تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية شكوى من ذوي المواطن السوري:
عايد محمد عثمان مواليد1974 من سكان عين العرب ويسكن ويعمل في منطقة رأس العين-الحسكة –شمال شرق سورية, متزوج ولديه اربعة اولاد ,ويعمل اعمال حرة( زريقة- صب بيتون )وهو عضو في الحزب الشيوعي السوري وعضو لجنة نقابية وناشط سياسي معروف.
بانه قد تعرض للاختفاء منذ 12\11\2010 , وليس هناك أية تفاصيل أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري حتى ساعة إصدار هذا النداء .
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اختفاء المواطن السوري ، عايد محمد عثمان, وتبدي قلقها البالغ على مصيره ،وإن رفض الكشف عن مصيره أو عن مكان وجوده أو رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، يجرده من حماية القانون،مما يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية ومن المعلوم أن الاختفاء القسري يشكل خرقا لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما إنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للأحكام الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما يشكل هذا الإجراء الذي تتخذه الأجهزة الأمنية بحق المواطنين انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف، كما يساورنا القلق من تعرضه للتعذيب حيث يفرض العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.
وإننا في ل.د.ح نطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير:
المواطن السوري عايد محمد عثمان
والإفراج عنه ,إذا كان موقوفا لدى إحدى الجهات الأمنية وما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها أو أن يقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .
دمشق في 24\11\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة