصة لتحسين العلاقات مع الشمال، مع أن استقلال كوسوفو لم يجعلها صديقة لصربيا، ولا انتهت مشاكل باكستان بانفصالها عن الهند.

وفي نظره أن “الدولتين” ستبلغان الاستقرار معاً، “فلا يكون جنوب السودان مصدر عدم استقرار لشمال السودان، ويصير بين الدولتين دفاع مشترك، ويشكل النفط عامل ربط أساسياً بينهما، إلى العلاقات الخارجية”. وهو لا يخشى قلاقل في الجنوب، فهناك “رؤية مستقبلية قائمة على مشروع السودان الجديد” الذي وضعه قرنق لوطن موحد على أسس علمانية ديموقراطية تكرس التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي والديني، وإن يكن معارضوه يعتبرونه انتصاراً للوجه الافريقي للسودان على ذاك العربي. ويؤكد أن “الجنوب سيُحكم بموجب المشروع السوداني، وإن وقع الانفصال”. لكنه لا يشرح كيف يمكن الحديث عن بلد موحد إذا صار كيانين أو أكثر، ولا إذا كان ذلك يعني اعتماد العلمانية وحماية التنوع في الجنوب.

ويضيف بيونق: “أنا خائف على الشمال أكثر مني على الجنوب، لأن شمال السودان فيه مشكلة دارفور والهوية السياسية للدولة وتطبيق الشريعة (الإسلامية). وهذا أوجد تيارات سياسية متضاربة فيه وغيَب الرؤية الواضحة. ولا تنسي المشاكل الاقتصادية والتنموية لشمال السودان”.

وماذا عن اسرائيل التي أبدى رئيس الجنوب سالفا كير ميارديت استعداداً لتبادل العلاقات معها؟ يجيبنا بيونق مراوغاً أن الحركة الشعبية “تيار قومي، ولدينا علاقات مع كل الدول. وعلاقتنا كدولة ستكون مبنية على حسن الجوار، بما في ذلك مع الدول العربية والإسلامية”. وفي المقابل، يؤكد سليمان بحزم ان “اسرائيل لا تعطي فلساً لأحد، إنها تدمر أفريقيا، والمتغطي فيها عريان”.

… “السودان الجديد”، لنعتد هذه العبارة القديمة – الجديدة، سيستخدمها الجميع، سواء أكان المقصود بها ما نظَر له قرنق، وهو لم يعد ممكناً عملياً، أم كان المعنى يتعلق بالمعطيات الجغرافية والسياسية المستجدة. وبين التشاؤم والتفاؤل، لا بد من الواقعية، من الإقرار إنه سودان جديد فعلاً، ليس كالسودان المستقل عام 1956، ولا سودان عام 1946. سودان 2011 هذا بلد آخر، باستفتاء أو من دونه. “تغير إلى الأبد”، نعم، ولكن ليس بالطريقة التي توقعها البشير عام 2005. انما، في أي اتجاه؟ “كارثة لكل افريقيا”، كما يصف الرئيسان التشادي ادريس ديبي والأثيوبي ميليس زيناوي انفصال الجنوب؟… أم فرصة للاستقرار كما يقول لوكا بيونق؟

“الحياة”